وجه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بإنفاذ قرار مجلس الوزراء الذي وافق عليه مجلس الشورى، القاضي بمعالجة الآثار السلبية المترتبة على زواج السعوديات بغير سعوديين، والذي تضمن ثلاثة بنود أولها منح أولاد المواطنة المقيمين في المملكة كفالة والدتهم، وحق طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية، إضافة إلى تحمل الدولة رسوم إقامة أولادها، والسماح لهم بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ومعاملتهم كالسعوديين في "الدراسة والعلاج" واحتسابهم ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص. وكانت برقية رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين رقم 539 في 4 /1 /1434، المشار فيها إلى برقيتي الوزارة رقم 125162 في 16 /12 /1429، بشأن مشروع "تنظيم زواج السعودية بغير سعودي"، المتخذ بشأنه قرار مجلس الشورى رقم 47/45 وتاريخ 25 / 7 /1432، تضمن تعديل مسمى المشروع ليكون "تنظيم زواج السعوديين بغيرهم" وبرقية الوزارة رقم 13851 في 24 /2 /1433، بشأن الآثار السلبية المترتبة على زواج السعوديات بغير سعوديين. وأشار رئيس الديوان الملكي إلى تلقيه خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 2429 بتاريخ 28 /12 /1433، الذي وجه بإحالة مشروع "تنظيم زواج السعوديين بغيرهم" إلى مجلس الشورى، والذي بدوره اتخذ قراره رقم 406 بتاريخ 27 /12 /1433، والذي نص على ثلاثة بنود أولها الموافقة على الترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير سعودي. ونصت الترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير سعودي أيضاً على السماح للمواطنة باستقدام زوجها الأجنبي إذا كان خارج المملكة أو نقل كفالته عليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك، على أن يدون في الإقامة "زوج مواطنة سعودية" ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به يمكنه من العودة في أي وقت لبلده "جهة إصدار الجواز". واشترط البند الثالث من الترتيبات ضرورة سريان الأحكام الواردة في البندين الأول والثاني من هذا القرار أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة وأن يكون عقد النكاح موثقا ويكون لدى أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم. ووجه وزير الداخلية في تعميم برقي- حصلت "الوطن" على نسخة منه - عددا من الجهات أبرزها وزارات الخارجية والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل، وجهها بضرورة الاطلاع على التوجيه والإيعاز بإنفاذ مضمون هذا القرار المشار إليه وما وجه به مجلس الوزراء. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني ل"الوطن" أن هناك قرارا ملكيا سابقا ينص على علاج أبناء المواطنة في المستشفيات الحكومية، مبينا أنه قرار واضح بهذا الشأن وقال "قد يكون هناك بعض المستشفيات لم تنفذ القرار.. ولكن القرارات واضحة بخصوص علاج أبناء المواطنة في المستشفيات الحكومية".
