سجن نجران يرفض النزلاء

مشعل بن عبدالله يتدخل.. وحقوق الإنسان تؤكد خطورته

اضطرت إدارة شعبة السجن العام في منطقة نجران إلى رد بعض الموقوفين المحالين إلى السجن، نتيجة تكدس النزلاء في العنابر، وارتفاع العدد عن طاقته الاستيعابية من 244 إلى 2014 نزيلا، بمقدار ثمانية أضعاف.
وكانت عدة جهات حكومية وجه بتشكيلها أمير المنطقة الأمير مشعل بن عبدالله، أقرت زيادة أعداد النزلاء في سجن نجران العام، مما أدى إلى تكدس العنابر، فيما امتنعت هيئة حقوق الإنسان في المملكة عن تنفيذ زيارة جديدة للسجن بحجة عدم جدواها، بعد أن زارت السجن أكثر من مرة، وأعدت تقارير تثبت أن التكدس يحرم النزلاء من أبسط حقوقهم، في الموقع الذي يعتبر وسيلة لإصلاحهم.
وتعود القضية إلى عام 2012 عندما وجه أمير المنطقة بعقد اجتماع فوري على مستوى قادة ومديري الجهات الأمنية والحكومية المعنية، لمناقشة مشكلة تكدس العنابر من النزلاء في شعبة السجن العام، ووضع الحلول العاجلة التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ونشرتها "الوطن" في عددها الصادر بتاريخ 10-8-2012 تحت عنوان أمير نجران يطالب بمعالجة تكدس السجن العام.
وفي هذا السياق أكد مصدر مطلع ل"الوطن"، أن لجنة مشكلة من مدير شرطة المنطقة، ومدير هيئة التحقيق والادعاء العام وقائد حرس الحدود، ومدير سجون نجران، ومدير الجوازات، ومدير مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى مدير إدارة شؤون السجناء بإمارة نجران، تواصل اجتماعاتها بصفة دورية، لبحث حل هذه القضية، حيث أعدوا محضرا كاملا اطلعت "الوطن"على نسخة منه، يؤكد أن الطاقة الاستيعابية للسجن العام تقدر ب244 نزيلا، إلا أن أعداد النزلاء الذين يودعون فيه في تزايد مستمر، مما أدى إلى عدة سلبيات أهمها: تردي الأوضاع الصحية وتفشي الأمراض المعدية بين النزلاء والموقوفين بصورة خطيرة، تهدد أمن وصحة نزلاء الشعبة، نظرا للازدحام الكبير، وعدم جودة التهوية داخل العنابر، وكذلك تدني مستوى النظافة لكثافة العدد، بالإضافة إلى صعوبة إخلاء العنابر من النزلاء في حالة حدوث أي طارىء، واضطرار إدارة السجن العام إلى رد بعض الموقوفين المحالين إليه، مما يسبب ازدحاما وإرباكا بدور التوقيف التابعة للجهات ذات العلاقة، ولاسيما أنها غير معدة لاستقبال الموقوفين لفترات طويلة.
وأقرت اللجنة أن هذه السلبيات تؤرق القائمين على السجن العام، وأن عدد النزلاء يتزايد بشكل أسبوعي، ووضعت عدة حلول سريعة ومناسبة للمشكلة، تحاشيا لحدوث ما لا يحمد عقباه بسبب الازدحام الشديد، ورفعتها إلى أمير المنطقة، للتوجيه بما يراه مناسبا.
من جهته أقر مدير سجون المنطقة العميد علي الشهري بضيق شعبة السجن العام، وتكدس العنابر بالنزلاء. وقال: إن كافة العاملين في شعبة السجن العام يبذلون جهودا مضنية لخدمة النزلاء، وتلافي ما يمكن أن يحدث، حيث بلغ عدد النزلاء بتاريخ الاثنين 19-6-1434ه (2014) نزيلا، مشيرا إلى أن أمير المنطقة الأمير مشعل بن عبدالله يولي هذا الموضوع عنايته واهتمامه الخاص، سعيا إلى عمل حل جذري، ينهي المعاناة.
إلى ذلك أكد عضو مجلس إدارة هيئة حقوق الإنسان بالمملكة المشرف على الهيئة في منطقة عسير ونجران وجازان المحامي هادي اليامي، عدم جدوى زيارة الهيئة إلى شعبة السجن العام بمنطقة نجران في هذه الفترة، وقال في تصريح إلى "الوطن" أمس: نفذنا عدة زيارات إلى شعبة السجن العام ورفعنا تقارير كثيرة عن تكدس النزلاء، ولدينا تصور كامل عنه، وفي ظل الوضع الحالي واستمرار الوضع على ما هو عليه بزيادة التكدس لن تجدي الزيارة إليه، لأن العنابر المتكدسة بالنزلاء هذه الأيام تفقد السجن الدور المأمول منه كمقر للإصلاح، وستقلل من فرص تحسين إصلاح السجين ليعود لبنة صالحة يخدم مجتمعه ووطنه، حيث لن يتمكن القائمون على السجن أبدا من تقسيم النزلاء حسب التعليمات والأصول المتبعة في عملية الإصلاح والتأهيل، فضلا عن عدم تطبيق حقوق النزلاء المتعلقة بطاقة المبنى الاستيعابية بالشكل المطلوب مثل الخروج في صالة التشمس، وإعاقة عمل الجهات المعنية بمهامها حيال التفتيش والرقابة على السجن بالوجه المطلوب، بعد أن أصبح عدد النزلاء في تزايد مضطرد والعدد الحالي كبير جدا، وهو ما يمثل قرابة ثمانية أضعاف الطاقة الاستيعابية للسجن العام. وقال إن الحل يكمن في تنفيذ الإصلاحية الجديدة التي أقرت وحدد مكانها في مركز بئر عسكر، ونأمل أن يكون ذلك بصفة عاجلة، خاصة أن هيئة حقوق الإنسان لمست منذ أول زيارة للعنابر حرص أمير منطقة نجران الكبير على حل هذه القضية، حيث رفع الأمير مشعل بن عبدالله برقية إلى وزير الداخلية بتاريخ 21-4-1434، شملت شرحا مفصلا للقضية والاقتراحات المناسبة لحلها من جذورها.