"أمانة الرياض" تستوفي مستحقاتها ببيع "موجودات" المتعثرين

ضمن المراجعة الدورية للعقود والتعرف على مواعيد سداد الأجر واستحقاقاتها

وضعت أمانة منطقة الرياض آليات جديدة لمتابعة تحصيل إيرادات العقود الاستثمارية والكشف عن المتعثرين في السداد، وذلك بإطلاق حزمة من البرامج من أجل إبعاد المتعثرين في السداد وضمان الحصول على المبالغ كإيرادات للأمانة من خلال تأجير مواقع استثمارية.
وأوضحت أمانة العاصمة من خلال تقرير - اطلعت "الوطن" على نسخة منه - أن الإجراءات الجديدة تضمنت المراجعة الدورية للعقود والتعرف على مواعيد سداد الأجر واستحقاقها، إلى جانب تقديم الإشعار الأول للمستثمر في التاريخ المحدد لاستحقاق الأجرة، وكذلك إشعاره بالتكليف بالسداد خلال مهلة 15 يوما.
وأشار التقرير إلى أن الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للتنمية والاستثمارات في الأمانة وضعت شروطا في الإنذار النهائي بعد انقضاء مهلة الإشعار الأول وعدم السداد، يتم خلاله إنذار المستثمر نهائيا بالسداد خلال مهلة 15 يوما تحت طائلة فسخ العقد وسحب الموقع منه، مبيناً أن شروط سحب العقد تمثلت في الرفع لصاحب الصلاحية بطلب الموافقة على إلغاء العقد وطلب سحب الموقع، ومن ثم إشعار المستثمر بإلغاء العقد والتنبيه بإخلاء الموقع وتسليمه خلال 15 يوما.
وأبان التقرير أنه في حال عدم تنفيذ المستثمر لقرار الإخلاء، تتم مخاطبة ممثلي الأمانة في لجنة إخلاء العقارات لاتخاذ الإجراءات النظامية وفق المادة 14 وما بعدها من نظام إيرادات الدولة والتحفظ على الموجودات بالموقع وبيعها واستيفاء حق الأمانة، على أن يتم إشعار المستثمر بسداد المستحقات خلال 20 يوما، في حال عدم وجود متعلقات تكفي لسداد المستحقات، وأنه في حال عدم التجاوب تتم مخاطبة الشؤون المالية لاتخاذ اللازم وفقا لنظام إيرادات الدولة.
وأكد أن أمانة العامة وضعت آليات لاستلام المواقع من المتخلفين عن السداد وإعادة طرحها، حيث تم إعداد مستندات طرح مشروع أعمال حصر وبيع موجودات المشاريع الاستثمارية التي يتم سحبها من المستثمرين، على أن تحصّل الشركة المنفذة للمشروع على أتعابها كنسبة لا تزيد عن 2.5% من قيمة البيع يتحملها المشتري طبقا للائحة المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأوضح التقرير أن الأمانة تقوم بجرد الموجودات المحجوزة عليها بمعرفتها، إلى جانب نقل وحفظ وتنسيق وتهيئة المحجوزات المنقولة بمستودعات خاصة وبصفة مستقلة لكل موقع لحين الانتهاء من بيعها بالمزاد العلني وتوفير الحراسة اللازمة للموقع والموجودات حتى عملية البيع، إلى جانب القيام بأعمال تقييم وتثمين المحجوزات طبقا للأصول المتعارف عليها لأعمال التقييم والتثمين وفقا للأسعار السائدة، على أن يتم ذلك بواسطة خبراء في هذا المجال ومن ثم بيع الموجودات وتحصيل قيمتها لصالح الأمانة.