ترحيل الحجاج "المخالفين" ومنع عودتهم 10 سنوات

كشف وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار أن وزارته بصدد وضع خطة استراتيجية للحج والعمرة لمدة 25 عاماً مقبلة، تأخذ بعين الاعتبار الزيادة المتوقعة في عدد الحجاج والمعتمرين والزوار ومحدودية مساحة المشاعر المقدسة.
وأشار خلال حضوره أمس اللقاء العلمي الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة تحت عنوان "تطوير خدمات الحج والعمرة" إلى تطبيق ضوابط صارمة على حجاج الداخل ممن لا يحملون تصاريح بالحج اعتباراً من موسم الحج المقبل، مشيرا إلى أنها قد تصل إلى ترحيل المقيم المخالف وإبعاده عن المملكة لمدة عشر سنوات.
ولفت إلى أن المملكة تعتبر خدمة ضيوف الرحمن شرفا لها، وتعمل على تقديم هذه الخدمة على أكمل وجه، مستشهدا بالإنفاق السخي على توسعة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
وأكد على الفصل التام بين أداء الشعائر الدينية والسياحة الدينية، مشدداً على أنه لا يوجد ما يسمى بالسياحة الدينية في المملكة. وبين الوزير أن من أهم التحديات التي تواجه الحجاج، محدودية المساحة، خاصة في مشعر منى، الذي تبلغ مساحته 1.450 مليون متر مربع بما يوفر مساحة 260 سنتيمتراً للحاج الواحد من الحجاج النظاميين، سواء حجاج الخارج أو الداخل.
وأضاف حجار أنه في حالة إضافة عدد الحجاج غير النظاميين يكون لكل حاج حوالي متر واحد أو 80 سنتمتراً، موضحا أن من بين الخطوات المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها أيضا المسار الإلكتروني، الذي يتيح للحاج الاطلاع على جميع الخدمات التي تقدم له قبل مغادرته بلده وحتى العودة إليها بعد تأدية فريضة الحج، بما في ذلك البصمة التي سيتم أخذها في بلد الحاج منعاً للتكدس في مطار الملك عبدالعزيز بجدة. وألمح إلى وجود خطة لإعادة هيكلة مؤسسات الطوافة سيتم تنفيذها بعد إقرارها من المقام السامي الكريم، مبينا أنها تحت الدراسة في هيئة الخبراء. وأفاد الوزير بأنه لا يوجد ما يمنع من عمل المرأة في قطاع الطوافة وخدمات الحجيج، ما دام يتم في إطار الحدود الشرعية. وأكد أنه تحقق إنجاز كبير في تخفيض أعداد المتخلفين، موضحاً أنه خلال الموسم الماضي أدى مناسك العمرة 5.5 ملايين معتمر ولم يتخلف منهم إلا ثمانية آلاف فقط. وقال إن المملكة تستقبل 400 ألف معتمر شهرياً ويتضاعف هذا العدد إلى 800 ألف معتمر في شهر رمضان.