"أهالي السودة" يطالبون بإشراكهم في لجنة "جبل التلاع"

طالب عدد من سكان السودة المجاورين لجبل التلاع والذي صدر توجيه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد مؤخرا بإيقاف معدات الأمانة عن العمل فيه، بالمشاركة ضمن اللجنة المشكلة بهذا الخصوص.
وعبروا عن شكرهم الخالص لأمير المنطقة، مشددين على ثقتهم برأي اللجنة، إلا أن مشاركتهم في اللجنة وأخذ رأيهم مطلب مهم بصفتهم المتظلمين سابقا للمقام السامي والذين سبق التعهد عليهم بعدم التعدي على "أي جزء من الجبل" والمحافظة عليه.
وفي هذا السياق، طالب علي بن سعيد بإشراك الأهالي أومن يمثلهم في اللجنة إذ لم تتم مخاطبة النواب والأعيان وأصحاب الشأن المعنين في الأمر السامي، مبينا أن الأمانة والزراعة بدأتا بالعمل ومخالفة الأمر السامي الكريم.
وأضاف "التزمنا جميعا بالمنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الأمر السامي والتى نصت على أخذ التعهدات على نواب وأعيان القرى المجاورة لهذا الجبل بعدم التعدي على أي جزء منه والمحافظة عليه"، فيما نصت الفقرة الخامسة بالتأكيد على وزارة الزراعة بالمحافظة على الجبل والجبال المماثلة التى ينطبق عليها نظام الغابات والمراعي من أي تعديات مهما كانت، متسائلا عن تسليم الزراعة الجبل للأمانة.
ووصف علي بن سعيد رأي الزراعة بالمتناقض، إذ إنها تارة تقول إن فتح الطريق لجانب أمني، وأخرى لخدمة المتنزهات، بينما صرفت الأمانة والزراعة نظرهما عن الكثير من المواقع الخطيرة فيما هذا الجبل لم يسبق فيه وجود أي مجهولين أو قضايا أمنية، بعكس جبال ضبط فيها مصنعي خمور ومجرمين كان من الأولى فتح الطرق عبرها، مشيراً إلى أنه كان من الأولى على الأمانة تنفيذ مطالب السكان في تنفيذ أعمال الأمانة الأساسية المتمثلة في النظافة إذ تتكدس النفايات أمام المنازل بالأشهر، وتمهيد الطرق الوعرة والضيقة.
في المقابل، أوضح الناطق الإعلامي لإمارة منطقة عسير عوض عسيري، أن اللجنة والمكونة من الإمارة والأمانة وقفت على الجبل أول من أمس، للتأكد من الضرر على المواطنين ومن أن ما قامت به البلدية لا يتعارض مع الأمر السامي، وقال "لا أتوقع أن تنفذ الأمانة أي عمل يتناقض مع الأمر السامي"، مؤكداً أن الزراعة لم تسلم الجبل للأمانة والأمر السامي معلوم لدى الأمانة والزراعة والأمانة لا تستطيعان مخالفة الأمر السامي.
وأضاف عسيري، "هناك رؤية تتعلق بتسلم الجبل، وهي الموازنة بين عدم الإضرار بالمواطنين واستفادة المتنزه باعتباره من المواقع السياحية، والجانب الأمني مهم أيضاً لأن المجهولين ينتشرون بالأماكن البعيدة عن الطرق، مبيناً أنه لم يُرفع تقرير أمني بهذا الجانب والأمانة توازن بين كل الاتجاهات الخدمية والتنموية.
وعن فتح الطرق عبر هذا الجبل تحديداً، بين عسيري، أن جبل التلاع يحوي غابات ومن حق المتنزه أن يستفيد منها، فلو فتح الطريق مع جبل عارٍ فلن يستفيد منه المتنزهون، مؤكداً أن الأمر السامي نص على عدم المنح في الجبل وعدم السيطرة عليه بالإحداث وهذا الجانب مغطى ومنفذ، وإذا اتضح من خلال تقرير اللجنة أن هناك ضررا على المواطنين فإذن ذلك لن يرضي أمير المنطقة.
وفي سؤال عن عدم إشراك المواطنين في اللجنة، قال عسيري: هناك نظام قضائي يحق للمواطنين الرجوع إليه في حال عدم اقتناعهم بقرار اللجنة، والمحكمة الإدارية مرجع لكل تصرف خاطئ من أي جهة حكومية، مضيفاً أن أمير المنطقة شكل لجنة للوقوف على الجبل، وبإمكان الأهالي مقابلتها مؤكداً أن باب رئيس اللجنة مفتوح لأي مواطن، ويحق لهم كذلك المتابعة مع مركز السودة.