تواصل إيران تخطيطها لإقامة دويلة علوية في شمال غرب سورية للاحتفاظ بنفوذها على ساحل المتوسط مع اقتراب لحظة سقوط الرئيس بشار الأسد، كما أعلن الأكاديمي السوري المقيم بالولايات المتحدة مرهاف جويجاتي المدرس بجامعة الدفاع الوطني الأميركية. وأوضح "أن الأسد مهم جدا لإيران. فسورية تحت حكمه هي نافذة إيران المطلة على البحر الأبيض المتوسط وعلى آليات السياسة العربية بصفة عامة. ولا يمكن لإيران أن ترى حليفها في المنطقة يترنح دون أن تضع خططا بديلة". وأضاف جويجاتي أن الخطة الإيرانية البديلة تكاد واضحة مما يحدث الآن بالمنطقة، وهي "إقامة دولة علوية في الشمال الغربي بالاعتماد أولا على العلويين بالجيش السوري وعلى قوات من إيران وحزب الله، ثم تواصل بعد ذلك سياساتها الطائفية داخل سورية لإضعاف البلاد بعد انفصال العلويين. ومن يتوقع أن يسلم الإيرانيون بسقوط الأسد وينسحبون مهزومين مخطئ تماما. فالمصالح الإيرانية بتلك البقعة أهم من أن تهجرها طهران طواعية". وتابع الأكاديمي المعروف "السوريون لا يريدون ذلك. وهناك علويون كثير لا يريدون ذلك أيضا. لكن الأسد وطهران وحزب الله متفقون على تلك الخطة البديلة التي لن تطبق إلا كملاذ أخير. لم يكن أحد يتحدث في السابق عن تقسيم سورية. لكنني أعرف الآن أن كثيرا في واشنطن وفي عواصم دول العالم المعنية يبحثون الآن هذا السيناريو بعد أن أدى رفض الأسد لإرادة الشعب إلى صعود النعرات الطائفية وتمكنها من التحكم في كثير من معطيات الأمور". وكانت تقارير أميركية أشارت إلى أن إيران وحزب الله اتفقا على تشكيل قوة من المقاتلين للتدخل في سورية حين تقترب ساعة سقوط الأسد لمحاولة إنقاذه، وللتمترس في المناطق التي تحددها إيران كإطار للدولة العلوية المقترحة. ومن بروكسل، دعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون أمس إلى ضرورة بلورة عملية سياسية لحل الأزمة السورية. وقالت في بيان "هناك الآن حاجة لعملية سياسية أكثر من أي وقت مضى لوضع حد لإراقة الدماء والدمار في سورية". وأشارت إلى أنها "تشجع جميع قوى المعارضة السورية على العمل بطريقة موحدة نحو التحول الديموقراطي في سورية" . واتفقت جامعة الدول العربية مع أشتون في أن الحل السياسي ما زال يمثل الأساس الدولي لحل الأزمة. وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للجامعة السفير ناصيف حتى، في مؤتمر صحفي الليلة قبل الماضية بالقاهرة، أن الجامعة ستدعم طلب الائتلاف الوطني والمعارضة السورية للحصول على مقعد دمشق بالأمم المتحدة خلال اجتماعات الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وحول منح المعارضة السورية سفارات دمشق بالدول العربية، أوضح أن هذا شأن سيادي للدول ولا تستطيع الجامعة أن تفرض قرارا على أي دولة، وهناك حكومة ستشكل وإجراءات قانونية سوف تتخذ. وعن المندوب الذي سيمثل الائتلاف السوري بالجامعة، أفاد المتحدث أن هذا الأمر متروك للائتلاف بعد تشكيل حكومته، وإبلاغ الجامعة بالمندوب الذي سيمثل الائتلاف باعتباره يمثل دولة عضوا بالجامعة.
