وكيل أمين سابق ينفي رشوة ال10% بمناقصة "مجرى السيل"

قال للمحكمة إن شهادة مدير التشغيل بالأمانة "كيدية"

واجهت الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة أمس، وكيل أمين سابقا متهما ب"الرشوة" في مشروع تغطية قناة مجرى السيل شمال جدة، بشهادة مدير سابق بإدارة تشغيل وصيانة شبكات الأمطار بأمانة جدة، الذي أفاد بأن الوكيل المتهم اتصل به وطلب منه 10% من أرباح مشروع تغطية القناة.
ونفى وكيل الأمين المتهم خلال جلسة المحاكمة التي عقدت أمس، ضمن محاكمات متهمي سيول جدة، صحة شهادة مدير التشغيل، قائلا إن ما أدلى بها مدير التشغيل والصيانة من إفادات هي "كيدية" بسبب إقالته من عمله بناء على شكاوى عديدة من مواطنين خلال عمله مديرا لصيانة شبكات الأمطار، ومشددا على أن الشاهد غير مؤهل للشهادة كونه متهما أيضا وصدر ضده حكم شرعي بإدانته بالرشوة.
وطلبت المحكمة من الادعاء العام تقديم أدلة جديدة تثبت اتهام وكيل أمين سابق للمشاريع "أكاديمي بجامعة الملك عبدالعزيز ومقاول شهير" بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وتقديم ما يثبت أن المتهم ضالع في قضية رشوة ترسية مشروع مجرى السيل الشمالي بجدة، وقال رئيس الدائرة الشيخ الدكتور سعد المالكي للادعاء هل لديكم ما يثبت أن ترسية مشروع تغطية القناة قد تم بما يخالف النظام؟، فيما طالب الادعاء العام بمنحه مهلة للرد، وقررت المحكمة تحديد النطق بالحكم في الجلسة المقبلة في 30 رجب الجاري.
وشهدت الجلسة أيضا تقديم محامي المتهمين مذكرة دفاع جديدة تضمنت عدم كفاءة الاتهام بدليل تواريخ العقود، حيث أقر ممثل الادعاء العام بأن التواريخ المثبتة في قرار الاتهام صحيحة وأن تعاقد الأمانة مع المقاول المتهم تم بعد شهرين مع خروج الوكيل من الأمانة وعودته للجامعة، وأن المشروع الثاني والمتعاقد عليه مع الأمانة من قبل المقاول المتهم تم بعد 4 أشهر من خروج الوكيل المتهم من الأمانة، وذكر وكيل الأمين المتهم أن العقد الأول المبرم بين المقاول المتهم والجامعة قد تضمن الإستفادة من خبراته شخصيا في مجال محدد، أما العقد الثاني المبرم بينه وبين المقاول المتهم يتضمن تعيينه استشاريا للمجلس التضامني بين شركة المقاول المتهم وشركات أخرى.