دارفور .. هل تصبح ملاذا لمتمردي مالي؟

"الحكومة السودانية" و"المتمردون" يتبادلون اتهامات بشأن "متشددين" فروا من الهجمات الفرنسية ودخلوا إلى الإقليم

تبادلت الحكومة السودانية ومتمردو دارفور اتهامات بشأن دخول متشددين ماليين إلى المنطقة بعد أن فروا تحت وطأة الهجمات التي تشنها عليهم القوات الفرنسية. وبينما أكدت بعض الحركات دخول المتشددين، وأنهم يتجولون في بعض المناطق جهاراً نهاراً، مستدلين بهيئتهم المعروفة ولغتهم التي يجهلها السكان، نفت الحكومة السودانية بشكل قاطع صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنها رصدت "قوات مجهولة" دخلت إلى المنطقة عبر الحدود المشتركة مع جمهورية أفريقيا الوسطى. وشدَّدت على أن هذه القوات لا تمت بصلة لمتشددي مالي، وأنها تتحرك بدعم من دولة جنوب السودان.
وأبان المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد أن الجيش السوداني تلقى تعليمات واضحة بالتعامل مع هذه القوات وإبادتها وتدميرها بشكل تام. وكان زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، أول من أثار هذه المسألة عندما أعلن دخول هذه القوات، مؤكداً أن المواطنين أثبتوا رؤيتهم لهم. وقال "لقد شاهدناهم بأعيننا. ويبدو أنهم انسحبوا من هناك بعد هزيمتهم وجاؤوا ليجعلوا من منطقة جبل مرة التي نسيطر عليها مركزاً لهم".
ملاذ نموذجي
وتقع منطقة جبال مرة في أقصى إقليم دارفور وتتميز بطبيعتها الجبلية الوعرة التي تجعلها ملاذاً نموذجياً لأي متمرد يريد البقاء في مأمن من سلطة الحكومة. وأضاف نور: "وجود هذه القوات في دارفور ليس سراً، بل هو أمر يعلمه الجميع"، مشيراً إلى أن أعدادهم تقدر بالمئات، دون أن يشير إلى رقم محدَّد. وحول تأكده من هويتهم وأنهم ماليون، قال: "نعرفهم من لون بشرتهم وملامحهم وطريقة حديثهم". وأضاف أنهم يظهرون ليلاً، وبصورة غير متوقعة، ولم نكن نتوقع مجيئهم لمنطقة جبل مرة الخصبة الواقعة وسط إقليم دارفور وتوازي مساحتها مساحة فرنسا. واستدل نور على وجود علاقة بين متمردي مالي والحكومة السودانية بالإشارة إلى تقارير نشرت العام الماضي عن وجود سودانيين ضمن المجموعات الجهادية التي قدمت إلى شمال مالي لمساعدة المتشددين. وقال نور: "العالم أجمع يعلم أن حكومة البشير تدعم الإرهابيين في العديد من مناطق القارة الأفريقية".
تباين واختلاف
وكما تباينت الآراء حول حقيقة وجود تلك القوات بدارفور، فقد تباينت كذلك الآراء حول الدور الذي من الممكن أن تلعبه. وبينما يؤكد متمردو دارفور أن الحكومة السودانية سمحت بدخول تلك القوات لتستعين بهم في الحرب المستمرة منذ سنوات، مستدلين بأقوال كانت قوات دولة جنوب السودان قد رددتها في أثناء فترة الحرب الأهلية التي انتهت عام 2005 بتوقيع اتفاق نيفاشا للسلام وهي أن الجيش السوداني استعان بخدمات خبراء إيرانيين ومقاتلين إسلاميين متشددين من دول الجوار، تحت ذريعة الجهاد ضد مسيحيي الجنوب المدعومين من الغرب.
إلا أن خبراء عسكريين يستبعدون هذه الأقوال لأسباب عدة، في مقدمتها اختلاف طبيعة الحرب في الحالتين، فبينما كان جنود الشمال المسلمون يقاتلون الجنوبيين المسيحيين، فالأمر يختلف هذه المرة حيث إن مواطني إقليم دارفور يدينون بالإسلام بنسبة 100%. ومن أبرز الاختلافات كذلك الفرق بين الغاية من الحرب، فبينما كان الجنوبيون يصرون على الانفصال وتكوين دولتهم الخاصة، وهو ما تحقق لهم بالفعل بعد توقيع اتفاقية السلام، فإن السبب الرئيسي للحرب في دارفور هو التهميش وقلة التنمية وتركيز السلطة والثروة في المركز، بينما تعاني الهوامش من الفقر والإهمال.
كسب سياسي
ويعزو خبراء السبب في ترديد المتمردين لهذه المزاعم، إلى الرغبة في تحقيق الكسب السياسي والتعاطف الدولي، ليس إلا. ويقول خبير عسكري واستراتيجي رفض الكشف عن اسمه: "مقاتلو مالي يريدون الهدوء وفروا إلى دارفور بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة. فهم متعبون ولا يريدون قتال أحد". وأضاف "الماليون يختفون في المناطق البعيدة وغير المأهولة وسيبقون على الأرجح لفترة طويلة. وقد لجأت أعداد منهم إلى ليبيا وشمال النيجر، مما ينفي وجود أي أهداف إيديولوجية لهم".
ويمضي بالقول إنه لا يستبعد وجود هذه القوات في دارفور، رغم نفي الحكومة لذلك، مشيراً إلى أن بعض المناطق في دارفور خارج سيطرة الحكومة ولا تعلم عنها شيئاً، كما إنها بعيدة عن مناطق نفوذ المتمردين، لذلك من الممكن أن تكون بعض هذه الجماعات المتشدِّدة قد دخلت إلى تلك المناطق بعد أن تيقنت من قدرتها على البقاء فيها. كما ألمح إلى أن هؤلاء المقاتلين ربما يكونون بقايا متشددين سودانيين قاتلوا إلى جانب نظرائهم الماليين وفروا بعد الهزيمة بآلياتهم ومعداتهم العسكرية.
نفي رسمي
وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد نفى بصورة قاطعة دخول أي مجموعة من مقاتلي "أنصار الدين" عبر الصحراء الليبية. وشدد على أن قواته لن تسمح بدخول أي متشددين إلى أراضيها، وقال: "لم ترد إلينا معلومات عن دخول أي مجموعات مسلحة إلى دارفور. وهذا الحديث غير صحيح إطلاقاً، ولن نسمح تحت أي ظرف بدخول مجموعات أجنبية للأراضي السودانية. والقتال في دارفور يدور بين جيش البلاد والمجموعات المتمردة، ولا وجود لقوات أجنبية، باستثناء قوات البعثة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التي تتحرك وفق تنسيق مع الجيش السوداني".
وسخر سعد من ادعاءات الحركات المسلحة بأن الحكومة السودانية تسعى لاستغلال تلك الجماعات في القتال الدائر بدارفور، وتساءل: هل الحكومة التي تملك جيشاً نظامياً خاض حرباً متواصلة مع دولة الجنوب لعشرات السنوات بحاجة للاستعانة بمليشيات تفتقر للخبرة العسكرية وتعاني من الضعف والهزال وتجر أذيال الخيبة والهزيمة؟
تأكيد وإثبات
وفي مقابل هذا النفي الرسمي، تصر الجبهة الثورية التي تضم أطياف المعارضة المسلحة وجود هذه القوات بمناطق جبل مون، وعين سيرو، ووادي صالح بغرب دارفور، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت كل الترتيبات لتدريبهم وتنظيمهم توطئة لاستخدامهم لمواجهة الحركات بدارفور، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالإسراع "لوضع حد وحسم هذه المشكلة التي تهدد الأمن والسلم بأفريقيا".
وانتقد المتحدث باسمها ونائب رئيس حركة تحرير السودان أبو القاسم إمام تساهل المجتمع الدولي مع حكومة الخرطوم، وقال: "نقول للمجتمع الدولي إن دارفور لا تزال تعاني من قبل هجمات الحكومة والوضع متأزم، لكن هناك تساهلا من قبل المجتمع الدولي مع الحكومة دون الالتفات إلى خطورة الأوضاع وحقيقتها، وما يدهشنا هو أن المجتمع الدولي لم يتحرك رغم المعلومات المتوفرة والمؤكدة التي تثبت وصول هذه القوات، ولا نلمس جدية في الأمر". وأضاف أبو القاسم: "ما يؤكد حديثنا هو الزيارة التي قام بها وزراء الدفاع والداخلية إلى دارفور الشهر الماضي من أجل إكمال هذا المخطط، والعمل على ترحيلهم وتوطينهم، وفور مغادرتهم قامت طائرات حكومية بترحيل هذه القوات إلى مناطق عين سيرو؛ وجبل مون، ووادي صالح، وتم اختيار هذه المناطق بعناية تامة لأنها ذات تضاريس جبلية وعرة تسمح لهذه القوات بالتحرك دون أن يكتشف أحد وجودها".
مواقف راسخة
"الوطن" حملت هذه الاتهامات إلى القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الدكتور ربيع عبد العاطي، فشدد على أن بلاده دولة أمن وسلام، تتماشى مع كل القوانين والأعراف الدولية التي ترفض الإرهاب من حيث المبدأ، ولا تقبل دخول أي متشددين أو إرهابيين سواء من مالي أو غيرها لأراضيها. وقال: "سياسة الدولة في هذا الخصوص واضحة وهي أنها ترفض التشدد والإرهاب حكومة وشعباً، ولا صحة للأخبار التي رشحت بدخول المتشددين الماليين إلى دارفور، وما يقال لا يعدو كونه مناورة من الجماعات الدارفورية المسلحة لزج اسم السودان في العراك الدولي الدائر في مالي، وكسب تأييد أوروبي ودولي لهذه الجماعات المتمردة بعد أن زاد الضغط عليهما من قبل الحكومة السودانية وفقدت مواقعها على الأرض". ووجَّه عبدالعاطي تحذيراً في الوقت نفسه إلى كل الجماعات المتشدِّدة بعدم المخاطرة بالدخول للسودان، لأن هذا يعني القضاء عليها فوراً، مؤكداً أنها ستواجه برفض حكومي وشعبي.
كيف دخلوا؟
وتساءل عبد العاطي "هناك العديد من الدول الأفريقية التي تفصل بين السودان ومالي، فكيف عبر المتشددون المنهكون من آثار الحرب والهزيمة كل هذه الدول للوصول إلى السودان؟ واعتبر ربيع أن ما تردده بعض وسائل الإعلام عن هذا الأمر فيه كثير من المبالغات، وأنه اعتمد على إفادات الجماعات المسلحة التي تنقصها المصداقية، وقال "بعض المواقع على شبكة الإنترنت قالت إن المتمردين عبروا الحدود الليبية ودخلوا شمال دارفور، مع العلم أن الحدود السودانية الليبية مغلقة قبل بدء الحرب في مالي وتتم حراستها بدوريات سودانية ليبية مشتركة. كما تحدث آخرون عن أنهم دخلوا عن طريق أفريقيا الوسطى بواسطة سيارات مدرعة، وأن الأقمار الصناعية رصدت تحركاتهم فلماذا لم يتم استهدافهم قبل أن يدخلوا الأراضي السودانية؟ هذا مع العلم أن المسافة طويلة جداً والطرق صحراوية ومكشوفة بالكامل. كما أن حدود السودان مع تشاد وأفريقيا الوسطى مراقبة بقوات حرس حدود مشتركة. واختتم عبد العاطي بالتأكيد على أنه لو دخل هؤلاء المتشددون إلى السودان فإن الشعب سيقاومهم قبل السلطات الحكومية.
معلومات وتفاصيل
كما استطلعت "الوطن" رأي الحركات المتمردة، حيث أكد لها القيادي بحركة تحرير السودان الصادق أحمد زكريا وجود المتشددين الإسلاميين الهاربين من الحرب في مالي بولايات دارفور، وقال: "إنهم موجودون وهذه حقيقة لا تقبل الشك، والحكومة السودانية هي التي سهلت دخولهم لدارفور، وتقوم باستضافتهم وتقديم العون لهم، وقد تم رصد 3 مخيمات لهذه الجماعات حول مدينة كتم، وبالقرب من معسكر كساب للنازحين، وأعدادهم كبيرة، ودخلوا بواسطة سيارات دفع رباعي، ويحملون أسلحة متنوعة، وكان فوجهم كبيراً جداً احتوى على أكثر من 250 عربة". وأضاف زكريا أن أفراد بعض هذه المليشيات يرتدون ملابس عربية كما أن سحنتهم ليست أفريقية ويتحدثون العربية بلكنات غريبة. والغالبية تتحدث الفرنسية.
وأشار إلى أن وجودهم أثار المخاوف في نفوس السكان، حيث تسببوا في نقص المواد الغذائية من الأسواق، كما منعوا بعض المواطنين من رعي ماشيتهم وجلب الماء. واختتم حديثه بالقول: إن الحكومة السودانية تنوي استخدام هؤلاء المتشددين في الحرب بإقليم دارفور والاستفادة من خبراتهم القتالية باسم الجهاد، وكشف عن اتفاق الفصائل المسلحة في دارفور كافة على وجوب إخراج هذه القوات والتصدي لها وإخراجها من البلاد.
المصلحة العامة
بين النفي والتكذيب، تبقى حقيقة واحدة، تتطلب من الجميع، حكومة ومتمردين، إدراكها والعمل على وضع حد لها، والتسامي فوق الخلافات لمصلحة السودان، وهي خطورة هذه الجماعات على البلاد، وإذا ما صدقت الأقوال التي تؤكد وجودها، فهذا يعني أن السودان مقبل على كارثة جديدة، لا تقل خطورة عن الحرب الأهلية المستعرة في كثير من أجزائها، بل تفوقها بمراحل عديدة. فهذه الحركات المتمردة ستكون وبالاً على المنطقة في المقام الأول، وربما تسعى، بعد التقاط أنفاسها وأخذ قسط من الراحة عقب هزيمتها في مالي إلى إثارة القلاقل والمشكلات في دول الجوار، خصوصاً تشاد التي يقاتل الآلاف من جنودها إلى جانب القوات الفرنسية في مالي، وربما تفكر هذه الحركات في الثأر من نظام الرئيس إدريس دبي، لاسيما في ظل وجود حدود طبيعية مفتوحة تمتد لمئات الكيلومترات، دون وجود رقابة فعلية أو قوات نظامية. وإذا ما حدث هذا فقد يجد العالم نفسه مضطراً للتدخل هذه المرة في دارفور لقتال هؤلاء المتشددين. وحينها لن تقتصر الأضرار والمآسي على طرف دون الآخر.