كشفت الخرطوم أنها حصلت على «معلومات دقيقة» في خصوص «اتصالات سرية» بين أحزاب المعارضة وتحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» لتنفيذ مخطط تخريبي لتغيير نظام الحكم في البلاد، واتهمت دولة جنوب السودان بتغذية المتمردين الشماليين وإعانتهم على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتزوير العملات وترويج المخدرات. وكشف مدير الاستخبارات الخارجية السابق عضو المكتب القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم قطبي المهدي، في تصريح، أن المخطط التي تعد له المعارضة وتحالف المتمردين تم خلال اجتماعات عقدتها تلك المجموعات في بعض دول الجوار الأفريقي وأنها تلقت دعماً غربياً لمخططاتها. وأوضح أن تلك المجموعات المعارضة تتخذ من بعض الدول الأفريقية مقراً لأعمالها واجتماعاتها وتتلقى «الدعم المالي والفني» من دول غربية وإقليمية كبرى لتسيير مهماتها. وأكد قطبي المهدي أن هذه المجموعات «ستفشل في مخططها كما فشل من قبل كل ما خططته منذ اجتماعات ألمانيا، مروراً بمخطط نيروبي التخريبي، إلى اجتماعات جوبا ووثيقة كمبالا وائتلاف الجبهة الثورية». وأضاف أن هذه المجموعات المعارضة لديها «مخططات خارجية» تحاول إدخالها للسودان بهدف «تخريب أوضاعه السياسية والاقتصادية والأمنية، بجانب تشويه صورة السودان أمام الأسرة الدولية، وذلك من خلال تلفيق ... تقارير إعلامية كاذبة في المسائل الإنسانية وأوضاع السودان الاقتصادية وتحريض الدول الغربية لمواصلة الدعم العسكري والمالي للحركات المسلحة بغرض إطاحة نظام الحكم». وأفاد قطبي أن الأحزاب المعارضة «تحاول الاستقواء بدول غربية من خلال تبنيها إستراتيجيات الحركات المتمردة الحاملة للسلاح هروباً من حالة الضعف والخلافات التي تلاحقها منذ أكثر من 10 أعوام». ولفت إلى أن حكومته وحزبه يتابعان تحركات مجموعات المعارضة ولديهما معلومات تؤكد توافق الأطراف - المعارضة السياسية والمتمردين - على طريق واحد لتغيير نظام الحكم في السودان. إلى ذلك، اتهم وزير المال السوداني علي محمود دولة جنوب السودان بتغذية الحركات المسلحة وإعانتها على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتزوير العملات وترويج المخدرات، ودعا الى إعلان الحرب على تلك الممارسات. وتحدث عن مساعٍ وجهود تبذلها حكومته لوقف الدعم والتمويل الخارجي للمتمردين في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والذي يتم من خلال عمليات «غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، بحسب ما قال. وتتهم الحكومة السودانية جوبا بايواء الحركات المسلحة وإقامة قواعد تدريب عسكري لها في ولايات الوحدة وبحر الغزال بالقرب من الحدود مع ولايتي جنوب كردفان وجنوب دارفور حيث تنشط حركة مهربي السلع الغذائية للجنوب وتوجد مزارع المخدرات. وأكد محمود أن دولاً أخرى لم يسمها ضالعة في تغذية تلك العمليات في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، في إشارة إلى أوغندا التي يتهمها السودان هي الأخرى بإيواء الحركات المسلحة ودعمها بالسلاح. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي إن هناك تقدماً كبيراً في موقف فرنسا تجاه القضايا التي تهم السودان. وأضاف كرتي، عقب محادثات مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس في باريس، أن لدى فرنسا اهتماماً كبيراً في السودان في ما يخص العلاقات بين السودان وجنوب السودان وما يجري في داخل السودان وبخاصة في منطقة جنوب كردفان، وضرورة الوصول إلى حل هذه القضايا. وأفاد بأن محادثاته مع نظيره الفرنسي ركّزت على موقف باريس من ديون السودان، بجانب المواضيع الإقليمية خاصة ما يجري في منطقة الساحل والصحراء ومنطقة غرب افريقيا، والدور الذي يمكن للسودان أن يقوم به للخروج من الأوضاع المتوترة في المنطقة. وأكد كرتي أن حكومته ليس لديها معلومات عن تسلل عناصر مسلحة من مالي إلى دارفور هرباً من الضربات الفرنسية، ورأى أن ذلك أمر صعب في ظل وجود حراسة مشددة من القوات التشادية والسودانية على الحدود المشتركة. وأضاف: «على رغم ذلك نحن مستعدون للتعاون في مكافحة هذه الحالات إذا وصلتنا معلومات حول هذه المجموعات». وكانت تقارير ومعلومات من متمردي دارفور أفادت أن عناصر تتبع إلى جماعات إسلامية مالية قد تكون عبرت الحدود ودخلت إلى الأراضي السودانية، وأكدت أن الرئيس التشادي ادريس دبي أبلغ مسؤولين فرنسيين خلال افتتاح القمة الاقتصادية لدول غرب افريقيا أن المتمردين فروا من الهجمات التي شنتها فرنسا والحكومة المالية ضدهم، ودخلوا إلى إقليم دارفور.
