رأى أخي ورفيقي القديم في تحرير هذه الجريدة الغراء الأستاذ علي بن أحمد الشدي، أن السنوات الثلاث التي مضت على إقرار مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بتاريخ 1/2/1428ه، تعتبر كافية لتشخيص مشكلات الفساد في المملكة، وإيجاد قاعدة المعلومات الوطنية، التي نصّت عليها الإستراتيجية، وتوفير الكوادر البشرية والإمكانات التقنية الحديثة، ودراسة هياكل الأجهزة المختصة الموجودة حاليًّا ومهامها، لضمان عدم الازدواجية عند إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي طال انتظارها، لكي تتولى تنفيذ الإستراتيجية، ووضع برامج عملها، وآليات تطبيقها، وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراجعة برامج مكافحة الفساد (الاقتصادية 16/9/1431). وكمثال واحد على أهمية الإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي أصبحت كما يرى أخي الأستاذ علي الشدي أمرًا ضروريًّا وملحًّا وعاجلاً، فقد ذكر أن خسائر المملكة السنوية من جراء التزوير والغش التجاري بلغت 41 مليار ريال، وأن نسبة الغش في مجال الأدوات والمنتجات الكهربائية وحدها في السوق السعودي بلغت 80%. * * * إن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أقرها مجلس الوزراء منذ أكثر من ثلاث سنوات، قد حددت مجالات هذا الفساد بالرشوة والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استخدام السلطة، والإثراء غير المشروع، والتلاعب بالمال العام واختلاسه وتبديده أو إساءة استعماله، وغسل الأموال، والجرائم المحاسبية، والتزوير والغش التجاري، ممّا يؤكد ضرورة إنشاء أجهزة أهلية مساندة لهذه الهيئة ضمن مؤسسات المجتمع المدني، وإشراكها في جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد. إن إجمالي الخسائر المالية والأخلاقية المدمرة للفساد والغش وأمثاله من الجرائم، تبلغ أرقامًا فلكية، وتضرب جهود التنمية والبناء الوطني في صميمها، وتعوق التقدم الحثيث الذي نشهده نحو المستقبل الأفضل، ومن المفروض أن يستنفر ذلك كل ذوي الاختصاص لإبداء الرأي وتقديم المشورة، ومتابعة كل مراحل التنفيذ. فاكس : 6530693– 02 البريد الإلكتروني: [email protected]
