واشنطن تندد ب"نقص شفافية" الانتخابات الإيرانية

ندد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس، "بنقص الشفافية" في عملية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بعد استبعاد مرشحين بارزين اثنين. وقال كيري في ختام زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية: إن "نقص الشفافية يجعل من غير المرجح أن تكون لائحة المرشحين هذه تمثل الرغبة الواسعة للشعب الإيراني أو تجسد تغييرا"، ورأى أن عملية انتخابات "يقوم فيها مجلس صيانة الدستور غير المنتخب وغير المسؤول أمام الشعب برفض ترشيحات مئات المرشحين المحتملين بموجب معايير غامضة، تثير الاستغراب". وأضاف "إنها بعيدة عن كونها انتخابات تحترم المعايير التي يعتبر فيها غالبية الناس وغالبية الدول بأنها انتخابات حرة وعادلة ومفتوحة".
واستبعد اثنان من أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة في 14 يونيو المقبل، هما رئيس الدولة الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس تيار المحافظين المعتدلين وإصلاحيين، واسفنديار رحيم مشائي المقرب من الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد. وقرار مجلس صيانة الدستور الهيئة المكلفة بالموافقة على الترشيحات يمهد الطريق أمام عدة شخصيات مقربة من المرشد الديني علي خامنئي للترشح. وسمح لثمانية أشخاص، بينهم خمسة محافظين ومعتدلان وإصلاحي بالترشح.
وحول برنامج إيران النووي، أكد كيري مجددا أن واشنطن ترغب "في حل سلمي بما فيه مصلحة المنطقة والعالم".
وحسب خبراء ومراقبين، يعكس استبعاد هاشمي ومشائي رغبة النظام في تفادي أي خلاف داخل السلطة التي يهيمن عليها الموالون للمرشد. فقد اعتبر كريم ساجدبور الخبير بمؤسسة كارنيجي من أجل السلام بالولايات المتحدة أن "الانتخابات الإيرانية لم تكن في السابق حرة أو عادلة أو يمكن توقع نتائجها. والسلطة تحاول الآن جعل النتيجة أقرب للتوقعات". كما أشار دبلوماسي أجنبي إلى أن "المرشحين الذين لديهم فرصة بالفوز مرتبطون سواء بالمرشد أو بالجهاز الأمني".
وأفاد الخبراء أن استبعاد مشائي، الذي اعتبر ليبراليا جدا وبعيدا عن قيم الإسلام، ورفسنجاني الذي اتهم بدعم حركة الاحتجاجات في 2009، يمكن أن يؤدي لإفقاد الانتخابات مصداقيتها. وأضافوا "اتخذ النظام قراره بين تنظيم انتخابات مفتوحة أو عدم المخاطرة على الإطلاق. إلا إذا قرر السكان عدم المشاركة".
من جهة أخرى، فرضت وزارة الخزانة الأميركية أول من أمس عقوبات جديدة على عشرين فردا وشركة في إيران لضلوعهم في شبكات على صلة بالانتشار النووي والصواريخ. وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الشبكات متهمة بنقل معدات وتقديم خدمات إلى برامج تسلح إيراني، وإلى برنامج طهران النووي.