لم يمض أسبوع على إعفاء وزارة الشؤون الاجتماعية لمدير دار الأيتام في المدينةالمنورة على خلفية حادثي حريق، حتى وجّهت "ضربة" ثانية في منطقة جازان حيث أعفت مدير دار الملاحظة الاجتماعية على خلفية تحقيق مصور نشرته "الوطن" السبت الماضي عن معاناة نزلاء الدار، في حين أكد أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر في تصريح خاص ل"الوطن" أمس، أنه "لا مكان للمتهاونين في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم بيننا"، موجها بإنهاء معاناة النزلاء بأسرع وقت في ظل ما وفرته الدولة من إمكانات. وفيما أصدر الوزير الدكتور يوسف العثيمين قرارات "عاجلة وفورية النفاذ" بإعفاء المدير وإحالته إلى التحقيق ونقل النزلاء إلى الدارالجديدة خلال 72 ساعة، بإشراف فريق ميداني من ذوي الخبرة والاختصاص، وجه بتكليف مدير ذي إمكانات سواء كان من المنطقة أو خارجها ممن له خبرة جيدة وسمعة حسنة وتبرأ به الذمة، لإدارة الدار موقتا، متوعدا المقصرين بالمحاسبة، مشددا على أن وزارته لن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات النظامية، على من يثبت تهاونه أو تقاعسه أو تفريطه في أداء الوظيفة العامة. في تجاوب سريع لما نشرته "الوطن" عن معاناة نزلاء "دار الملاحظة بجازان"؛ أصدر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين توجيهاته العاجلة وفورية النفاذ بإعفاء مدير دار الملاحظة الاجتماعية بجازان التي يقضي فيها الأحداث السعوديون والأجانب محكوميات شرعية، وإحالته للتحقيق جراء هذا الإهمال والتفريط في المسؤولية. ووفقا لبيان صحفي صادر من وزارة الشؤون الاجتماعية أمس، جاء فيه إن إصدار العثيمين للأمر الفوري والعاجل، إثر اطلاعه على تقارير تؤكد تردي الأوضاع في دار الملاحظة الاجتماعية بجازان. وتضمن الأمر، التوجيه بسرعة نقل المقيمين بالدار إلى الدارالجديدة التي هيئت بكافة الإمكانات والتجهيزات اللائقة وذلك خلال 72 ساعة، وتشكيل فريق ميداني من ذوي الخبرة والاختصاص للإشراف المباشر على عملية النقل للدار الجديدة، وأن يشخصوا فورا إلى جازان لهذه المهمة، مع تكليف أفضل مدير سواء كان من المنطقة أو خارجها ممن له خبرة جيدة وسمعة حسنة وتبرأ به الذمة وذلك لإدارة مؤقتا لحين إيجاد البديل المناسب للإدارة. وأكد وزير الشؤون الإجتماعية أن الوزارة إذ توضح ذلك فإنها سوف تحاسب المقصر ولن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات النظامية فيمن يثبت تهاونه أو تقاعسه أو تفريطه في أداء الوظيفة العامة. استشعار المسؤولية في المقابل، شدد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، على ضرورة استشعار المسؤولين لواجباتهم وأدائها على الوجه الأمثل والمطلوب لخدمة المواطنين وعدم التهاون في متابعة شؤونهم وتلبية احتياجاتهم. وأكد الأمير محمد بن ناصر في تصريح خاص ل "الوطن" على أن المتهاونين في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم لا مكان لهم بيننا. وحول مانشر عن تردي أوضاع دار الملاحظة أوضح، أنه وجه بمتابعة الأمر وإنهاء معاناة النزلاء بأسرع وقت في ظل ما وفرته الدولة من إمكانات، كما طالب الجهات المختصة بسرعة نقل النزلاء للدار الجديدة المجهزة بأحدث التجهيزات ووسائل الترفيه. وقال أمير جازان" إننا لا نرضى بتعرض تلك الفئة لأي تقصير ومسؤولياتنا النابعة من توجيهات خادم الحرمين الشريفين تحتم علينا بذل قصارى الجهد لتوفير الحياة الآمنة والمستقرة لكل المواطنين. متابعات "الوطن" وكانت "الوطن قد نشرت في عدده الصادر يوم السبت 12 يناير 2013 تقريرا بعنوان "جازان.. معاناة نزلاء "دار الملاحظة" تدفعهم إلى "حقوق الإنسان"، رصدت خلاله جولة "الوطن" صورا عدة من صور الإهمال وأوجه القصور بدار الملاحظة بداية من قدم المبنى وكثرة الموقوفين فيه مقارنة بطاقته الاستيعابية، وكذلك ما يعانيه النزلاء من تهالك بعض مرافق الدار كأبواب دورات مياه النزلاء والنوافذ، الأمر الذي دعا عددا من النزلاء إلى تقديم شكواهم لفرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة رغبة منهم في إنهاء معاناتهم. وروى خلال جولة "الوطن" السرية في الدار، عدد من النزلاء معاناتهم حيث قال يحيى جابر "نعاني من الأرق حيث إن عدد الأسرة أقل من عدد الأحداث ما يضطرنا إلى انتظار عدد من النزلاء إلى أن يستيقظوا من نومهم، وكذلك انبعاث الروائح الكريهة بالمهاجع لقربها من دورات المياه التي بحاجة لصيانة "سيفوناتها" المتعطلة، ونعاني من رداءة الفرش والبطانيات ولا توجد بالمهاجع تهوية ولا يتم غسلها بالماء والصابون وأدوات التنظيف". وأضاف سلمان يحيى أن المسؤولين في الدار لا يذهبون بنا إلى المحكمة إلا بعد الطلب الخامس ما يتسبب في تأخر معاملاتنا، وكذلك تقصيرهم في الذهاب بنا إلى المستشفى أوقات المراجعات والاكتفاء بعيادة الدار والتي تفتقد لأطباء متخصصين وخصوصا مع تفشي الأمراض المعدية التي أصابت غالبية الأحداث، حيث إنه لم يسبق لهم أن قاموا بتطعيمنا ولا توجد بالدار ولو غرفة واحدة للعلاج. حقوق الإنسان تتفاعل وتجاوبا لرصد "الوطن" أوضح المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة جازان أحمد البهكلي أنه قد تم تكليف وفد من فرع الجمعية لزيارة دار الملاحظة بصورة عاجلة وذلك بعد التنسيق مع عدد من الجهات المعنية تتمثل في وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم للوقوف على وضع المدرسة والتي هي أيضا محل شكوى النزلاء، إضافة إلى أن الفرع سيقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية للوقوف على الإجراءات المتبعة والتي تقتضي إنهاء معاملات النزلاء والتأكد من عدم تأخر محاكماتهم. اعتراف الشؤون الاجتماعية في المقابل لم يمض يومان على نشر "الوطن" للتقرير، حتى خرج وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف، ليعترف برداءة المبنى الحالي لدار الملاحظة بمنطقة جازان، مبررا ذلك بأن المبنى كان حديثا حين تم استئجاره قبل سنوات. وبحسب اليوسف، فإن "الوزارة سبق ولاحظت الحاجة إلى مبنى جديد، وتم بناؤه، وسينتقل إليه النزلاء خلال أسبوعين"، مضيفا "المبنى الجديد يقع على أرض مساحتها نحو 40 ألف متر مربع، ويتكون من مبنى رئيس ودورين، وخدمات عامة وأربعة عنابر تتسع لنحو 200 حدث، بالإضافة إلى ملاعب للنزلاء الصغار وعدد من الملاعب للكبار ومبنى للمدرسة وقاعة للمحكمة، وصالات للزيارة ومطبخ مركزي وعيادة طبية وصالات متعددة الأغراض". وفيما يتعلق بتفشي الأمراض، أشار اليوسف إلى أن ذلك "عائد لطبيعة المنطقة الحدودية، فكثير من النزلاء غير سعوديين ومتسللون يتم إيداعهم الدار وهم يحملون بعض الأمراض". وبين أن الكسوة التي تدفع للنزلاء هي كسوة للصيف وتبلغ تكلفتها نحو 200 ألف ريال، والشتوية 120 ألف ريال، بالإضافة إلى أدوات العناية الشخصية والتي تؤمن بشكل دوري، بالإضافة إلى المستلزمات المدرسية من الدفاتر والشنط والأقلام وجميع ما يتطلبه النزيل للدراسة. وعلاوة على ذلك يتم تأمين إعاشة يومية بمعدل ثلاث وجبات ووجبة خفيفة للأحداث، إضافة إلى قيام الوزارة بتوفير مدرسي تقوية للأحداث النزلاء بشكل عام للمساعدة في الدراسة. وفيما يتعلق بالطلاب الجامعيين، ذكر اليوسف أنهم يمثلون نسبة قليلة، لكون الدار تشمل الأحداث (ما قبل الجامعة)، مبينا أن من يصل إلى سن الجامعة يمكنه التعلم عن بعد في الجامعات السعودية.
