مصر تدرس فتح باب تصدير الأسمنت مع ركود سوق البناء والتشييد

تدرس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية في مصر مطالبة وزارة التجارة بإعادة فتح باب تصدير الأسمنت خاصة بعد تشبع السوق المحلية وضعف إقبال المستهلكين عليه.
وكان تقرير للجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء قد أظهر تراجع أسعار حديد التسليح بالسوق المصرية بنسبة 6% بنهاية شهر يونيو الماضي بسبب الركود الحاد في حركة البناء والتشييد وضعف طلب المستهلكين ليسجل سعر الطن نحو 3500 جنيه ، منخفضا من 3750 جنيها.
ولفت التقرير إلى انخفاض أسعار الأسمنت المحلي بنسبة 2.5 % ليبلغ سعر الطن نحو 450 جنيها بدلا من 535 جنيها.
ومن جانبه أكد رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية على موسى وجود انخفاض حاد في الطلب على مواد البناء منذ الربع الثاني من العام الجاري 2010 بنسبة 15% تأثرا بالحالة الاقتصادية المتراجعة وتباطؤ حركة التشييد والبناء.
وقال إن شعبة مواد البناء ستعقد اجتماعا في اليومين المقبلين لمناقشة أوضاع السوق وانخفاض المبيعات خاصة فى الريف ، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة إمكانية المطالبة بفتح باب تصدير الأسمنت من جديد فى ظل تشبع السوق المحلية.
ومن جانبه وصف عدلي عبد المولي - تاجر مواد بناء بوسط القاهرة - حالة السوق بالأسوأ منذ سنوات موضحا أن الانخفاض فى أسعار مختلف مواد البناء يتراوح بين 15% ، 20%
وأشار إلى أن تشبع السوق بالكميات المستوردة من الحديد والأسمنت خلال عام الماضي ، وانتقد رفض مصانع الأسمنت تخفيض أسعارها معتبرا أن الأسمنت المحلي يعد الأغلى فى العالم.
وقالت مصادر في السوق إلى "الوطن" إن مصانع الأسمنت تتجه إلى تقديم تسهيلات للوكلاء والتجار تساهم فى تخفيض السعر بما يتراوح بين 5 و 20 جنيها دون إبلاغ الوزارة لتحفيز الوكلاء والتجار على مواصلة استلام الكميات والحصص الشهرية لتنشيط مبيعات المصانع التي تراجعت منذ بداية شهر يونيو.
وشهدت سوق الحديد والأسمنت بمصر حالة من التوتر وعدم الاستقرار منذ بداية العام الجاري ما بين ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها ما أدى إلى تراجع الطلب الأمر الذي دفع بالشركات المنتجة إلى تخفيض الأسعار مرة أخرى
ورغم أن موسم الصيف هو الأفضل والأكثر رواجا بالنسبة لحركة البناء إلا أن الركود ضرب السوق بصورة غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء بالإضافة إلى توقف أغلب مشروعات التشييد على أمل اتجاه الشركات المنتجة إلى تخفيض الأسعار خاصة في ظل غزو الحديد المستورد الأقل سعرا.