تفاجأ مواطن في أبها بإضافة إدارة الأحوال المدنية طفلا ثالثا له دون علمه. وقال المواطن سالم الشهراني إنه بعد أن اكتشف الخطأ راجع إدارات حكومية عدة لتصحيح الوضع، إلا أن مساعيه لحل المشكلة مع الجهات المختصة لم تسفر عن شيء إلى الآن، على الرغم من تأكيدات مصدر في إدارة الأحوال المدنية بأبها ل"الوطن" أنه تم الرفع لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية متضمنا تفاصيل القضية بما يضع حلاً لهذه المشكلة على اعتبار أن هناك رقمين مختلفين للهوية الوطنية لمولود واحد فقط. وبدأت المشكلة عندما ذهب الشهراني لإضافة مولود في أحوال خميس مشيط، وأسماه "بتال"، بعد أن ولد بعيدا عنه على إثر خلاف مع زوجته، ليكتشف أن الزوجة ووالدها ذهبا إلى أحوال أبها وأضافا المولود دون علمه باسم مختلف هو "هتان".
"لم أنجب إلا ولدين، إلا أن الأحوال المدنية في أبها أضافت لي ولدا ثالثا لاعلم لي به"، بهذه العبارات بدأ المواطن سالم بن محمد الشهراني سرد معاناته ل"الوطن"، ولفت إلى أنه بذل مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية مع عدة إدارات لإنهاء تلك المشكلة، إلا أنها لم تتنه. ويقول الشهراني إن لديه طفلين الأول اسمه طلال، والثاني حدث لبس في تسجيله في مصلحة الأحوال المدنية فسجل مرتين باسمين مختلفين. وأوضح أنه نشب خلاف بينه وبين زوجته قبل أن تضع مولودهما الثاني وغادرت إلى بيت أبيها، حيث وضعت حملها هناك. وأضاف: توجهت إلى إدارة الأحوال المدنية في خميس مشيط، وأضفت المولود الجديد بتاريخ 14 / 7/ 1433 وأسميته "بتال"، واكتشفت لاحقاً أن والد زوجتي وزوجتي راجعا الأحوال المدنية في أبها، بواسطة كرت عائلة سابق "نسخة رقم 8" وأضافا المولود بمسمى "هتان"، وذلك بتاريخ11 /9 /1433. ولفت الشهراني إلى أنه عندما أقدم على استخراج كرت عائلة جديد نسخة رقم "9" وجد أنه مسجل فيه ولدان بخلاف طلال هما "هتان، وبتال" بسجلين مختلفين، وبنفس تاريخ الميلاد. وناشد الشهراني الجهات المعنية في المنطقة بسرعة تسليمه كرت العائلة الخاص به نسخة رقم " 8"، إذ تم استخدامه بطريقة غير مشروعة وجرى العبث من خلاله بإضافة مولود جديد، وكذلك العمل على إصلاح الخطأ في سجل كرت العائلة بحذف الاسم المضاف لاحقا "هتان" والإبقاء على "بتال"، مع ضرورة محاسبة الموظفين المتسببين في ذلك الخطأ. إلى ذلك أكد مصدر مطلع في إدارة الأحوال المدنية في أبها ل"الوطن" أنه تم الرفع لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالخطاب رقم 831 في 21/ 1 / 1434 متضمنا تفاصيل القضية تمهيدا لإصدار التوجيه المناسب بما يضع حلاً لهذه المشكلة على اعتبار أن هناك رقمين مختلفين للهوية الوطنية لمولود واحد فقط.
