لجنة "معلمي الأبناء": تحسين المستويات.. الشهر المقبل

المحكمة الإدارية تنظر دعوى "سنة التقديم" بعد غد

كشفت اللجنة الإعلامية لملتقى معلمي مدارس الأبناء أمس، أنها حصلت على تأكيدات رسمية من قبل وزارة التربية والتعليم على الانتهاء من تحسين المستويات خلال الشهر المقبل، مشيرة إلى أن اللجنة المنظمة لتحسين المستويات بالوزارة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوعين المقبلين لتوقيع المحضر النهائي وقفل ملف القضية، وذلك بحضور مندوبين من وزارتي المالية والخدمة المدنية.
وأوضح عضو اللجنة الإعلامية لملتقى معلمي مدارس الأبناء بندر بن محمد الرفيعي ل"الوطن" أن اللجنة ستقر خلال اجتماعها الآلية المناسبة التي سيتم بها تحسين المستويات، فيما ستعتمد ما تم الاتفاق عليه في جلساتها الماضية إبان رئاسة المدير للشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم سابقا صالح الحميدي، قبل انتقاله لمجلس الشورى في دورته الجديدة، والتي اعتمدت نقل وظائف معلمي ومعلمات مدارس الأبناء المنضمين حديثا للوزارة على البند 45 الذي يكفل جميع حقوقهم المالية.
وأضاف الرفيعي أنه بحسب رئيس اللجنة المنظمة لتحسين مستويات معلمي مدارس الأبناء في وزارة التربية عبدالعزيز الجمعان، فقد استكملت إدارات التعليم بالمناطق جمع البيانات الناقصة لمعلمي ومعلمات مدارس الأبناء نهاية الأسبوع الماضي، بانتظار الرفع بها للوزارة لاستكمال أعمال اللجنة المعنية. إلى ذلك، تعقد الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة الإدارية بالرياض بعد غد، جلسة جديدة للنظر في الدعوى المقامة من بعض معلمي مدارس الأبناء ضد وزارة التربية والتعليم، فيما يخص شرط سنة التقديم، والتي تضرر منها طالبو النقل الخارجي لهذا العام من معلمي الأبناء، حيث تمت مساواتهم بالمستجدين من معلمي التربية، واحتسبت سنة التقديم لهم من تاريخ انضمامهم لوزارة التربية "عام 1433"، رغم تقدمهم للنقل السنوات الماضية خلال وجودهم على ملاك وزارة الدفاع.
وبحسب الدعوى المرفوعة - حصلت "الوطن" على نسخة منها – فإن المعلمين يطالبون فيها بمعالجة شرط سنة التقديم وإعادة النظر فيه، وذلك باحتساب سنة التقديم لمعلمي ومعلمات مدارس الأبناء من عام 1430، وهي السنة التي تم فيها اعتماد دمج مدارس الأبناء مع وزارة التربية، الأمر الذي يضمن تحقيق العدالة بين جميع معلمي الوزارة.