تأجيل صرف "بدل العدوى" و30 ألف ممارس "لا يستحقون"

10 آلاف في عيادات السجون يحرمون من القرار

كشف مصادر مطلعة في وزارة الصحة ل"الوطن" أن الوزارة بلغت بتأجيل صرف مستحقات بدل العدوى من قبل مجلس الخدمة المدنية، الذي كان من المقرر صرفة نهاية الشهر المقبل، ولم يتم تحديد تاريخ للصرف، لافتة في الوقت ذاته إلى أن التحقيقات التي أجرتها فرق وزارة الصحة في مخالفات ارتكبت بمديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات حول صرف بدل العدوى لممارسين صحيين على وظائف إدارية دون أن يمارسوا أعمالا تستحق هذا البدل، رصدت وجود 30 ألف ممارس صحي على رأس العمل في وظائف إدارية لا يستحقون عليها البدل، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور صدورها.
وأوضحت المصادر أن هذا التأجيل جاء بعد أن حصرت وزارة الصحة عدد المستحقين لصرف بدل العدوى من الممارسين الصحيين والبالغ عددهم 20 ألف ممارس صحي منذ شهرين، وتم إحالة بياناتهم لمجلس الخدمة المدنية تمهيدا لإصدار قرار الصرف من قبل الخدمة المدنية ووفقا للضوابط الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصحة.
وقالت: "الوزارة تلقت عددا من الشكاوى لممارسين صحيين منذ شهرين بسبب تأخر إجراءات صرف البدل، وبلغوا بأن قرار الصرف لدى مجلس الخدمة المدنية"، مبينة أن الممارسين الصحيين غير المستحقين كانوا يستلمون بدل العدوى على نفس مسمى "الملاك الوظيفي" السابق دون استحقاق لهذا البدل وعدم قيامهم بممارسة العمل الفعلي في الاحتكاك المباشر بالمرضى، وقيامهم بأعمال إدارية ومكتبية.
وأضافت المصادر أن التنظيمات الجديدة التي أقرتها الصحة، وعممتها على المديريات قبل أن يتم رفعها لمجلس الخدمة المدنية، قضت على التلاعب في صرف بدل العدوى للممارسين الصحيين، وحققت خلال فترة 9 أشهر ماضية نتائج إيجابية، حيث وضعت هذه التنظيمات حلولا عملية لضبط الصرف للذين يتعرضون للعدوى أثناء ممارسة عملهم، إلى جانب تمكين المستحقين ل"البدل" من صرف مستحقاتهم بعد التأكد من ممارستهم للعمل الفعلي.
من جانبه، أكد مدير عام مكافحة العدوى بوزارة الصحة عبدالله مفرح عسيري ل"الوطن"، أن الوزارة رفعت منذ عدة أشهر بيانات مستحقي بدل العدوى من الممارسين الصحيين لمجلس الخدمة المدنية، وحرصت الوزارة على العمل في إضافة مسميات شملت ممارسين صحيين عاملين في الميدان وداخل المنشآت الصحية.
وقال: "وزارة الصحة حرصت على إلحاق مسميات جديدة حتى تضمن إعطاء كل من يستحق هذا البدل بعد التأكد من تطبيق كافة الأنظمة والاشتراطات التي وضعتها الوزارة لمن يستحق هذا البدل، ومن هذه المسيمات فنيي المختبرات والتعقيم المركزي ممن يتعاملون مع الأدوات الجراحية، ومن هم على مسمى مساعد صحي، وفئة التمريض الذين يمارسون التحصينات والتطعيمات الأساسية فقط، وكذلك فئة المختبرات، ومراقبي الوبائيات والأشعة والمراقبين الصحيين الذين يمارسون مهام الوظيفة بصفة دائمة، وممن هم على ملاك الوظيفة، إضافة إلى المسميات السابقة كالتمريض في العناية المركزة، تمريض الطوارئ، تمريض الغسيل الكلوي، والعمليات، والممارسين الصحيين في أقسام عزل المستشفيات، والعاملين في حملات التحصين والتطعيم".
إلى ذلك، علمت "الوطن" من مصدر مطلع في إدارة الخدمات الطبية للسجون، وجود نحو 10 آلاف ممارس صحي يعملون في عيادات السجون ولهم احتكاك بسجناء مصابين بأمراض معدية لم يتم تطبيق صرف بدل العدوى لهؤلاء الممارسين الصحيين، في الوقت الذي ينتظر هؤلاء الممارسون صدور قرار من قبل الجهات المعنية للنظر في وضع تنظيمات جديدة تضمن لهم صرف بدل العدوى، خاصة أن الممارسين الصحيين العاملين في عيادات السجون يتعرضون لخطر الإصابة نتيجة الاحتكاك بسجناء مصابين بأمراض معدية.