الرياض.. "الفحص الدوري" يتجاوز عقدة "المحطة الوحيدة"

يتجه لإنشاء 3 جديدة موزعة على أنحاء العاصمة

يعتزم الفحص الفني الدوري للسيارات التوسع في إنشاء محطات الفحص في مدينة الرياض لتكون 4 محطات بدلاً من محطة واحدة في الوقت الحالي، وذلك للتسهيل على المواطنين في العاصمة الرياض.
وكانت الإدارة العامة للفحص الدوري للسيارات أعلنت يوم أمس البدء في العمليات الإنشائية لمحطة الفحص الفني الدوري للسيارات "الثانية" في جنوب غرب مدينة الرياض.
وأوضح المدير العام التنفيذي لمحطات الفحص الفني الدوري للسيارات بالمملكة عيدروس بن حسن العيسائي في بيان صحفي أمس، أنه استمرارا لخطط التطوير والتوسع والانتشار لمحطات الفحص الفني وسعياً للتسهيل على المواطنين، تم البدء الفعلي لإنشاء محطة للفحص ثانية في مدينة الرياض تقع على طريق ديراب، وتستغرق مدة التشييد (15) شهرا لإنجازها.
وبين العيسائي أن المحطة الجديدة تحتوي على عشرة مسارات بالإضافة إلى مبنى لإدارة المحطة ومبنى لقسم المرور ومكتب للتأمين ومواقف تتسع لأكثر من (200) مركبة ومبنى للصيانة ومباني أخرى للخدمات الأخرى.
وفي السياق ذاته، كشف مدير العلاقات العامة عبدالكريم الحميد في تصريح إلى" الوطن" أن الفحص يسعى للانتشار في مدينة الرياض للتسهيل على المواطنين في إنهاء إجراءات فحص مركباتهم من خلال إنشاء محطة ثالثة جنوب شرق العاصمة ومحطة رابعة في شمال غرب الرياض.
وعن موعد البدء في تنفيذ المحطتين الثالثة والرابعة في العاصمة الرياض، قال الحميد "إنه لم يحدد بعد ولكن هذا لا يعني أن الفحص ينتظر إنهاء مشروع المحطة الثانية، ومن المتوقع أن يبدأ المشروعان قبل تشغيل المحطة الثانية".
وأشار الحميد إلى أن المحطتين الثالثة والرابعة لن تكونا بنفس حجم المحطة الثانية بل بحسب الحاجة التي تقررها الإدارة العامة للمرور، مبيناً أن المحطة الثانية هي أعلى مواصفات للفحص باستيعابها 10 مسارات.
وبالعودة إلى العيسائي، أضاف أنهم في المراحل النهائية لترسية مشروع إنشاء محطة للفحص ثانية في محافظة جدة وتقع على طريق جدة مكة السريع، وتحتوي المحطة على عشرة مسارات بالإضافة إلى خدمات أخرى.
وأكد العيسائي الرغبة في نشر محطات الفحص على نطاق واسع، وجاري البحث عن أراضٍ مناسبة لإنشاء محطة ثانية في الدمام، وكذلك بمختلف المدن والمحافظات التي لا تتوفر بها خدمات محطات الفحص.
وأشار العيسائي إلى أن الإدارة العامة للفحص حريصة على تقديم خدمات الفحص في المدن والمحافظات الكبيرة والصغيرة على حد سواء وذلك من خلال توحيد الأجهزة والمعدات والمعايرة والمباني وبمستوى واحد من كفاءة الموظفين.