"الثوار" يسيطرون على سد "الفرات" ويحصدون 14 عنصرا من مخابرات الأسد

ماكين: موقف واشنطن من الانتفاضة السورية سيظل أكثر فصول تاريخنا عارا

سيطر مقاتلون سوريون أمس على سد الفرات في شمال سورية، وهو أكبر السدود المائية بالبلاد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها "الهزيمة الاقتصادية الأكبر" للنظام السوري منذ بدء النزاع، وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن المقاتلين "سيطروا على سد الفرات في مدينة الطبقة الذي ما زال عاملا". وأوضح أن "مقاتلين من جبهة النصرة وكتيبة أحرار الطبقة وكتيبة اويس القرني"، دخلوا إلى غرف التحكم بالسد قبل أن يعودوا ويتمركزوا على مدخليه، تفاديا لأن يقوم النظام بقصف هذا السد الحيوي". وأشار إلى أن السيطرة على السد الواقع في محافظة الحسكة في شمال البلاد "هي الهزيمة الاقتصادية الأكبر للنظام السوري منذ بدء الثورة" قبل أكثر من 22 شهرا.
وبث ناشطون شريطا مصورا من داخل سد الفرات ومدينة الطبقة، اللذين "سقطا في 24 ساعة من دون أية مقاومة".
ويسمح السد المقام على النهر الذي يعبر تركيا وسورية والعراق، بري آلاف الهكتارات، ويحجز خلفه "بحيرة الأسد"، ودشن في مطلع عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي بشار، خلال السبعينات من القرن الماضي، ويبلغ طول السد 4,5 كليومترات وعرضه من القاعدة 512 مترا وفي القمة 19 مترا، وارتفاعه 60 مترا، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد المائية السورية، أما البحيرة فيقارب حجمها 14,1 مليار متر مكعب.
في غضون ذلك، قتل 14 عنصرا على الاقل من المخابرات السورية أمس بتفجير سيارتين يقودهما انتحاريان أمام مفرزتين أمنيتين في إحدى مدن محافظة الحسكة، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوضح مدير المرصد أن المدينة "تشهد اشتباكات، وباتت شبه خالية من السكان".
وعلى ذات الصعيد، أكد السيناتور الجمهوري جون ماكين أن موقف الولايات المتحدة من الثورة السورية "سيظل أكثر فصول تاريخنا عارا". وقال في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" الأميركية إن الفشل في دعم الثورة السورية كان أمرا مشينا للولايات المتحدة وتراجعا مهينا أمام توسع النفوذ الإيراني بالشرق الأوسط، وأضاف ماكين أن سياسة الولايات المتحدة أدت إلى إطالة أمد المذابح التي ترتكبها قوات الرئيس السوري بشار الأسد في حق الشعب، ومن ثم زيادة أعداد الضحايا من المدنيين ووصول أعداد النازحين إلى مستويات غير مسبوقة.
وعلق مسؤول بمجلس الأمن القومي على تصريحات ماكين بقوله إن امتناع واشنطن عن دعم المعارضة السورية جاء حرصا على أمن إسرائيل. وأضاف "سأعيد من ينتقدون سياسة الإدارة بشأن سورية إلى ما قاله جاي كارني (الناطق باسم البيت الأبيض) الجمعة الماضي من أن اتباع سياسة حذرة إزاء تسليح بعض جماعات المعارضة جاء للحيلولة دون تعريض امن إسرائيل للخطر ودون إلحاق المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات بأبناء الشعب السوري".
وفي السياق، قال الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة إنه أبدى تأييده لفكرة تسليح مقاتلي المعارضة أثناء مناقشات جرت داخل إدارة الرئيس باراك أوباما بشأن كيفية المساعدة في إنهاء الحرب الأهلية الدائرة هناك ولكن لا توجد خطة محددة قيد البحث. وأضاف أنه يعتقد أن تسليح مقاتلي المعارضة قد يساعد في إنهاء الأزمة بشكل اسرع ويؤدي إلى تفادي انهيار مؤسسات الدولة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أن تصبح سورية دولة فاشلة.
واعترف ديمبسي ووزير الدفاع ليون بانيتا بتأييدهما لتسليح المعارضين السوريين أثناء جلسة عقدها مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى كشفت تقارير أميركية أن وحدة خاصة من المخابرات العسكرية الأميركية أسست قنوات اتصال قوية مع عدد واسع من الضباط المسؤولين عن ترسانة الأسلحة الكيماوية بسورية. وتأسست هذه الوحدة بعد مقتل قيادات الاجهزة العسكرية والاستخبارية السورية في تفجير لاجتماعهم في يوليو الماضي.
وقالت تلك التقارير إنه بعد الانتهاء من رصد عناوين البريد الإلكتروني و"التويتر" وارقام الهواتف النقالة وكافة وسائل الاتصال الأخرى قامت المخابرات العسكرية الأميركية بإرسال رسالة لعدد كبير من هؤلاء الضباط بما يفيد أنهم معروفون كما أن مسؤوليتهم عن مخزونات الأسلحة الكيماوية معروفة أيضا وأنهم سيخضعون لعقوبات بالغة في حالة إطاعة الأوامر باستخدام تلك الأسلحة ضد أبناء شعبهم، وعرضت الرسائل على كثيرين منهم التعاون لمنع استخدام تلك الأسلحة ضد الشعب السوري. ويتيح ذلك للسلطات الأميركية تكوين رصد دقيق ومتزامن لما يحدث في مواقع تخزين تلك الأسلحة وأية محاولة لنقلها ونشرها ميدانيا أو استخدامها.