حقوق الصورة ( 4)

المصور مسؤول عن ازدهار هذه المهنة وهذا الفن ومن مسؤولياته المشاركة في دعم واستعمال قوانين حفظ الصورة

هذا الجزء من سلسلة مقالات حقوق الصورة موجه إلى المصورين. ومن الأهمية أن أنوه بأن هناك أكثر من شكل للتصوير كمهنة: التصوير الصحفي، وفي الغالب يكون المصور مرتبطا بمؤسسة إعلامية، وهنا الحقوق "مادية وأدبية" تكون مشتركة بين المصور والمؤسسة الإعلامية. والتصوير التجاري الحر. إضافة إلى ما انتشر مؤخرا من ممارسة التصوير كهواية جادة أو كممارسة لأغراض فنية. وفي كل هذه الأشكال من التصوير يظل المصور مرتبطا بوزارة الثقافة والإعلام كجهة تنظيمية تحفظ له حقوق صورته وكمرجع لتقديم الشكوى في حال أن انتهكت هذه الحقوق.
وفي المقال الموجه لوزير الثقافة والإعلام إشارة إلى نظام حقوق المؤلف وإيضاح لما يمكن أن يحسن من آلية عمل النظام وفاعليته. وكما ذكرت في المقال السابق أن التصوير يعيش حالة غير صحية رغم "كثرة" المصورين والمعارض والمسابقات والدورات التدريبية والأندية والجمعيات والمنتديات
الإلكترونية.
ومن هنا أطرح سؤالا مهما: لماذا لم تزدهر فكرة حقوق الصورة مع هذه الحركة المزدحمة بالنشاطات الفوتوجرافية؟ كما ذكرت سابقا أن غياب القوانين وقلة الاهتمام الشعبي بالصورة كفن وكوسيلة تواصل وغياب التدريس والتدريب الأكاديمي من أهم الأسباب، بالإضافة إلى: المصور نفسه الذي يعتبر سببا من أسباب غياب فكر حقوق الصورة. وهذه الفكرة قد ناقشتها في ورقة بعنوان "المصور أولا" قدمت في مهرجان الفيحاء الأول للصورة بالعراق 2004 وفكرتها أن المصور مسؤول عن ازدهار هذه المهنة وهذا الفن ومن مسؤولياته المشاركة في دعم واستعمال قوانين حفظ الصورة. وما يحدث في السعودية أن الكثير من الصور تنشر على الإنترنت وفي الصحافة و تستعمل في الإعلانات التجارية بدون حصول مصوريها على حق مادي أو أدبي، ولا يقابل هذه الاستعمالات غير القانونية شكاوى ترفع للجهات المسؤولة عن هذه التعديات، إلا في ما ندر. إذا، للمصور الكثير من الحقوق وعليه واجبات قانونية وأخلاقية أيضا في ما يخص حقوق الصورة. ومما يجب على المصور القيام به لحفظ وتحفيز فكر حقوق الصورة وتفعيل الأنظمة الخاصة بها: 1 على المصور المحترف أو الهاوي الذي يلتقط صورة صالحة للنشر أو الاستعمال التجاري أن يدرك أن استعمال هذه الصورة في الصحافة أو الإعلان أو كغلاف كتاب أو لتزيين موقع إنترنت يجب أن يقابله حق مادي وأدبي، ما لم يتنازل المصور عن ذلك طواعية. 2 يجب على أي مصور تنتهك حقوق صورته من قبل أي جهة أو فرد أن يتقدم بشكوى لدى إدارة حماية حقوق المؤلف التابعة لوزارة الثقافة والإعلام. وأي تخاذل من قبل المصور في هذا الشأن يعني استمرارية الاعتداء على حقوق المصورين. 3 يجب على المصور أن يشرح فكرة الحقوق الخاصة بالصورة مع أي جهة إعلامية أو تجارية أو خيرية يتعامل معها، حيث إن الوعي بحقوق الصورة محليا لا يزال ضعيفا. 4 يجب أن يدرك المصور الصحفي تحديدا أن صورته الصحفية قد تكون أهم من الخبر الصحفي المكتوب، مما يعطي المصور أهمية أكبر في الفريق الصحفي تمنحه حقوقا مادية وأدبية أكثر من المحرر الصحفي. 5 على كل مصور وتحديدا المصور التجاري والهاوي الذي يعمل في الأماكن العامة أن يطلع على القرار السامي الكريم رقم 4/ 5142 /م ب) وتاريخ 15 ) 1426 ه والذي يعطي المصور / الحق بالتصوير في الأماكن العامة حسب ما نص عليه القرار السامي. وعلى المصور أن يحتفظ بنسخ من القرار لإبرازه عند المساءلة. وكما أنه من المهم أن يتعاون المصور مع الجهات الرسمية العاملة في الميدان التي قد تتدخل لمنع التصوير، فإنه يجب على المصور في حال أنه ملتزم بقوانين التصوير أو كان يعمل تحت ترخيص تصوير تجاري أو بصفته مصورا صحفيا أن يخاطب إدارة الجهة التي أوقفته في حال تعرضت مهمته للإيقاف. 6 على المصور العضو العامل في الجمعية السعودية للتصوير الضوئي، وهو من يحق له الانتخاب، أن يدرك أن صوته مهم في اختيار الأفضل والأصلح لإدارة الجمعية، التي يفترض أن تلعب دورا مهما في تمثيل المصورين وتشارك في عملية حفظ حقوقهم. ومن ثم يجب عليه أن يتابع بصفته ناخبا وعضوا عاملا مدى التزام المجلس المنتخب للإدارة بتنفيذ أهداف الجمعية والتي يفترض أن يكون أهمها تفعيل أنظمة حقوق المصورين. 7 على المصورين الصحفيين التابعين لمؤسسات إعلامية التناقش مع رؤساء التحرير في كل ما يخص حقوق نشر الصور الصحفية، بالإضافة إلى ما ذكر في الجزء الأول من هذه السلسلة. وعلى الصحفيين المتعاونين مع وسائل إعلامية معرفة مصير صورهم الصحفية ومن يمتلك الصورة بعد نشرها، هل هي المؤسسة الإعلامية التي دفعت مقابلا لها لنشرها مرة واحدة أم تبقى الحقوق كاملة للمصور بصفته يعمل متعاونا. 8 إن استعمال المصور لبرامج تحرير الصور المقرصنة وتحميلها بشكل غير شرعي هو انتهاك لحقوق الآخرين ولا يجب على أي مصور يريد أن تحفظ حقوقه ويرغب بالتكسب ماديا وفنيا من خلال الصورة أن يقوم باستعمال برامج مقرصنة. 9 انتشار الكتب الفوتوجرافية الإلكترونية المقرصنة أصبح ظاهرة منتشرة في بعض منتديات التصوير الإلكترونية. مما يؤدي إلى سهولة الوصول إليها وتحميلها، بينما يعتبر هذا الفعل جريمة قانونية وعملا لا أخلاقيا. وعلى أي مصور ألا يسمح لنفسه بالمشاركة في انتهاك حقوق الآخرين بتحميل كتبهم والاستفادة منها بدون دفع حق مادي. وعلى المسؤولين عن منتديات التصوير الإلكترونية عدم السماح بهذا الفعل غير القانوني وغير الأخلاقي. ومع كل هذه الحقوق والواجبات للمصور وعليه والتي مهمتها رفع وحفظ قيمة الصورة، تظل عوامل كثيرة خارجة عن إرادة المصور تلعب دورا مهما كما تم ذكره في الأجزاء الأولى من هذه السلسلة، إلا أنه لا يمكن أن يكون هناك من هو أكثر حرصا على حقوق الصورة أكثر من مصورها. وبالإضافة إلى دوره المهم في حفظ حق الصورة، تظل عليه التزامات أخلاقية ومهنية مهمة تسهم في رفع قيمة الصورة أخلاقيا وفنيا وماديا.