نائب وزير الدفاع: الدماء العربية تسيل والأسلحة موجهة للمكان "الخطأ"

افتتح فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للموارد المائية والبيئة الجافة

"نحضر هذا المؤتمر في ظروف سياسية ودولية مضطربة، وأوضاع اقتصادية حرجة، إن ارتباك المشهد السياسي في عدة دول عربية وانفراط الأمن وانقسامات الشعوب وبعُدها عن الاستقرار، سلبيات لها تداعيات اقتصادية" بهذه الكلمات استهل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلطان خطابه في حفل افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للموارد المائية والبيئة الجافة، مشيراً إلى أن الدماء العربية تسيل والأسلحة متوجهة في الاتجاه الخاطئ، والارتباك السياسي وشبه الانهيار الاقتصادي يؤثران بمرتكزات الأمن.
وأكد الأمير خالد في الحفل الذي رعاه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أول من أمس بجامعة الملك سعود أنه لا بد من دق ناقوس الخطر، وتابع "يجب ترشيد الناس وتفهيمهم من أصغر طفل إلى أكبر شخص بأهمية المياه .. مع الأسف تعتبر نسبتنا أكبر نسبة بإهدار المياه"، مبينا أن المملكة تعتبر الأقل مياهاً في العالم ولهذا يجب تصحيح نظرية بأن نكون أفضل الناس في ترشيد المياه.
وطالب نائب وزير الدفاع الحكومات العربية بإعادة النظر في طرق استخدام المياه وخاصة في الزراعة، لافتا النظر إلى أن العالم العربي يستورد نحو 300 مليار متر مكعب من المياه سنويا في شكل مواد غذائية، محذراً بالقول "إذا لم تتحرك الدول الآن فكارثة الجفاف والعطش القاتل لا محال قادمة"، وقال "إن العالم العربي يواجه كارثة جفاف شديدة تحدق بمستقبل الأمة العربية وأجيالها، وإن نقص المياه يشكل خطرا حقيقيا يتصدر قائمة التحديات الكبرى، ويتجاوز في طبيعته وأبعاده قدرات التنمية المتاحة لأي دولة، ما لم تتوافر العلاجات السريعة والصحيحة، القائمة على التخطيط السليم والإدارة المالية المتكاملة والأمن المائي لكل دولة".
وأضاف أن 90% من المناطق العربية صحراوية قاحلة ذات موارد مائية منخفضة ومحدودة وتبخر مرتفع تصل نسبته إلى 80%، مبينا أن 50% من مياه شبه الجزيرة العربية جوفية ونتيجة لعدم وجود أنهار في معظم الدول العربية، فإن أحواض تلك المياه تعد المصدر الرئيس، بل الوحيد للمياه العذبة والمتجدد.
وتابع الأمير خالد أنه نتيجة للسحب الزائد من تلك الأحواض فإن نسبة عالية جدا من مناطقها وصلت إلى حالة من الاستنزاف الأقصى والملوحة العالية، والتلوث العضوي وغير العضوي، وأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث دمار كامل للطبقات الصخرية الحاملة للمياه الجوفية، مبيناً أن من يتابع عمل الهيئات والمنظمات والمجالس والإدارات المائية العامة والخاصة يدرك حجم الجهد المبذول من القائمين على شؤونها، ومن يتابع الإحصاءات المائية يصاب بالفزع، بسبب استشراء التلوث وازدياد الندرة، واتساع رقعة التصحر وتراجع مشاريع التنمية، في حين أضحى الصراع يطرق كل باب على الرغم من تلك الجهود المبذولة.
وأضاف أن ثمة ظواهر طبيعية تفاقم الكارثة المائية، وأخرى بشرية بيد الإنسان الخاسر الأول والأخير الذي يحارب التلوث بضراوة، هو نفسه المتسبب فيه، بإفساده لمصادره المائية واستخدامه غير الرشيد للصالح منها، مبينا أن تلك الأعمال البشرية يمكن أن تسمى "سوء السلوك المائي للإنسان"، وأنه يجب توحيد الجهود نحو تربية الإنسان التربية المائية الصحيحة، التي أضحت واجبا ومسؤولية لكل أفراد المجتمع، وتابع "مشكلات نقص المياه وتلويثها ليست فنية فحسب، بل معظمها لا حل له من دون جهد بشري صادق".