"مياه طيبة" تستعين ب"الدوريات" لفرض النظام في الأشياب

شهد شيب المطار في المدينة المنورة أمس، حالة من الفوضى بين المراجعين، الأمر الذي أجبر مديرية المياه في المدينة المنورة على استدعاء الدوريات الأمنية لفرض النظام والسيطرة على حالة الاستياء التي عمت الكثير من المراجعين.
ورصدت "الوطن" ميدانيا كثافة المراجعين للشيب، إذ أجمع عدد من المراجعين على أن ما زاد حالة الاستياء والفوضى في المكان، تحرك عدد من صهاريج المياه إلى أماكن مجهولة في الوقت الذي ينتظر فيه المراجعون لساعات سعيا للحصول على صهريج الماء، فضلا عن دخول عدد من الصهاريج التي تحمل شعارات رسمية وبأعداد تصل في بعض الأحيان إلى 5 للقطاع الواحد، واستثنائها من الانتظام في طابور الوايتات.
بدورها، تمكنت الدوريات الأمنية، التي اضطرت إلى ملازمة المكان لأكثر من 12 ساعة، من فرض النظام بين صفوف المراجعين، والتخفيف من حالة الاستياء التي عمت الكثير منهم، فيما ما زال عدد من الدوريات ترابط في المكان تحسبا لأي تطورات قد تحدث.
وتأتي هذه الأحداث بعد مضي يومين من تأكيدات مسؤولي المياه، على إعادة ضخ المياه المحلاة إلى غالبية أحياء المدينة، بعد أن تم الانتهاء من أعمال الصيانة في محطة ينبع.
وكان انقطاع الماء الذي ضرب مساحة واسعة من أحياء المدينة المنورة واستمر لعدة أيام، تسبب في نشوء سوق سوداء قفزت بسعر الصهريج أحيانا إلى 400 ريال، علاوة على أن الحصول على صهريج ماء قد يتطلب قضاء ما يزيد عن 5 ساعات.
وفي السياق ذاته، أبدى عدد من المواطنين تخوفهم من تكرار انقطاعات المياه في الأيام المقبلة، خاصة مع دخول موسم العمرة ذروته، وهو ما يتكرر معه انقطاع المياه أحيانا، ليدخل الباحثون عن المياه فصولا من الانتظار والازدحام للظفر بصهريج ماء، فيما يضطر المواطنون إلى الرضى والتسليم بالمساومة التي يمارسها ضعاف النفوس من سائقي الصهاريج الذين يجدون في هذه الأزمات فرصة لرفع الأسعار.
يذكر أن إمارة منطقة المدينة المنورة، أوضحت في بيان سابق بأنها تتابع باهتمام بالغ مشكلة انقطاع المياه وارتفاع أسعار الوايتات وتضرر المواطنين جراء ذلك، لافتة إلى أنها تواصلت مع المختصين في مديرية المياه بالمنطقة، والمسؤولين بوزارة المياه والكهرباء، وشركة المياه الوطنية للتحقق من مسببات ذلك.
وأفادت أنه اتضح ارتباط انقطاع المياه بإجراءات صيانة في شبكات الضخ والتوزيع، مما أسهم في انخفاض كمية المياه المتدفقة للمدينة المنورة من محطة تحلية ينبع إلى ما يقارب نصف الكمية المخصصة، وكان يتم تعويض جزء من النقص من المخزون الاحتياطي.