جدة.. "الإدارية" تستدعي شاهد الرشوة في قضية "أرباح المشاريع"

استدعت المحكمة الإدارية بجدة مديرا سابقا لإدارة الصيانة وتصريف الأمطار بأمانة جدة، عقب 5 جلسات قضائية عقدتها لمحاكمة مقاول شهير وأكاديمي عمل بنظام الإعارة كوكيل سابق للمشاريع في أمانة جدة، بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي ورشوة ترسية مشروع تغطية قناة مجرى السيل الشمالي، مدعمة بشهادة مدير سابق للصيانة وتصريف مياه الأمطار بأن الوكيل المتهم طلب نسبة 10% من الأرباح لقاء ترسية مشروع تصريف قناة السيل الشمالي على شركة المقاول "المتهم الثاني".
وفي الوقت الذي كان مقررا أن تفصل المحكمة في القضية خلال جلسة أمس، بحسب ما أعلنه رئيس الدائرة في الجلسات الماضية، قررت المحكمة استدعاء الشاهد، فيما اعترض المتهمون ومحاموهم على قرار المحكمة باستدعاء الشاهد، بادعاء أن ذلك غير ذات أهمية، إلا أن رئيس الدائرة أوضح لهم أن الاستدعاء ينطوي عليه استيضاح الصورة والحقائق مباشرة من الشاهد أمام هيئة قضاة الدائرة.
وواجهت المحكمة أمس، الوكيل السابق المتهم ب"الرشوة" في مشروع تغطية قناة مجرى السيل شمال جدة، بشهادة مدير سابق بإدارة تشغيل وصيانة شبكات الأمطار بأمانة جدة، أفاد بأن الوكيل المتهم اتصل به وطلب منه 10% من أرباح مشروع تغطية القناة.
ونفى وكيل الأمين المتهم صحة شهادة مدير التشغيل، قائلا إن ما أدلى به من إفادات هي أقوال "كيدية" بسبب إقالته من عمله بناء على شكاوى عديدة من مواطنين خلال عمله مديرا لصيانة شبكات الأمطار، فيما ذكر محامي المتهمين ما تضمنته مذكرة دفاعه بعدم كفاءة الاتهام بدليل تواريخ العقود، وباعتبار أن الادعاء أقر بأن التواريخ المثبتة في قرار الاتهام صحيحة، وأن تعاقد الأمانة مع المقاول المتهم تم بعد شهرين مع خروج الوكيل من الأمانة وعودته للجامعة، وأن المشروع الثاني والمتعاقد عليه مع الأمانة من قبل المقاول المتهم تم بعد 4 أشهر من خروج الوكيل المتهم من الأمانة. وذكر وكيل الأمين المتهم أن العقد الأول المبرم بين المقاول المتهم والجامعة تضمن الاستفادة من خبراته شخصيا في مجال محدد. أما العقد الثاني المبرم بينه وبين المقاول المتهم يتضمن تعيينه استشاريا للمجلس التضامني بين شركة المقاول المتهم وشركات أخرى.
من جهة أخرى، يمثل أمام المحكمة الإدارية اليوم، أمين سابق بجدة ووكيلاه للمشاريع وللشؤون الفنية، إضافة إلى تاجر عقارات شهير ورجل أعمال، لمواصلة محاكمتهم في القضية الأولى المباشرة في اتهامات كارثة سيول جدة، فيما انحصرت المحاكمات الأخيرة حول وجود مخطط فرج المساعد شرق جدة في مجرى السيول، في حين شهدت الجلسات الماضية إنكار المتهمين لأقوالهم في التحقيقات الأولية، وتراجعهم عنها، ومنها تقاضي الأمين مبلغ 5 ملايين ريال من تاجر العقارات مقابل رفع أدوار المباني التي يسوق لها تاجر العقار إلى 3 أدوار إضافية.