"نزاهة" تتراجع: "المجتمع المدني" خارج حساباتنا

دعت "الصحة" للتحقيق بتعثر مشروع 20 شهرا

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" تراجعها عن إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملها ضمن إطار لجنة وطنية كانت قد اقترحتها في استراتيجيتها التي أقرت بقرار من رئيس مجلس الوزراء قبل 6 سنوات.
وفيما اعتمدت استراتيجية "نزاهة" على إشراك منسوبي مؤسسات المجتمع المدني، كإحدى الوسائل المعتمدة في مكافحة الفساد، أبلغ "الوطن" نائب رئيس الهيئة لقطاع حماية النزاهة عبدالله العبدالقادر أنهم قرروا التراجع عن إنشاء هذه اللجنة، فيما لم يبد الأسباب التي دفعتهم لاتخاذ مثل هذا القرار. وقال العبد القادر حول ما توصلت إليه "نزاهة" في إنشاء هذه اللجنة "هذا كان مقترحا في الاستراتيجية، وتم التراجع عنه".
وفي شأن متصل ، دعت "نزاهة" وزارة الصحة للتحقيق في تعثر مشروع مركز صحي بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير، والذي تجاوز الوقت المفترض لتسليمه بنحو 20 شهرا. وقال بيان صادر عن الهيئة ، إن مركز صحي "شعف بالقرن"، لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيه ال50% بعد سنتين وثمانية أشهر من تسليمه للمقاول.
في الوقت الذي كان ينتظر أن تبدأ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بإشراك مؤسسات المجتمع المدني في أعمالها، وذلك عبر لجنة وطنية نصت عليها إستراتيجيتها، أعلن مسؤول رفيع في "نزاهة" عن تخلي الهيئة عن هذه الفكرة في الوقت الحالي.
وقال نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر، إن الهيئة تراجعت عن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد، فيما لم يعط المزيد من الأسباب حول إرجاء تطبيق هذه الخطوة.
ونصت الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي أقرها مجلس الوزراء في الأول من شهر صفر من العام 1428، على إشراك بعض منسوبي مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، عبر إشراك بعض منسوبيها في لجنة وطنية لمكافحة الفساد.
وعلق العبدالقادر على ذلك بالقول: "ذلك يعد اقتراحا للإستراتيجية إلا أن هذا الأمر تم التراجع عنه". وتتخذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من مؤسسات المجتمع المدني رافدا هاما لها، إذ تشركهم في دراسة ظاهرة الفساد، وإبداء ما لديهم من مرئيات ومقترحات تمكن من الحد منه، كل بحسب اختصاصاته.