التويجري: نحتاج 30 عاما لسد فجوة الغذاء

"القطاع الخاص العربي" يطالب بتسهيل انتقال الأعمال

طالب منتدى القطاع الخاص العربي بإقرار اتفاقية عربية لتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية، وإزالة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتقليص الوقت المستغرق للمعاملات والإجراءات، وضم تجارة الخدمات إلى هذه المنطقة.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدكتور محمد التويجري، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى مساء أمس، أن العالم العربي يحتاج إلى 30 عاما لسد فجوة الغذاء، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي بمشاريعه لم يشهد نموا منذ فترة طويلة، وأن الفجوة الزراعية كبيرة، في حين تكمن المشكلة في محاصيل السكر والحبوب.
وطالب التويجري رجال الأعمال العرب بتمويل المشاريع الاستثمارية وعدم الاعتماد على الدولة والتركيز على المشاريع الاستثمارية الغذائية، داعياً دولهم إلى تسهيل إجراءات الاستثمارات، وتجنب العوائق.
وشدد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، على ضرورة نهوض الاقتصاد العربي من حالة السبات التي يعيشها والتغلب على المعوقات التي تحول دون تنامي النشاط الاستثماري العربي الذي لا يزال رهينا بتأشيرة الدخول.
وقال القصار إنه من الأهمية بمكان اتخاذ إجراءات فاعلة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 16%، والتي تعد الأعلى بين دول العالم، وفي ظل انخفاض حجم التجارة البينية التي لا تمثل سوى 10% من حجم التجارة العربية، وذلك رغم عقد الكثير من الاجتماعات والمفاوضات والاتفاقات، وألا يعكس هذا القدر المتدني من التكامل الاقتصادي والتجاري السبب الحقيقي في ارتفاع معدلات البطالة في البلدان العربية.
ودعا القصار إلى اتخاذ خطوات فعالة نحو التكامل واتخاد إجراءات عملية نافدة تمهيدا للانتقال الفعلي وليس الشكلي إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015، ومن ثم السوق العربية المشتركة في 2020م في المجالات الأساسية الثلاثة، وهي إقرار اتفاقية عربية لتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية وإزالة كافة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتقليص الوقت المستغرق للمعاملات والإجراءات، وضم تجارة الخدمات إلى هذه المنطقة، إضافة إلى تعزيز كفاءة الاستثمار البيني وحركة التجارة العربية البينية والنقل التجاري، عن طريق استكمال البنى التشريعية والتحتية اللازمة وما يتبعها من أهمية كبرى لتسريع تنفيذ مشروعات الربط العربي الحديدي والبري والجوي.
وقال إن المنتدى الثالث يتواكب مع القمة الاقتصادية العربية، ويعمل على بلورة تطلعات القطاع الخاص العربي لأصحاب الجلالة والسمو ورؤساء الدول العربية في قمتهم القادمة بالرياض وصياغة رؤيته ورسالته إليها، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الشجاعة لسد احتياجات الشعوب والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في قضايا التكامل والتنمية الاقتصادية العربية، باعتبار تلك القضايا تمثل تحديات للحكومات والقطاع الخاص على حد سواء، وتتطلب عملا جماعيا لمواجهتها.
من جانبه قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، إن المنتدى ينعقد في توقيت تغيرت فيه كثير من الثوابت في المنطقة وفي العالم، وفي وقت ما زالت تتفاعل فيه بين جنبات الاقتصاد العالمي أزمات اقتصادية طال تأثيرها وتداعياتها معظم دول العالم بما فيها الدول العربية، مضيفاً:"كلها متغيرات تحتم علينا تعزيز الترابط والتعاون فيما بيننا لمواجهة هذه المتغيرات من جميع النواحي".
وقال المبطي إن المؤشرات الاقتصادية تفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية يقدر بأكثر من تريليوني دولار، هذا بالإضافة إلى الاحتياطيات العربية المؤكدة من النفط التي تبلغ 59% و من الغاز والتي تبلغ 29 % من إجمالي احتياطي النفط والغاز في العالم، مبيناً أن التجارة العربية البينية لا تشكل إلا نسبة متواضعة جداً لا تعكس الطموحات العربية؛ حيث تقدر ب 12.1% من إجمالي التجارة العربية مع دول العالم، في الوقت الذي حققت فيه تكتلات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي نسبة تجارة بينية تقارب 70%، كما أن حصة الدول العربية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما زالت محدودة، وكل ذلك انعكس بشكل واضح على مستويات المعيشة وحجم البطالة في كثير من الدول العربية؛ مما زاد من التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا المبطي الدول العربية إلى التكاتف لإزالة المعوقات التي تؤثر على تدفقات السلع ورؤوس الأموال فيما بينها، وكذلك تشجيع القطاع الخاص العربي ودعمه باعتباره شريكا أساسيا للحكومات العربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث توضح المؤشرات أن القطاع الخاص العربي يساهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.