أول ملتقى للمسؤولية الاجتماعية للشركات بجدة

تحتضن محافظة جدة مطلع الأسبوع بعد المقبل، أول ملتقى متخصص لأخصائيي المسؤولية الاجتماعية في العالم العربي، بهدف تأهيل متخصصين في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR، وإبراز دور الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الخيري لتنمية المجتمع وتوعيته. وأوضح المشرف العام على البرنامج مدير عام النبلاء الشامل للتدريب هاشم باصرة، أن هذا الملتقى الذي سيعقد في قاعة الشيخ صالح التركي بغرفة جدة، تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يأتي استجابة للتطور الذي يشهده العالم حاليا في الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية باعتبارها من أهم الواجبات الواقعة على عاتق الشركات والمؤسسات والتزامها بتطوير وتحسين المستوى التعليمي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع من خلال توفير الخدمات المتنوعة. وبين باصرة بأن الملتقى سيشهد مشاركة عدد من المدربين من داخل وخارج المملكة من أبرزهم المدرب صالح سليم الحموري والمدرب ربيع زريقات والمهندس عبدالرحمن الصم والمدرب عمرو باناجة والدكتور إبراهيم محمد باداود والمدرب محمد محسن باصرة. وأضاف باصرة بأن الملتقى يتناول عدة محاور من أبرزها العلاقة بين الشركات والمجتمع، ومفهوم المسؤولية الاجتماعية وتطورها ومبادئها وأهم الأبعاد الرئيسية للمسؤولية الاجتماعية، وفنون تصميم حملات المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع استعراض دور المسؤولية الاجتماعية في إدارة السمعة، وتخطيط وإدارة أقسام المسؤولية الاجتماعية في الشركات، وربط مفهوم المسؤولية الاجتماعية بالشرائح المستهدفة، والقيمة التجارية للمسؤولية الاجتماعية، ومعايير ومؤشرات الأداء في مجال المسؤولية الاجتماعية، والنظريات والمدارس الفكرية للمسؤولية الاجتماعية، والعلاقة بين الشركات والمجتمع، وآليات تحليل احتياجات المجتمع من منظور المسؤولية الاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة، وآليات دمج المسؤولية الاجتماعية في مراحل التخطيط الاستراتيجي، وتوظيف العلاقات العامة والإعلام لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية، وتطوير برامج الاتصال المرتبطة بالمجتمع.
وأشار باصرة إلى أن الملتقى سيحظى باستعراض عدد من التقارير العالمية عن المسؤولية الاجتماعية كما سيستعرض ويناقش عددا من تجارب المؤسسات والشركات السعودية التي لها دور ريادي في خدمة المجتمع، مبينا بأن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لا يقتصر على مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية والحملات التطوعية بل يتسع ليشمل النواحي الصحية والبيئية، ومراعاة حقوق الإنسان، وتطوير المجتمع المحلي، والالتزام بالمنافسة العادلة والبعد عن الاحتكار، وإرضاء المستهلك.