"جبل التلاع".. مواطنون يعترضون مجددا معدات الأمانة

إمارة عسير: من حق المواطنين التظلم للمحكمة الإدارية، "وزارة البلدية": فتحنا طريقا للطوارئ.. والجبل سيبقى على وضعه

أوقف عدد من المواطنين المجاورين ل"جبل التلاع" في قرية "المقضي" معدات أمانة عسير عن العمل، بعد قيامها أول من أمس بفتح طريق آخر في الجبل.. يأتي ذلك بعد توقف دام قرابة الشهر إثر اعتراض الأهالي، تنفيذا للأمر السامي القاضي بالمحافظة على الجبل، وأخذ التعهدات على النواب والأعيان بالمحافظة عليه.
وفيما صدر توجيه من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بتشكيل لجنة في هذا الخصوص من أمانة المنطقة وفرع وزارة الزراعة والإمارة، فوجئ الأهالي بعودة المعدات من موقع آخر لفتح الطريق، فاعترضوها.
وقال أحمد سعيد مداوي، إن أغلبية جماعته حضروا للموقع بعد مشاهدة المعدات، وإنه تم إيقافها رغم إصرار فرع بلدية السودة على فتح الطريق. وأضاف: بعد برهة من الزمن حضر مندوب الزراعة وقال "نحن معكم ونعلم أن عليكم ضررا"، فيما أصر عضو بلدية السودة على فتح الطريق، وبعد ذلك توجهنا لرئيس مركز السودة بعد كتابة محضر بذلك، فيما قام رئيس فرع بلدية السودة بطلب دوريات أمنية، فطلبنا منه أن يبدأ فتح الطريق من السقاء إلا أنه رفض بقوله "البداية من عندكم".
وأضاف مداوي لم يؤخذ رأينا، ولم يتم رفع أوراق اعتراضنا وإيضاح الضرر الذي نتعرض له.
وأشار مداوي إلى إصرارهم على تنفيذ الأمر السامي، واصفا حال الأسر المجاورة للجبل بالمحزن، حيث كانوا يخرجون النساء لمتابعة مزارعهم ومواشيهم وحياتهم الاجتماعية، إلا أن وجود المعدات والمندوبين حال دون خروجهن.
إلى ذلك، أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية أن لجنة ضمت الأمانة وفرع الوزارة ومندوب الإمارة وقفت على الموقع، وثبت أن الأمانة لم تعتد على الموقع، وأن الموقع ليس قريباً من متنزه الملك عبدالعزيز ويقع بالقرب من سد المقضي، مشيرة إلى أن الأمانة وفرع الزراعة اتفقا على فتح طريق بعرض متفاوت من 6 أمتار وطول 150 مترا وذلك للحالات الطارئة، ولا يوجد أي أشجار معمرة في الموقع، بل شجيرات مراع صغيرة جداً.
وأوضحت أن اللجنة رأت في محضرها استبدال البتر الموجودة حالياً بعلامات إرشادية "غابات مراعٍ"، مع إعادة ما تمت إزالته من بتر حسب الرفوعات المساحية القديمة والعمل على تسويره بسياج دائري، وفتح شارع دائري داخل البتر محاذ لها على محيط الجبل، ويكون ذلك للاستفادة منه في أحوال الطوارئ "الحريق والإسعاف والدواعي الأمنية"، وفقاً للرفوعات المساحية القديمة والبتر وعمل بوابة على الطريق الحالي لمنع الدخول له إلا من قبل المختصين، مع تكليف حراس له للحفاظ عليه، وإبقاء الجبل على وضعه السابق وفقاً للأمر السامي.
من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي بإمارة منطقة عسير، عوض عسيري، أن رأي اللجنة أن العمل إنمائي وليس تعديا، وأن فتح طريق في الجبل لا يعني تعديا على الأمر السامي، مشيرا إلى أنه تم تقديم التقرير للإمارة، وبذلك استأنفت البلدية عملها بعد تأكدها من عدم وجود ضرر على المواطنين أو اعتداء على الأمر السامي. وأضاف أنه يحق للمواطنين اللجوء إلى المحكمة الإدارية، فلديها القدرة على إيقاف العمل إذا تأكد لها وجود ضرر. وقال عسيري: لا يمكن للإمارة أن تقيم دعوى وتستدعي مواطنا وتقول "هذه دعواك"، ولكن المدعي المعروف نظاما وشرعا إذا ترك تُرك، ولكن يبدو أن المواطنين من يريدون من منعهم فتح الطريق اختراق الأمر السامي والاستيلاء على الموقع.