تتزاحم أعداد كبيرة من السيدات مع أولياء أمورهن أمام بوابة القسم النسائي بإدارة الجوازات على طريق الملك فهد في الرياض في انتظار اكتمال إجراءاتهن ومعاملاتهن، في حين تواجه بعض المقيمات تعقيدات في استخراج أو تجديد وثائقهن الثبوتية بدعوى ضرورة حضور الوالد أو الكفيل، ما دفعت سيدات إلى المطالبة بتفعيل دور القسم النسائي بالجوازات وعدم التقيّد بحضور ولي الأمر. ورصدت "الوطن" في جولتها العديد من السيدات عند البوابة النسائية بإدارة الجوازات وعبر العديد منهن عن استيائهن لبطء الإجراءات، وتقول أم خالد إن جواز سفر والدها مفقود وأنها لا تستطيع تجديد إقامتها، ولكن يبدو الأمر مستحيلا في ظل فقدان الوثائق الثبوتية لوالدها، مشيرة إلى أنها ترغب الآن فقط في أن تبصم، ولكن الموظفات في الجوازات يرفضن ذلك ويطالبنها بضرورة حضور والدها أو الكفيل. وتحكي أم محمد - من جنسية عربية- مشكلتها وتقول إنها معلمة تريد أن تجدد إقامتها لتنتقل إلى مراحل أخرى وطلبت منها المدرسة التي تعمل بها منها إحضار ورقة من الجوازات ليتم نقلها ولكن الموظفات أوضحن لها أن لا علاقة بالجوازات بذلك وان عليها سرعة تجديد الإقامة. أما أم يوسف فأنها تنتظر "برنت" لها حتى تتمكن من استلام المستحقات الخاصة بالضمان الاجتماعي بعد أن يتأكد عدم امتلاكها لسائق أو خادمة، فيما تنتظر سمر بجانبها وتقول هي الأخرى أنها أتت لاستخراج جواز سفر لها إلا أن الإدارة النسائية رفضت بحجة أن على ولي الأمر فعل ذلك، لتتساءل "لماذا يكون هناك قسم نسائي أن كان على ولي الأمر استخراج وتجديد جواز السفر"، داعية إلى تفعيل الدور الحقيقي للقسم النسائي للجوازات والاستغناء عن ولي الأمر في الإجراءات، وتؤيدها خالدة وتضيف أنها تعاني في كل مرة تجدد جوازها أو تقوم ببعض الإجراءات، وتجبر أخوها للتفرغ لها والاستئذان من عمله ليقوم بالإجراءات التي يفترض أن تقوم هي بنفسها. من جهتها، تقول أم لؤي سيدة سورية حضرت لمقر الجوازات برفقة ولديها إنها تقيم بالمملكة منذ تسعة أشهر بسبب الأحداث في بلدها وحضرت برفقة أختها لتمديد فترة الزيارة وأشادت بالتسهيلات التي تعطيها الدولة لهم مراعاة لظروفهم، معربة عن أملها في ان تعود الأوضاع في بلادها إلى طبيعتها حتى تعود هي الأخرى إلى أهلها. وتقول ام صالح سعودية متزوجة بغير سعودي لديها ثمان أبناء ان تجديد إقامة أبنائها الثمانية يشكل حملا معنويا وماديا كبيرا، خصوصا ان زوجها متوفى منذ سنوات وأبناؤها لا يجدون وظائف كون القطاع الخاص يعتبرهم أجانب، وتمنت ان يتم إسقاط رسوم الإقامة عن أبنائها لترتاح من هذا الهم الذي زاد مشاكلها المادية. يذكر، أن في عام 2008م تم تدشين التوسعة الجديدة للقسم النسائي بمنطقة الرياض والذي احتوى على صالة انتظار للنساء و"كاونترات" وإجراء العمليات من إصدار وتجديد الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة والنهائي، وكذلك العمليات الأخرى، وتحتوي غرفة الانتظار على 24 كرسي، وأما غرفة الانتظار الداخلية تحتوي على ما يقارب 30 كرسي.
