وعد وزير الخارجية الأميركي جون كيري بمبادرة "دبلوماسية" لمحاولة وقف النزاع في سورية، لكن الولاياتالمتحدة لا تزال تستبعد تسليح المعارضين وهي الفكرة التي كانت تثير في 2012 انقساما على أعلى المستويات في واشنطن. وفي أول مؤتمر صحفي له كوزير للخارجية، أكد كيري مساء أول من أمس أن "الجميع داخل الحكومة وفي كل مكان في العالم روعه العنف المستمر في سورية". وأضاف بحضور نظيره الكندي جون بيرد "نجري الآن تقييما للوضع، ونفكر ما هي الخطوات، إن كان ذلك ممكنا، الدبلوماسية بشكل خاص، التي يمكن اتخاذها من أجل خفض ذاك العنف والتعامل مع ذاك الوضع". وأضاف "هناك الكثير من القتل والكثير من العنف ونحن نريد بالطبع أن نسعى لإيجاد طريقة للتقدم"، مضيفا "إنه وضع غاية في التعقيد وغاية في الخطورة". ومن جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن المشكلة في سورية ليست في نقص السلاح، ملمحا إلى أن المعارضين يتلقون ما يكفي من الأسلحة وأن نظام بشار الأسد يتلقى الدعم من إيران. وأضاف أن الأولوية بالنسبة لواشنطن هي ضمان عدم وقوع السلاح في أيدي من يمكن أن يهددوا أمن "الولاياتالمتحدة وسورية أو إسرائيل". ولم يشأ كيري الدخول في هذا الجدل قائلا إنه لم يكن على علم بالقرارات التي اتخذت قبل تولي منصبه، مؤكدا أنه يخطط للمضي قدما. وأوضح "إنها حكومة جديدة وولاية ثانية للرئيس، وأنا وزير الخارجية الجديد وسنمضي قدما انطلاقا من هنا". وتكتفي واشنطن منذ سنتين بتقديم مساعدات إنسانية للاجئين السوريين في الدول المجاورة، ومعدات غير قتالية للمقاتلين، كتجهيزات الاتصال والتدريب. كما أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند لم تعلق على "النقاشات الداخلية" داخل الحكومة، مكررة القول إن "خيار تقديم مساعدة غير عسكرية لم يتغير". لكنها اعترفت بأن الموقف الأميركي حيال سورية "يجري تقييمه باستمرار وتحديثه". وتقر أيضا واشنطن منذ فترة طويلة بأنها تنسق المساعدة العسكرية لكي لا تقع تلك الأسلحة "في الأيدي الخاطئة". وعلى غرار واشنطن استبعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أيضا رفع الاتحاد الأوروبي الحظر عن الأسلحة الموجهة إلى معارضين سوريين طالما أن فتح حوار سياسي ليس ممكنا.
