"الشؤون الإسلامية": ملتزمون بإزالة "الملصقات" عن مساجدنا

السديري ل"الوطن": ندرس آلية جديدة لإيصال التعاميم للأئمة والخطباء بطريقة "موثوقة"

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، التزامها التام بإزالة كل الملصقات التي يعمد بعض إلى وضعها على جدران المساجد، مستندة في ذلك إلى فتوى صادرة عن هيئة كبار العلماء، فيما أبان وكيل الوزارة لشؤون المساجد الدكتور توفيق السديري أن غالبيتها لا تشكل خطرا على الأمن.
وكشف السديري في تصريح ل"الوطن" أن الوزارة تدرس حالياً تطوير وتفعيل إيصال التعاميم لمنسوبي المساجد بالمملكة كافة الذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف بطريقة منظمة ودقيقة وموثوقة عبر آلية موحدة عن طريق التقنية الحديثة المرتبطة بموقعها على الشبكة العنكبوتية وسيعلن عن تفاصيلها حال الانتهاء منها واعتمادها.
وأضاف "أن الوزارة تؤكد بصفة مستمرة على مراقبي المساجد ومنسوبيها ملاحظة الملصقات وإزالتها في حينها، مبيناً أن ليس كل الملصقات تشكل خطورة بل إن بعضها مأذون به وهو ذلك الذي يحتوي على التنبيه على بعض الأحكام أو المخالفات الشرعية، شريطة وضعه خلف المصلين أو على المداخل بحيث لا يشغلهم، وتابع "أما خلاف ذلك فصدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء بشأنه بعدم جواز اتخاذ المساجد، أو شيء من مرافقها، أو ساحاتها التابعة لها الخارجة عنها، ميدانا لعرض النشرات واللوحات الدعائية والإعلانات التجارية، سواء كان ذلك للمدارس أو المصانع أو المؤسسات أو غيرها.
وأضاف أن الفتوى أشارت إلى ضرورة تنزيه المساجد عما يشغل الناس ويصرفهم عن عبادة الله تعالى، وتعلقهم بالآخرة، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن ونحو ذلك من أمور الدين وذلك مراعاة لحرمتها. وحول ظاهرة التسول عند المساجد، أكد السديري أن الوزارة تتابع مع الأئمة والخطباء والدعاة معالجة هذه الظاهرة في المساجد وفق ما يقتضيه النظر الشرعي بالحكمة والموعظة الحسنة وتبصير المسلمين بمساوئ التسول الاجتماعية وبيان حكمه الشرعي مع التأكيد على منع المتسولين وعدم تمكينهم من ممارسة ذلك، مشيراً إلى أن الوزارة تتعاون في هذا المجال مع الجهات المختصة المعنية بهذا الأمر.
وحول ما ذكره سابقاً بأن الوزارة تعمل على دراسة تحسين أوضاع الأئمة والخطباء، لفت السديري إلى ضرورة الإشارة أولاً إلى أن العمل في المساجد احتساب ولا يعتبر عملاً رسمياً وما يصرف لمنسوبي المساجد من مكافأة يعد رزقاً من بيت المال ومن ولي الأمر وليس راتباً كما قال الفقهاء.