"نافذة الداخلية".. تقطع الطريق على "مؤلبي" الرأي العام

التركي في مؤتمر صحفي: الموقع يتيح للموقوف التواصل مع ذويه "إلكترونيا"

في الوقت الذي بات فيه بإمكان الموقوف في كافة الإصلاحيات والسجون في مناطق المملكة جميعها، التواصل مع ذويه إلكترونيا عبر نظام "نافذة" الذي أطلقته وزارة الداخلية ودشنته رسميا أمس في نادي ضباط قوى الأمن في مدينة الرياض، أكد المتحدث الأمني للوزارة اللواء منصور التركي، أن من شأن هذه الخدمة قطع الطريق على من يعمد لاستغلال قضية الموقوفين لتأليب الرأي العام بشكل أو آخر، مبيناً أن النافذة ستوفر كل الحقائق لمن يبحث عنها.
قنوات اتصال
وأوضح التركي في مؤتمر صحفي عقب التدشين، أن المشروع يمكّن الموقوفين وذويهم من تعزيز التواصل الآمن والمستمر فيما بينهم، والاطمئنان على أحوالهم أولاً بأول، وتجاوز عامل الوقت والمكان بكل يسر ومرونة، عبر قنوات اتصال حديثة وباستخدام التقنيات الآمنة، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الأمنية والمسؤولين فيما يخص التنسيق والتقديم على طلبات الخدمات واستلام الإشعارات وغيرها، مشيرا إلى أن من أهداف المشروع إيجاد قناة تواصل تمنح ذوي الموقوف الطمأنينة عليه، وتقدم لهم الراحة في الإجراءات المتبعة، وتقليل عدد الطلبات الورقية للزيارات وإحلال الطلبات الإلكترونية مكانها، وتعزيز الجانب الإنساني، والتأكيد عليه من خلال تدشين الخدمات التي تصب في صالح الموقوفين وذويهم.
ولفت اللواء التركي إلى أن البعض يتبع أساليب تضخيم الأمور، ولا يلامس الواقع والحقائق فيما يخص وضع المساجين، وقال: "هذه البوابة تكشف حال كل سجين وما تم بشأنه، وربما أن البعض ركب موجة المبالغة فيما يتعلق بأوضاع الموقوفين، وشمل ذلك تضخيم الأحداث، ومحاولة الإساءة إلى الجهات المعنية وطريقة التعامل من قبل إدارة السجون، وهذا غير صحيح، وهناك جهات رقابية وإعلامية وقفت على أوضاع المساجين وقامت بإطلاع الرأي العام على كل ما وقوفوا عليه. ولا أتفق مع مقولة إن السجين يشكو من حق حرم منه". وأبان التركي أن الوزارة حريصة على ألا يخرج السجين من سجنه بشكل أسوأ، "بل نسعى إلى أن يستفيد السجين من فترة السجن وتدريبه وتعليمه وتقديم كافة الخدمات المتاحة له ليخرج إلى المجتمع بشكل أفضل".
ضوابط للأهمية
وتطرق المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية إلى النفقات التي تقدم للمساجين وذويهم قائلا: "أي شخص قدم طلبا لنفقة معينة للموقوفين وذويهم.. تمر بالإجراءات عبر الخدمة وتكون موثقة".
وأضاف: "لا نستطيع أن نجزم بالوقت الذي تستغرقه، فهي خدمة خاصة بين الوزارة وذويه، وكل طلب يأخذ حقه من الأهمية. والوزارة حريصة على ذلك"، مستشهداً بإيجار السكن الذي لا بد أن يسبقه ترتيب معين ويكون مرتبطا بالواقع، ويثبت احتياج الشخص لمبلغ الإيجار، مضيفاً: "وهناك طلبات ليس لها علاقة ب"المادة"، مثل الطلبات الصحية وغيرها، وهناك ضوابط ليتم التعامل مع كل طلب بالسرعة المناسبة وحسب الأهمية".
وقال التركي إن النافذة ستوضح أعداد الموقوفين وأسماءهم، وستقطع الطريق أمام أي إنسان يتحدث عن المبالغة في الموقوفين وأوضاعهم، مشيراً إلى أن البعض يدعي أن هناك أشخاصا موقوفين بغير تهم، وهذا غير دقيق. ونتمنى أن تساهم الخدمة في قطع الطريق أمام المستغلين لقضايا الموقوفين، مبينا أن جميع الموقوفين لهم الحق في الاستفادة من الخدمة. وتابع: "هذه الخدمة غرضها تسهيل الاتصال والتواصل ما بين الموقوف وذويه، وعملت بطريقة ليس للرد على الشائعات أو الموقوفين في سجون المباحث. ونحن أوضحنا في بيانات سابقة والجهات الرقابية كذلك، ولكن الهدف تواصل السجين مع ذويه".
وأشار التركي إلى أن الخدمة تتميز بخصوصية البيانات وملفات الموقوف ولا يطلع عليها غير المحامي أو ذويه. وأضاف أن الخدمة وسيلة إضافية تسهل لذوي الموقوف التواصل والاطلاع على ملفه "ونأمل أن تكون مناسبة للحد من اسغلال قضية الموقوفين، فالنافذة توفر كل الحقائق لمن يبحث عنها".