"الوانيتات" تزاحم "الأجرة"في شوارع "بريدة"

تنقل الأشخاص ب"ريالين" فقط.. وغرفة القصيم تعتبرها "مخالفة"

أشعل قائدو "الوانيتات" حدة المنافسة على نقل الأشخاص في شوارع مدينة بريدة العاصمة الإدارية لمنطقة القصيم، في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد سيارات الأجرة النظامية لا يتجاوز 200 سيارة. هذا الأمر دفع بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم إلى إشعال حدة التنافس بين شركات الأجرة لتقديم أفضل الخدمات بزيادة عدد الشركات المشغلة لسيارات "الليموزين" لتصل إلى ست شركات مشغلة بعد إضافة شركتين لتقديم الخدمة بمدينة بريدة.
وأوضح أمين الغرفة التجارية بالقصيم الدكتور فيصل عبدالكريم الخميس في تصريح إلى "الوطن" أن سيارات الأجرة "الليموزين" بدأت بالازدياد في مدينة بريدة حتى وصلت لأكثر من 200 سيارة وهي قابلة للزيادة، خصوصا أن هناك شركات مشغلة سوف تضاف للحالية التي بدأت قبل حوالي أكثر من ثلاثة أعوام بستين سيارة أجرة فقط.
وأضاف أن هناك لجنة مكونة من أمير المنطقة تضم في عضويتها مرور القصيم والجهات ذات العلاقة لمناقشة كيفية تسهيل عمل شركات الأجرة بالمنطقة، ولتذليل العقبات أمامهم ولتسهيل طريقة عملهم بكل أريحية.
وعن منافسة أصحاب الوانيتات الذين يحملون الركاب بتسعيرة ثابتة لا تتجاوز ريالين للتنقل بين أحياء المدينة في مقابل 10 ريالات لأصحاب سيارات الأجرة، اعتبر الخميس فارق السعر طبيعيا، وأن "الوانيتات" لها فئات معينة وأن غالبيتهم من الوافدين بعكس المواطن الذي يبحث عن الليموزين، إلا أنه عاد وانتقد سائقي "الوانيتات" الذين يتنقلون بالركاب داخل منطقة القصيم ووصفهم بأنهم يعملون بالخفاء وبطريقة غير نظامية، دون مرجع لهم.
وأضاف أن وجود "الوانيتات" لا يسبب تعارضاً مع سيارات الأجرة، لأن معظم الركاب يلجؤون إلى سيارات الليموزين لما لها من مواصفات أكثر إغراء من "الوانيتات".
وكان نائب أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز قد بحث الأسبوع المنصرم معالجة العوائق التي تعترض تقديم خدمة أفضل لوسائل النقل بالمنطقة، وتذليل الصعوبات التي تواجه مالكي الشركات المشغلة لتلك الخدمة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع الشركات المشغلة لتهيئة خدمات نقل مميزة وشاملة لأهالي المنطقة، وذلك بحضور فريق عمل لدراسة توفير خدمة الأجرة العامة بالمنطقة ويضم كل من مدير عام متابعة المشاريع والخدمات بالإمارة، ومدير عام الطرق والنقل بمنطقة القصيم، ومدير إدارة مرور القصيم، ومدير عام مكتب العمل بالقصيم، وأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، إضافة إلى عدد من ملاك شركات سيارات الأجرة العاملة بالمنطقة.