الزامل ل الوطن : ''حماية الأجور'' سيعري تجار التأشيرات

بوحليقة: لا بد من ضرائب على "الوافدة" للحد من الحوالات المالية

في الوقت الذي اعتبر فيه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل برنامج "حماية الأجور"، أنه سيعري تجار التأشيرات، والمؤسسات الوهمية، طالب المستشار الاقتصادي إحسان بوحليقة بأن تكون مؤسسة النقد حازمة مع البنوك التجارية في تطبيق كل ما يتعلق بتوصيات ومعايير تقنين الحوالات المالية، بالإضافة إلى وضع إقرار ضريبي على جميع العمالة الوافدة بدخلهم.
ووصف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل برنامج "حماية الأجور" الذي تقوم عليه وزارة العمل بأنه من أفضل البرامج التي قدمتها الوزارة بعد برنامج "نطاقات"، مبيناً في تصريح ل"الوطن"، أن البرنامج سيحد من استخراج التأشيرات للمؤسسات الوهمية، وأن تجار التأشيرات سيتورطون بعمالتهم الحالية ولن يقوموا بطلب استقدام عمالة إضافية، بالإضافة إلى أن المؤسسات الجديدة التي ستقوم على المتاجرة في التأشيرات سيحدها البرنامج تحسباً منها بأنها ستنكشف للوزارة.
وقال الزامل إن البرنامج من أروع البرامج التي قدمتها وزارة العمل بعد برنامج "نطاقات"، وإن برنامج حماية الأجور ليس غريباً على المنطقة، وهو مطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 3 سنوات ونجح بشكل كبير من الحد من العمالة السائبة. وأضاف أن برنامج حماية الأجور سيخدم ويضبط السوق بشكل كبير من خلال حمايته للعامل السعودي والوافد على حد سواء، مشيراً إلى أنه سيكشف التأخر في دفع الرواتب قبل تطبيق البرنامج، إذ يستطيع العامل السعودي في حال تأخر راتبه التقدم إلى وزارة العمل، ورفع شكوى ضد المؤسسة التي يعمل بها، أما العامل الوافد فلا يستطيع إقامة شكوى ضد كفيله تخوفاً من الترحيل، ولكن البرنامج سيحمي العمالة من الكفلاء الذين يؤخرون صرف رواتبهم. وأشار الزامل إلى أن البرنامج سيكشف لوزارة العمل في حال تأخر الرواتب لمدة أسبوع وستتحرك لتحاسب المنشأة عن سبب تأخر الرواتب مما سيحرم تلك المنشآت من خدمات وزارة العمل.
وعما سيقدمه البرنامج في الحد من عمليات الحوالات المالية إلى خارج المملكة، قال الزامل: "لست متفائلا بأن البرنامج سيحد من الحوالات المالية"، مبيناً أن العمالة لديها الكثير من الأساليب تستطيع من خلالها التحايل على النظام بتحويل المبالغ المالية خارج المملكة.
من جانبه، اعتبر المستشار الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة أن خطوة وزارة العمل في تطبيق برنامج حماية الأجور، خطوة إيجابية، ولكنها غير كافية لضبط عمليات التحويلات المالية، مشيراً إلى أن الوزارة مطالبة للحد من عمليات التحويلات المالية بخطوات إضافية تتبع هذه الخطوة.
وطالب بو حليقة الجهات المختصة بألا يترك أمر تحويل الأموال على عواهنه، قائلاً هذا أمر غير مقبول ولا بد أن تكون مؤسسة النقد حازمة مع البنوك التجارية في تطبيق كل ما يتعلق بتوصيات ومعايير تقنين الحوالات المالية، بالإضافة إلى وضع إقرار ضريبي على جميع العمالة الوافدة بدخلهم.
وبالعودة إلى الزامل، قال إن برنامج حماية الأجور سيقضي على القضايا التي شغلت المحاكم واللجان من شكاوى العمالة، وهذه تعتبر من أهم مزايا البرنامج، مضيفاً أن سمعة المملكة للأسف سيئة في العالم بالنسبة لحماية أجور العمالة الوافدة بسبب تصرفات بعض الأشخاص السيئين من خلال ابتزازهم لعمالتهم. وأضاف أن البرنامج سيكشف التستر التجاري بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه سيكشف العمالة السائبة والمنشآت الوهمية، مشيراً إلى أن أغلب العمالة السائبة المتواجدة في مدينة الرياض هي من تأشيرات صدرت من مناطق في الشمال والجنوب ومن جميع المناطق النائية في المملكة.
وقال الزامل "إن الجميل في البرنامج أن وزارة العمل بدأت بالمنشآت الكبيرة في تطبيق البرنامج"، مطالباً في الوقت ذاته وزارة العمل بألا تنتهي السنة الأولى إلا بتطبق برنامج حماية الأجور على جميع المنشآت الكبيرة والصغيرة، حتى المنشآت التي يعمل بها 10 عمال، مبيناً أن المهلة التي منحتها الوزارة لتطبيق البرنامج على المنشآت الصغير لغاية 2014 جيدة لتحسين أوضاع تلك المنشآت. وأشار إلى أن أكثر عمليات التستر والهروب والتلاعب يكون في المنشآت الصغيرة ومن السجلات الوهمية، مبيناً أن خطوة الوزارة في تطبيق برنامج حماية الأجور ستضيق الخناق على تلك المنشآت الوهمية، وأن البرنامج لا يوجد فيه واسطة بل يطبق على الكبير قبل الصغير.