إرجاء جلسة وسيط رشوة "فيلا المرجان"

تسبب تغيب متهم جديد في كارثة سيول جدة "متهم بالوساطة في رشوة فيلا المرجان" عن جلسة قضائية عقدتها أمس المحكمة الإدارية بجدة، في تأجيل نظر القضية إلى 6 جمادى الآخرة المقبل، فيما قررت المحكمة انتظار المتهم إلى نهاية دوام يوم أمس، إلا أنه لم يحضر جلسته التي حددتها المحكمة بحسب طلب المتهم للاستماع لدفوعاته فيما كان المتهم قد أظهر في الجلسة السابقة دهشته من ثبوت امتلاك مساعد الأمين المتهم بالرشوة لفيلا المرجان "محل الاتهام" قبل أن يتم إفراغها له بدعوى أنها هبة من قبل موظف لدى جهة اعتبارية.
وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق للمحكمة الإدارية لائحة اتهام رجل أعمال متهم بالوساطة "رائش" بين المتهم الأول مساعد أمين سابق، وموظف لدى جهة حكومية، بقيمة رشوة مقدارها فيلا في حي المرجان الراقي بشمال جدة، حيث اتهمته الهيئة بالتوسط بين الراشي والمرتشي بصفة رائش، وقدم رجل الأعمال للمحاكمة عقب رفض هيئة الرقابة والتحقيق حكم البراءة الذي أصدرته المحكمة ذاتها للمتهم الأول مساعد الأمين في قضية رشوة فيلا المرجان، التي رفعت باعتراضها على الحكم إلى محكمة الاستئناف الإداري، في الوقت الذي بحثت فيه هيئة الرقابة والتحقيق حول رجل الأعمال المتهم والذي جاء كطرف في قضية مساعد الأمين المتهم، عقب قيام موظف الجهة الاعتبارية بإفراغ الفيلا "محل الاتهام" باسم رجل الأعمال الجديد، ثم عاد وأفرغها باسم مساعد الأمين المتهم، فيما أجاب المحكمة بأن الفيلا إنما هي هبة من الجهة الاعتبارية، وأرتابت الهيئة والمحكمة، كون "الفيلا" لم يتم إفراغها باسم الموهوب له بحسب ادعاء المتهمين بإنها هبة، فيما قرر الادعاء العام إحضار الطرف الثالث رجل الأعمال، في القضية وتقديمه للمحاكمة باعتبار ريبة الإفراغ للفيلا محل الاتهام. وكان موظف الجهة الحكومية قد ذكر للمحكمة أن الجهة التي يعمل بها هي من عمدته لشراء الفيلا وإفراغها باسم قيادي أمانة جدة، الذي يواجه تهمة الرشوة "الرابعة" في المحكمة ذاتها، بينها رشوة شراكة في مصنع ذهب، ورشوة عبارة عن مليون ريال، في "كيس عسل"، فيما اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق قيادي الأمانة بطلب وأخذ رشوة الفيلا محل الاتهام من المتهم.