4 وزارات تبحث مستقبل"صناعة المقاولات"بالشرقية

تنطلق الثلاثاء المقبل 23 أبريل 2013 فعاليات ملتقى ( 2024.. صناعة المقاولات) الذي تنظمه الغرفة الشرقية برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين محليين وأجانب بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.
وصمم البرنامج العلمي للملتقى لتغطية أهم التحديات وأبرز مشاكل قطاع المقاولات في المملكة بشكل عام وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص، يتحدث خلاله متخصصون يقدمون تحليلا منطقيا وموضوعيا حول ما أصبح عليه القطاع.
وتقدم أسماء معروفة رؤية مستقبلية لقطاع المقاولات في المملكة كما يستعرض أهم التجارب العالمية التي ساهمت في تنظيم القطاع والارتقاء بأعماله من خلال هيئات معتمدة تنظم جميع شؤون قطاع المقاولين.
وتبرز مشاركة 4 وزارات ضمن جلسات الملتقى هي المالية والعمل والشؤون البلدية والاقتصاد والتخطيط، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة عالميا ومحليا في مجال المقاولات، وخبراء في صناعة المقاولات، ومسؤولين من وشركات مقاولات واستشارات هندسية محلية وعالمية وخبراء ماليين.
ويناقش الملتقى من خلال المشاركين 9 أوراق عمل مهمة تتناول قضايا القطاع، حيث تشتمل على عناوين مهمة، هي: مؤشرات الأداء الاقتصادي لقطاع المقاولات، الرؤية المستقبلية 2024م لقطاع المقاولات، مشروع عقد الأشغال العامة وأثره على القطاع، مصادر التمويل المبتكرة في قطاع المقاولات، التجربة الماليزية، الهيئة الوطنية للمقاولين، دور قطاع المقاولات في توطين الوظائف، المقاولات والتوطين.
كما تقدم الغرفة دراسة شاملة لقطاع المقاولات في المملكة وأبرز التحديات التي تواجهه والحلول المقترحة للارتقاء بالقطاع أعدها مركز (بوز آلن هاملتون) المتخصص في إعداد الدراسات التحليلية والاستراتيجية، حيث سيتم الإعلان عن نتائج وتفاصيل الدراسة المهمة ضمن جلسات الملتقى، مؤكداً أن الدراسة ستكشف معلومات مهمة حول القطاع.
ويناقش المتخصصون محاور مهمة هي: واقع وأهمية قطاع المقاولات في المملكة والمشاكل التي تواجه قطاع المقاولات السعودي والسياسات والخطط المقترحة لدعم وتطوير قطاع المقاولات والملامح الرئيسة لمشروع عقد الأشغال العامة الجديد وأثره على القطاع وعقد فدك بالإضافة إلى الخبرات الدولية للاندماج في قطاع المقاولات ومعوقاته في المملكة ودور القطاع المصرفي في تمويل قطاع المقاولات وأسباب احتياج قطاع المقاولات لإنشاء هيئة وطنية للمقاولين. كما يستعرض مدى تناسب برامج التوطين (نطاقات، قرار المقابل المالي) مع طبيعة العمل في قطاع المقاولات ودور صندوق تنمية الموارد البشرية في إمداد قطاع المقاولات بالعمالة والجهود المبذولة لتشجيع العمالة السعودية على العمل بقطاع المقاولات وجهود وزارة العمل في إمداد قطاع المقاولات بالعمالة المطلوبة. ويستعرض البرنامج العلمي جميع المحاور من خلال متحدثيه حيث يتحدث في الجلسة الأولى المستشار القانوني بوزارة المالية سالم بن صالح المطوع عن (مشروع عقد الأشغال العامة الجديد وأثره على قطاع المقاولات)، وكذلك الدكتور المهندس نبيل بن محمد عباس من مكتب عباس للاستشارات عن (عقد فدك)، كما يتحدث خلال الجلسة نفسها الدكتور سعيد بن عبد الله الشيخ نائب أول الرئيس وكبير اقتصادي مجموعة البنك الأهلي التجاري عن (مصادر التمويل المبتكرة في قطاع المقاولات).. ويترأس الجلسة طلعت حافظ زكي أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية.
وفي الجلسة الثانية التي يترأسها الدكتور إبراهيم بن عبدالله المطرف، يتحدث كل من محمد فيصل عبدالحميد عن تجربة دولة ماليزيا في دعم قطاع المقاولات، والدكتور علاء زيتون مدير تطبيق المشاريع الاستراتيجية بوز أنل هاميلتون، عن (صناعة المقاولات المؤثرات والمتغيرات).. وكذلك فهد بن محمد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عن (الهيئة الوطنية للمقاولين).
وفي الجلسة الثالثة التي يترأسها عضو مجلس الشورى سابقا المهندس محمد بن عبدالله القويحص، يتحدث أحمد بن صالح الحميدان (وكيل وزير العمل للشؤون العمالية) عن (دور قطاع المقاولات في توطين الوظائف)، فيما يتحدث فواز بن عبدالله الخضري (عضو لجنة المقاولات، الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله الخضري) عن (المقاولات والتوطين)، ويتحدث سالم بن صالح المطوع (المستشار القانوني بوزارة المالية) عن (الفهم القانوني لأنظمة وأحكام عقود المقاولات ودوره في صناعة المقاولات المتميزة) كما يتحدث عبدالله المرواني مدير إدارة الدراسات والأبحاث بوزارة الاقتصاد والتخطيط عن تنمية المشاريع المستقبلية في المملكة.