"نقص الشفافية" يحجب الثقة عن الحساب الختامي ل"بلدية المزاحمية"

حسم المجلس البلدي لمحافظة المزاحمية الجدل الدائر بينه والبلدية حول محتويات وتفاصيل الحساب الختامي للأخيرة بتحفظ جميع أعضائه الحاضرين للجلسة على الحساب الختامي للعام المالي المنصرم، منهين بذلك جميع المخاطبات الدائرة بينهما بهذا الشأن، وأرفق المجلس قراره بعدة توصيات رفعها مع نسخة من تقرير الحساب لوزير الشؤون البلدية والقروية، وأخرى لأمين منطقة الرياض وذلك بعد رفض البلدية التجاوب مع طلب المجلس تزويده ببعض التفاصيل المالية حول الإيرادات والمصروفات.
جاء ذلك عقب جلسة طارئة عقدها المجلس لمناقشة الحساب الختامي للبلدية تلافيا لتأخير رفعه للجهات المختصة بديوان المراقبة، حضرها مدير الشؤون المالية لبلدية محافظ المزاحمية بدعوة من المجلس لتوضيح بعض الاستفسارات للأعضاء.
وأوضح رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة المزاحمية عبدالكريم بن سعد الشمالي عدم صحة ما أشيع عن تعطيل المجلس لإقرار الحساب الختامي، مشيرا إلى أن الحساب الختامي لم يكمل 30 يوما منذ إيداعه طرف المجلس حسب النظام قبل رفعه لجهة الاختصاص.
وعن الأسباب التي دعت المجلس لاتخاذ القرار بالتحفظ وبالإجماع، أوضح الشمالي أن إجماع الأعضاء الحاضرين على التحفظ على إقرار الحساب الختامي للبلدية جاء لعدة نقاط أبرزها عدم الشفافية وعدم التعاون من قبل البلدية في تزويد المجلس بما طلبه منها، خصوصاً ما جاء في المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية فقرة ج والتي نصت على أن تقوم البلدية بتزويد المجلس بتقرير مفصل للإيرادات والمصروفات كل 6 أشهر وكذلك لعدم موافاة المجلس بالتقرير الربع سنوي الأخير للإيرادات والمصروفات، وكذلك عدم وجود أي تفاصيل عن الباب الرابع المتعلق بالمشاريع وما حدث من مناقلات وتعزيزات وغيرها من الأمور التي يفترض أن تكون البلدية أكثر شفافية فيها مع المجلس ليتمكن من أداء دوره المناط به لما يحقق المصلحة العامة.
وأعرب عن أسفه بأن المجلس لم يتوصل من خلال مخاطباته مع البلدية خلال الفترة الماضية لأي معلومات تسهل عملية إقرار الحساب الختامي، وتابع "من المؤسف أن المجلس من خلال اطلاعه على الأرقام الإجمالية التي تفتقد إلى أي تفصيلات اكتشف وجود وفورات مالية لم تقم البلدية بالاستفادة منها للتنمية بالمحافظة، خصوصاً الوفورات المالية في البابين الثالث والرابع".
وكشف الشمالي أن الوفورات المرتجعة لهذا العام تجاوزت 30 مليون ريال لم تتم الاستفادة منها على الرغم من وجود كثير من القرارات الصادرة من المجلس لم تنفذ، مضيفا أن ذلك يؤكد أن هناك تعطيلا للمشاريع مما تسبب في اعادة سيولة تلك المشاريع دون استفادة المحافظة منها لمصلحة المواطن، كما أن المجلس لم يطلع على أي مناقلات أو تعزيزات لأي من أبواب الميزانية إلى غير ذلك مما لا يتسع المجال لذكره في الوقت الحاضر.