تناولت الصحف السعودية الصادرة الأحد العديد من الموضوعات حيث تطرقت صحيفة الوطن قضية المبتعث زياد عابد المتهم بالتحريض على قتل رجل اعمال امريكي في ولاية ميسوري فيما تناولت صحيفة عكاظ حيثيات القبض على شخص هدد رئيس نادي الاتحاد المهندس محمد الفايز بالقتل ، وتناولت صحيفة الشرق عبر صفحاتها الجرائم الالكترونية واكدت ان القراصنة نهبو1 2.5 بليون ريال من 3.5 مليون سعودي في عام واحد. الوطن مليونا دولار تخلي سبيل مبتعث متهم بجريمة قتل كشف محامي الدفاع عن المبتعث السعودي زياد عابد المتهم بالتحريض على قتل رجل الأعمال الأميركي بلاين ويثورث في ولاية ميسوري دفع كفالة المليوني دولار التي اشترطها القاضي للإفراج عن موكله يوم غد كحد أقصى لتسديد المبلغ. فيما حددت المحكمة تاريخ ال29 من الشهر الحالي موعدا لجلسة الاستماع المقبلة. وصرح المحامي لقناة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية بأن الكفالة المالية التي حددتها المحكمة ستدفع خلال يوم غد كحد أقصى، نافيا الادعاءات بأن موكله سيغادر البلاد أو يهرب منها، مؤكدا رغبة زياد بإثبات براءته ودحض التهمة الموجهة إليه. من جانبه، أوضح طارق عابد، والد المتهم، أن مبلغ الكفالة دفع من قبل الحكومة السعودية، مضيفا أن ابنه لن يفكر إطلاقا بالهرب خارج البلاد، فهو بريء، كما أنه على ثقة من أن المحكمة ستسمح لولده بإثبات ذلك، حيث إنه ما من رابط أو علاقة بين ولده وبين مقترف الجريمة أو المغدور.
أما قاضي مقاطعة جونسون مايك واجنر فعبر خلال جلسة أول من أمس عن قلقه الجدي من الإفراج عن المبتعث، لكنه استدرك قائلا إن قانون الولاية يقتضي ذلك الإجراء، وليس لديه خيار آخر. واشترط واجنر إيداع مبلغ المليوني دولار في حساب خاص بالمحكمة، حيث ستتم مصادرة المبلغ في حال تغيب المتهم عن جلسات المحاكمة وهروبه خارج الولاياتالمتحدة الأميركية. من جهتها، عبرت محامية الادعاء العام عن قلقها الكبير إزاء هرب زياد إلى بلاده عقب دفع الكفالة، مشيرة إلى أنه أخرج من الجامعة عقب اعتقاله، الأمر الذي أدى إلى انتهاء صلاحية تأشيرته الطلابية التي قدم إلى البلاد عبرها، وهو بذلك مخالف لنظام الإقامة، مما سيقود إلى ترحيله خارج البلاد في حال ألقي القبض عليه من قبل مسؤولي الهجرة والجوازات. إلى ذلك، قال صديق المجني عليه تايلر ويرل إنه لم يتفهم قرار المحكمة بالإفراج المشروط عن زياد، مؤكدا أنه واثق من هربه إلى السعودية بعد الإفراج عنه بأيام قليلة. وكانت الشرطة كشفت أن المتهم الأميركي ريجينالد سينجليتاري اعترف بإقدامه على اقتراف جريمة القتل، لكنه أفاد بأن المبتعث السعودي قد دفع مبلغا ماليا له لتنفيذ الجريمة. ومن المقرر أن يمثل زياد أمام المحكمة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. عكاظ القبض على مهدد الفائز بالقتل نجحت الأجهزة الأمنية في إيقاف الشخص الذي قام بتهديد رئيس نادي الاتحاد المهندس محمد الفايز بالقتل في رسائل بعثها إلى جهاز جواله عقب أن أصدرت إدارة الاتحاد بيانا حول منح ستة من لاعبي الاتحاد إجازة لنهاية الموسم. وكان رئيس مجلس نادي الاتحاد قد تقدم ببلاغ رسمي لمركز شرطة الشمالية أشار في محاضر التحقيق أنه تلقى رسائل تهديد بالقتل برسائل وصلت إلى الهاتف الخاص به، واستغرب الفايز هذا الأمر من الجمهور الاتحادي العريق والكبير بأخلاقه، مشيرا إلى أنه لم يقم بما يستحق أن يهدد لأجله، وموكدا أنه لا يعرف الرقم الذي أرسلت منه ولا يعرف صاحبه، وطالب الجهات الأمنية اتخاذ اللازم بهذا الخصوص مؤكدا أن من قام بذلك لا يعي خطورة الموقف. وهو ما تفاعلت معه الأجهزة الأمنية التي شكلت فريقا من ضباط التحقيق في مركز شرطة الشمالية وشرعت في تحديد صاحب الرقم وكافة مستخدميه حتى نجحت في كشف هويته، حيث اتضح أنه فتى في السادسة عشرة من عمره من مشجعي نادي الاتحاد وقد تفاعل مع الأحداث التي يعيشها ناديه ليقدم على إرسال تلك الرسائل. المتحدث الإعلامي في شرطة جدة الملازم أول نواف البوق أكد إيقاف الشاب وقال «نجحت الفرق في الوصول إليه عقب تلقيها البلاغ من رئيس نادي الاتحاد»، وأشار إلى أنه يبلغ من العمر 16 عاما وقد تمت إحالة المعاملة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ملف التحقيق. الشرق «قراصنة» ينهبون 2.5 بليون ريال من 3.5 مليون سعودي في عام واحد تشكل الجرائم الإلكترونية قلقاً دائماً لمستخدمي الشبكة العنكبوتية الذين وصل عددهم في المملكة حوالي 16مليون مستخدم بنهاية الربع الأول من عام 2013 الجاري، وتنوعت الجرائم الإلكترونية التي تعرض لها حوالي 3.5 مليون سعودي بحسب تقارير شركات أمنية ما بين جرائم مالية، وشروع في سرقات الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وما بين تهكير، وقرصنة لحسابات بعض الشركات والمؤسسات أو بعض الأشخاص من الإعلام البارزة. وكان للانتحالات والانتهاكات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك – تويتر» نصيب الأسد من تلك الجرائم، حيث أبدى عدد كبير من الشخصيات البارزة في المجتمعات الرياضية والفنية والإعلامية عبر حساباتهم استياءهم من تلك الانتحالات التي تهدف في الغالب إلى تشويه السمعة أو الإسقاط بشخص أو تضليل لحقائق ونشر لأكاذيب أو لاكتساب عدد كبير من المتابعين. «الشرق» ناقشت هذه القضية الشائكة مع عدد من المختصين كما التقت ببعض المتضررين من الجرائم الإلكترونية بأشكالها وأساليبها المختلفة، في ثنايا الأسطر التالية: أساليب «قذرة» وقال الفنان فايز المالكي «هناك 35 شخصاً منتحلين لشخصيتي في «تويتر» وبعضهم لديهم أكثر من 30 ألف متابع، ومنهم من وصل إلى 50 ألفاً، وبعضهم وصل إلى 80 ألف متابع، وأكثر ما يضايقني في هذا الأمر هو استخدام المنتحلين أساليب «قذرة» ونشرهم لصوراً «جنسية» و»إباحية»، وطالب المالكي من مدينة الملك عبدالعزيز وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية أن تنظر لحل هذا الأمر، وقال «مثلما يتم حجب المواقع الإباحية والمواقع التي تمس المواطن والوطن أتمنى أن يتم حجب صفحات المنتحلين أيضاً. فيما قال المصور إبراهيم الفريان «حدث لي كثير من الانتحالات في الآونة الأخيرة ولاحظت وجود 5 منتحلين لاسمي عبر «تويتر»، وتلك الشخصيات المنتحلة تهدف لتعريضي للإحراج مع عديد من الناس وتهدف أيضاً للبحث عن المتابعين، كما أكد تعرض حسابه للاختراق. انتحال شخصية وأكد المركز الإعلامي للدكتور طارق الحبيب أنَّ صفحات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي انتحلت اسم «الحبيب» وتقوم بنسخ تغريداته، وصفحات أخرى تحمل اسم المركز أو تحمل اسم «مستشار طارق الحبيب»، وأكد المركز الإعلامي في بيان له بأنهم دائماً ما يحاولون التواصل مع أولئك المنتحلين عبر «تويتر وفيسبوك»، ولكن أغلبهم يتجاهلون جميع محاولات التواصل لإقفال الصفحة، ويرى المركز بأن جميع الشخصيات المعروفة في المجتمع معرضة لمثل تلك الانتحالات التي تهدف لتشوية التخصص أو نشر معلومات خاطئة. إعلانات كاذبة وأوضح أستاذ المعلومات في جامعة الملك سعود، الدكتور جبريل العريشي، «إن الإعلانات الإلكترونية الكاذبة تعد احتيالاً على الغير، وخصوصاً إذا صدق شخص ما تلك الإعلانات وسلم أمواله لشركة غير جادة في نشاطها فاستولت عليها، كما أنَّ الانتهاكات الشخصية على المواقع الاجتماعية مثل انتحال صفة الغير أو سرقة هوية شخص والتشهير به كلها تندرج تحت الجرائم الإلكترونية التي يقترفها مجرمون عبر أدوات الحاسوب والأجهزة الذكية وشبكة الإنترنت. تتبع الجريمة وعن كيفية التوصل لمرتكب الجريمة الإلكترونية أو الإعلانات الكاذبة قال العريشي «إنَّ تتبع تلك الجرائم على الإنترنت ليس بالأمر الهيِّن، فإحدى الصعوبات التي تواجه مكافحة الجرائم الإلكترونية تكمن في صعوبة التوصل إلى الأدلة الرقمية والتحفظ عليها، بسبب سهولة إتلاف الأدلة من قبل الجناة، فللوصول إلى مرتكب هذه الجريمة ينبغي الوصول إلى الحاسوب الذي تم استخدامه في ارتكابها، مما يعني تتبع رقم الهاتف الذي يتم تحميل خط الإنترنت عليه، أو تتبع كارت الشبكة، وفي كلتا الحالتين فإن الأمر يكتنفه عديد من المصاعب، كأن يكون رقم الهاتف خارج نطاق البلد الذي تم تقديم البلاغ فيه، أو أن يقوم مَن قام بالجريمة بالتخلص من الحاسوب الموجود عليه كارت الشبكة الذي قام باستخدامه في الانتهاكات الشخصية، أو أن يقوم بذلك بالعمل من مقاهي إنترنت متعددة، كما أنَّ مسؤولي وزارة الداخلية لا يستطيعون اقتفاء أثر الجريمة المعلوماتية خارج حدود الدولة دون وجود تعاون عربي ودولي لمنع الاعتداء الإلكتروني الصادر من خارج المملكة، مما يستدعي تعاوناً عربياً ودولياً في مكافحة تلك الجرائم. سجن وغرامة وعن العقوبات المترتبة على مثل تلك الأفعال قال «نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة يفرض عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحداهما، على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ومنها المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها؛ بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، كأدنى عقوبة ترد في النظام. آثار جانبية وعن كيفية الحد من جرائم الانتهاكات الشخصية في المواقع الاجتماعية قال العريشي «جرائم الإنترنت تعد من الآثار الجانبية التي تنتج عن استخدامنا لتقنيات المعلوماتية التي أصبحت أحد الركائز الأساسية التي تأخذ بيد مجتمعنا نحو التقدم والرقي، ويقع على عاتق المشرع دائماً مهمة سنِّ القوانين وتطويرها بما ينسجم مع الجرائم التي تظهر، وكلما ازداد استخدامنا للتقنية سيزداد تعرضنا لأعمال إجرامية جديدة لم تكن معروفة من قبل، ويجب أن تكون الآلة التشريعية حاضرةً دائماً لتجريم تلك الأعمال بغرض ردع مرتكبيها، وهو أمر تواجهه كل دول العالم وتقوم بمواجهته بسنِّ تشريعات تردع مرتكبيه. أدلة رقمية وأضاف العريشي أن ضبط الجريمة على مواقع الشبكات الاجتماعية من مهام وزارة الداخلية، وهي مهمة في غاية الصعوبة نظراً لصعوبة التوصل إلى الأدلة الرقمية والتحفظ عليها أو بسبب وجود الجناة في دول أخرى». وأكد أنَّه ينبغي – في إطار تلك المهمة- اتخاذ إجراءات تنظيمية لحصر ومتابعة وتنظيم عمل مقاهي الإنترنت داخل المملكة، حيث إن كثيراً من جرائم الإنترنت – التي تُرتُكب داخل المملكة ولا يمكن ضبط مرتكبيها- تكون بسبب ارتكابها من أجهزة حاسوبية عامة في مقاهي الإنترنت، أو بسبب استخدام الأجهزة الوسيطة والتي يطلق عليها «بروكسي». رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصحف السعودية: مليونا دولار تخلي سبيل مبتعث متهم بجريمة قتل
