أوباما يرشح هاجل للدفاع وبرينان للاستخبارات

وقع قانونا للعقوبات الإضافية على إيران

رشح الرئيس الأميركي باراك أوباما رسميا أمس السيناتور الجمهوري السابق تشاك هاجل لخلافة ليون بانيتا في وزارة الدفاع (البنتاجون)، ومستشاره لمكافحة الإرهاب جون برينان رئيسا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) خلفا لديفيد بترايوس، في إطار تشكيل فريقه للأمن القومي لفترة رئاسته الثانية. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن برينان "مطلع منذ أربع سنوات على كافة الملفات الهامة المرتبطة بالأمن القومي وسيكون قادرا على العمل فورا في قيادة سي آي ايه". وأضاف أن أوباما اختار برينان (57 عاما) "نظرا لعمله وسجله الاستثنائي" الذي يشتمل على العمل لعقود في السي اي ايه مما سيجعل منه "مديرا متميزا للسي اي ايه". وأضاف المسؤول بالإدارة الأميركية أن برينان "عمل لعقود في السي اي ايه ومنذ 11 سبتمبر 2001 يعمل على خط المواجهة في المعركة ضد القاعدة".وبرينان الذي عمل على مدى 25 عاما في السي اي ايه، هو خبير في شؤون الشرق الأوسط ويتحدث العربية. وتدرب برينان على العمل في الاستخبارات وترقى بسرعة ليصل إلى منصب محلل عمليات مكافحة الإرهاب ومديرا لقسم الشرق الأدنى وجنوب آسيا في مديرية السي اي ايه. وبحلول عام 1995 وصل إلى منصب المساعد التنفيذي لجورج تينيت نائب رئيس السي اي ايه في ذلك الوقت والذي أصبح فيما بعد مديرها. وعمل كذلك مديرا للمركز القومي لمكافحة الإرهاب بصفة انتقالية من العام 2004 وحتى أغسطس 2005. أما هاجل (66 عاما) فيعرف بميله القوي للاستقلالية إضافة إلى صراحته. ورغم أنه ينتمي إلى الحزب الجمهوري، إلا أن شخصيات مهمة من الحزب اتهمته بالعداء لإسرائيل والسذاجة فيما يتعلق بإيران، ما ينذر بصعوبة المصادقة على تعيينه في الكونجرس.وسيكمل اختيار هاجل وبرينان إلى جانب السناتور جون كيري المرشح لوزارة الخارجية الفريق الذي سيعتمد عليه أوباما في مواجهة تحديات كبيرة تتعلق بإنهاء الحرب بأفغانستان والتعامل مع الأزمة النووية الإيرانية، وخفض نفقات وزارة الدفاع.
وفي السياق وقع أوباما قانون التفويض الدفاعي الذي يحدد حجم ميزانية وزارة الدفاع وأوجه إنفاقها وموقف الولايات المتحدة من عدد من القضايا ذات الصلة بالأمن القومي في عطلة نهاية الأسبوع على الرغم من أن القانون تضمن بنود عقوبات إضافية تفرض على إيران سبق أن عارضها البيت الأبيض بقوة خلال مفاوضات مرهقة من الكونجرس. وينص الشق المتعلق بالعقوبات الإيرانية الإضافية على فرض عقوبات على الشركات الوسيطة وتلك التي تتعامل مع شحنات النفط والغاز الإيراني عن طريق أنظمة المقايضة أو المدفوعات بالذهب.