ما كادت المحكمة الإدارية بجدة تبدأ جلسات محاكمة كتاب عدل تورطوا بتزوير صكوك أراض، حتى قبضت الجهات الأمنية في المدينة على كاتب عدل متورط في تزوير 6 وكالات بيع عقارات لمواطنين من دون علمهم بالتواطؤ مع 4 هوامير عقارات لا يزال البحث عنهم جارياً، وفق ما علمته "الوطن" من مصادر مطلعة. وأشارت المصادر إلى أن التزوير اكتشف عندما تقدم مواطنون بشكوى إلى المحكمة العامة بجدة عن بيع "هوامير" عقارات، لأراضيهم من دون علمهم، فباشرت المحكمة التحقيق وطلبت أصول الوكالات من مصدرها بكتابة عدل جدة الثانية، لتفيدها بعدم وجود أصول لها وأنها مزورة، وتم رفع القضية إلى وزارة العدل. ألقت الجهات الأمنية القبض على كاتب عدل، يعمل بكتابة عدل جدة الثانية لتورطه في تزوير 6 وكالات بيع عقارات لمواطنين دون علمهم بالتواطؤ مع 4 هوامير عقارات، جار البحث عنهم. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن اكتشاف تزوير كاتب العدل ل 6 وكالات، بدأ عندما تقدم مواطنون بشكوى للمحكمة العامة بجدة، تفيد ببيع هوامير عقارات لأراضيهم دون علمهم، حيث تم إفراغها بموجب وكالات شرعية لا يعلمون عنها شيئا. وأوضحت أن المحكمة باشرت التحقيق في الشكوى، وطلبت أصول الوكالات من مصدرها بكتابة عدل جدة الثانية، وأن المحكمة أفادت بأن هذه الوكالات لا توجد لها أصول لديها، وأنها مزورة، ليتم رفع القضية برمتها إلى وزارة العدل. وكشفت المصادر عن أنه بعد دراسة القضية من قبل لجنة متخصصة، أوضحت اللجنة أن الوكالات أصدرت بالتواطؤ بين كاتب عدل يعمل بكتابة عدل جدة الثانية، وهوامير عقارات يدعون امتلاكهم أراضي جنوبجدة بأوراق قديمة، بغرض بيعها دون علم المواطنين الذين منحت لهم هذه الأراضي، ودون علم الملاك الحقيقيين بهذه الوكالات. وذكرت المصادر أن لجنة المحكمة العامة بجدة، شطبت الوكالات الست، واعتبرت أن أي إجراء اتخذ بناء عليها لاغ، ولا يعتد به، مقررة إعادة كافة الأراضي التي بيعت إلى ملاكها الأساسيين، كون بيعها تم بطريقة غير شرعية، ومخالفة لأنظمة وزارة العدل من قبل 4 تجار عقار تواطؤوا مع كاتب عدل لتزوير هذه الوكالات. وشددت المصادر على أنه تم إشعار الجهات الأمنية بمحضر دراسة القضية، المذيل بأسماء المتهمين بالتزوير، وبينهم كاتب العدل، وأن الجهات المختصة ألقت القبض على كاتب العدل، وجار التحقيق معه لمعرفة ملابسات القضية والكيفية التي تم من خلالها تزوير الوكالات، تمهيدا لإحالة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لتولى التخقيقات النهائية مع كاتب العدل، وإحالة أوراقه إلى المحكمة الإدارية. وبينت المصادر أنه يجري حاليا رصد تجار العقارات الذين شاركوا في التزوير، حيث تشير معلومات التحقيقات الأولية إلى أنهم ورطوا كاتب العدل في القضية، لقاء مبالغ مالية، وأن وزارة العدل أصدرت قرارا بإيقاف كافة الوكالات التي أصدرها كاتب العدل المتهم لحين مراجعة كافة أصولها في كتابة عدل جدة الثانية.
