"نزاهة" تطالب بالتحقيق في مخالفات "مركز تعليمي"

طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" وزارة التربية والتعليم بالتحقيق في أسباب وجود مخالفات وملاحظات على مركز القرين التابع لمحافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم، والقصور في صيانة المبنى من قبل المتعهد المتعاقد معه، ومحاسبة المقصرين وإفادتها.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس، أن الهيئة تابعت شكوى لأولياء أمور حول مجمع القرين المتهالك والآيل للسقوط على الطالبات التابع لمحافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم، وكلفت الهيئة أحد منسوبيها بالوقوف على مبنى المدرسة المذكور، التابع لإدارة التربية والتعليم بمنطقة القصيم، للتحقق من صحة الشكوى، وتبين لها أن صيانة مبنى المدرسة تقع ضمن عقد صيانة وإصلاح المباني التعليمية بمنطقة القصيم (بنات) المجموعة الثالثة مقاولة لإحدى الشركات المحلية، وتبلغ قيمة العقد 1,339,900 مليون ريال، والغرض من العقد القيام بعملية صيانة وإصلاح المباني التعليمية بمنطقة القصيم (بنات) المجموعة الثالثة، ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال والأدوات.
ويتابع بيان "نزاهة" بالقول "لوحظ أن المبنى حديث الإنشاء، حيث تم الاستلام الابتدائي له عام 1429 ه، كما لوحظ هبوط بأرضية بلاط الفناء الخارجي للمدرسة، ويزداد ذلك عند خزان المياه الأرضي، مما تسبب في ظهور شروخ في سور المدرسة، ولا يوجد مخرج طوارئ للمدرسة، ويتم استخدام المدخل الرئيسي للمبنى لذات الغرض الذي تبين أنه غير مؤهل فنياً ليكون باباً للطوارئ، كما تبين تكرار انقطاع التيار الكهربائي بسبب الأحمال الزائدة عليه، وأن آخر صيانة لطفايات الحريق كانت بتاريخ 13 / 1 / 1433ه ، ومدة الصيانة (6) أشهر، مما يعني أنها منتهية الصلاحية منذ أكثر من (4) أشهر، فضلاً عن افتقار المبنى إلى خراطيم الإطفاء، كما لوحظ أنه لا يوجد مستودع لحفظ الأوراق والمستندات الخاصة بالمدرسة، بما فيها أوراق الاختبارات الخاصة بالطالبات مما يجعلها عرضه للتلف".
وتبين لهيئة مكافحة الفساد ازدحام كبير للطالبات في المدرسة، حيث يبلغ عدد الطالبات في المرحلة الثانوية (علمي / أدبي) والمتوسطة (300) طالبة، مع اختلاف مساحات الفصول الدراسية وعددها (12) فصلاً، وتتراوح أعداد الطالبات في الفصل الواحد ما بين (25 إلى 35) طالبة، بالإضافة إلى وجود حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساء، مما يشكل عبئاً على المبنى، وقد طلبت الهيئة من وزارة التربية والتعليم التحقيق في أسباب وجود المخالفات والملاحظات المشار إليها، والقصور في صيانة المبنى من قبل المتعهد المتعاقد معه على ذلك، ومحاسبة المقصرين، وإفادة الهيئة.