سوق البصريات في المملكة ينمو 10% سنويا بفضل حرارة الشمس والوعي بصحة العيون

2.64 مليار ريال حجم قطاع البصريات المحلية تمثل 35% من السوق الخليجية

توقعت دراسة حديثة أن ينمو سوق البصريات في المملكة بنسبة 10% سنوياً خلال السنوات القادمة في ظل التزايد المستمر في عدد السكان وتغير أحوال الطقس وحرارة الشمس وتزايد الوعي بصحة العيون إضافة إلى الرفاهية الاقتصادية وارتفاع الوافدين للسياحة الدينية ونمو تجارة التجزئة وتميز القطاع بهوامش ربحية مرتفعة.وقدرت الدراسة التي أعدتها غرفة الرياض ونشرتها أمس، حجم سوق البصريات المحلية بنحو 2.64 مليار ريال لتمثل 35% من إجمالي السوق الخليجية. وأشارت إلى أن تغطية الطلب على المنتجات البصرية يتم من خلال الإنتاج المحلي حيث يوجد 10 مصنعين يعملون في إنتاج منتجات بصرية محلية تبلغ قيمتها 1.3 مليار ريال أما الواردات فقد بلغت حوالي 306.5 ملايين ريال عام 2008 وبلغت إعادة الصادرات منها نحو 3.9 ملايين ريال. وأوضحت أن قطاع البصريات في السعودية يضم 1534 محلا منها 40% في المنطقة الوسطى و33% في الغربية و14% في الشرقية و9% في الجنوبية و4% في الشمالية. وقالت إن هناك فرصا استثمارية كبيرة في القطاع بالمملكة عموما وفي الرياض على وجه الخصوص نظرا للطلب المرتفع والقوة الشرائية الكافية. وأضافت أن هذه الفرص قائمة ليس فقط في المراكز الحضرية بل توجد فرص في المناطق الريفية حيث تفتقر هذه المناطق إلى منتجات رعاية العيون وتتمثل عوامل النجاح الرئيسية عند تأسيس أي محل للبصريات في جودة المنتجات والسمعة والخبرات الفنية والأسعار.
وحذرت من معوقات يواجهها المستثمرون في قطاع تجارة البصريات حصرتها في النقص في العمالة الماهرة، وصعوبة الحصول على التراخيص والتأشيرات، وعدم وضوح القوانين والنظم التي تصدرها الوزارات ذات العلاقة، والتزوير والغش التجاري وانتشار العديد من المنتجات المقلدة إضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الخام، ونقص الكليات والمعاهد المتخصصة في البصريات لتأهيل المزيد من العمالة السعودية وانتشار الباعة على الأرصفة بمنتجات متدنية الجودة وبيع النظارات والعدسات اللاصقة في محلات ليس لها علاقة بالبصريات والحاجة إلى أن تقوم الجهات المختصة بدور أكثر فعالية لتطوير القطاع والتصدي للتحديات التي يواجهها.
وأكدت على أهمية الحاجة إلى وجود جهود جادة لمكافحة التزوير والغش التجاري والمنتجات المقلدة وفرض رقابة صارمة على السلع الزائفة بدعم من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والهيئة العامة للغذاء والدواء ووضع الضوابط المؤدية إلى رفع مستوى الجودة.