المملكة تدعم زراعة القمح في موريتانيا لمدة 6 أشهر

"الصندوق العربي للإنماء" قدم 6 قروض للدول العربية بقيمة 2.1 مليار

دعمت المملكة برنامج زراعة القمح في موريتانيا بمبلغ 18.75 مليون ريال (5 ملايين دولار)، في إطار برنامج تضمن تدريب 21 كادرا زراعيا وفنيا من موريتانيا على رأس العمل في مجال زراعة القمح للتعامل مع المعدات والآلات ذات العلاقة من حيث التجهيز والصيانة لمدة 6 أشهر في المملكة، في حين سينتهي البرنامج التدريبي مطلع أبريل المقبل.
جاء ذلك في تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية حصلت "الوطن" على نسخة منه، والذي كشف أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قدم 6 قروض للدول العربية بما قيمته 2.1 مليار ريال (580 مليون دولار)، و12 معونة "منحة لا ترد" قيمتها 9.8 ملايين دولار لدعم البرنامج الإقليمي حول الأمن الغذائي بلبنان، والإسهام في تمويل برنامج التخلص من مرض دودة غينيا في جنوب السودان، والإسهام في تمويل برامج تدريبية ومشروعات تنفيذية لبعض المنظمات والمراكز الإقليمية والدولية منها تمويل برنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية القومي لمكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود في المنطقة العربية.
وأشار التقرير إلى قيام المنظمة بتقديم الاستشارة والدعم الفني بتوفير خبراء يشرفون على تنفيذ البرنامج لزراعة 3 آلاف هكتار بمحصول القمح، بالإضافة إلى المساهمة في توفير التقاوى وبعض التقنيات الأخرى اللازمة لزراعة هذه المساحة، والتنسيق مع الدول العربية في دعم هذا البرنامج، إذ دعمت عمان البرنامج ب260 ألف دولار.
وبحسب التقرير كاتبت المنظمة العربية للتنمية الزراعية صناديق ومؤسسات التمويل والإنماء العربية أواخر 2012، لموافاتها بالمساعدات والمنح والقروض التي قامت بتقديمها للدول العربية لتنفيذ مشاريع التنمية الزراعية والأمن الغذائي فيها خلال الفترة من 2009-2012، وتلقت المنظمة كتابًا من كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية. وكشفت المكاتبات، أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قدم 6 قروض للدول العربية بما قيمته 580 مليون دولار.
وذكر التقرير أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية قدم قروضا للدول العربية بلغت قيمتها المعتمدة خلال الفترة نفسها 88.4 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المنح المعتمدة للدول العربية من صندوق الأوبك للتنمية الدولية نحو 5.2 ملايين دولار لمشروعات الأمن الغذائي والتصنيع الغذائي واستصلاح الأراضي شملت الأردن وتونس والجزائر وسورية وجيبوتي والصومال وفلسطين والعراق ومصر والمغرب.
وتلقت المنظمة العربية للتنمية الزراعية من الدول المعنية بتنفيذ البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، بيانا بالمشروعات الجاري تنفيذها أو المقترح تنفيذها في إطار المكونات الرئيسة للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وتتوزع هذه المشروعات على 11 دولة.
وتصدرت مصر بعدد المشروعات الجاري تنفيذها إذ تبلغ نحو 43 مشروعا، فيما تصدرت الأردن بالمشروعات المقترح تنفيذها إذ تقارب ال15 مشروعا، وقامت المنظمة بإعداد بطاقات للمشروعات الاستثمارية المقترحة من الدول العربية لنشرها في قاعدة بيانات مجالات الاستثمار الزراعي بالوطن العربي.