الرياض تطلب من بغداد إطلاق "متجاوزي الحدود"

كشفت سفارة المملكة لدى الأردن - المكلفة بمتابعة شؤون المعتقلين السعوديين في السجون العراقية - اعتزامها التقدم بطلب لبغداد، للعفو عن مواطنيها المحكومين بتهم "تجاوز الحدود"، وذلك بعد تعهد وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي بإطلاق سراحهم متى ما تقدمت الرياض بالطلب.
وأبلغ "الوطن" الوزير المفوض في السفارة حمد الهاجري أنهم بصدد التقدم ب"طلب العفو". وبهذا الإجراء تلحق الرياض بعدة دول عربية تم الإفراج عن معتقليها ب"عفو" من الرئيس العراقي جلال طالباني.

أكدت سفارة المملكة لدى الأردن، والمختصة بمتابعة شؤون المعتقلين السعوديين في السجون العراقية، أنها بصدد التقدم لسلطات بغداد بطلب عفو عن بعض المواطنين السعوديين المحكومين بتهم "تجاوز حدود".
وأكد الوزير المفوض في السفارة السعودية لدى عمّان الدكتور حمد الهاجري أن المملكة تتجه للرفع إلى الحكومة العراقية بطلب للعفو عن بعض السجناء السعوديين، فيما لم يكشف عن الوقت المتوقع للتقدم بمثل هذا الطلب.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه وكيل وزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي أن بلاده على أتم الاستعداد لإطلاق سراح السجناء السعوديين متى تقدمت الرياض بطلب لذلك.
ومقابل الوعود التي أطلقتها بغداد لتسهيل زيارة العائلات السعودية الراغبة بزيارة أبنائها المعتقلين في سجونها، قال الهاجري في اتصال مع "الوطن" أمس إن السفارة لم تتلق حتى اللحظة أي طلبات من عائلات سعودية لزيارة أبنائها المعتقلين في العراق.
وأضاف الهاجري أن السفارة لم تتسلم أي شيء رسمي بشأن تنفيذ أحكام بالإعدام على معتقلين سعوديين جدد هنالك، وقال إن آخر ما تبلغت به السفارة من المحكومين بالإعدام في السجون العراقية كان للسجين علي الشهري والذي صدر الحكم بحقه قبل عدة أسابيع.
وعن اللجنة التي خلص الجانبان السعودي والعراقي على تشكيلها بعد زيارة الأسدي إلى المملكة ولقائه بوزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، قال الهاجري إن هذه اللجنة تهدف إلى خدمة العلاقات بين البلدين والمعتقلين.
من جانب آخر، أوضح السفير العراقي في السعودية غانم الجميلي ل"الوطن "ان السفارة ترحب بكل عائلة سعودية ترغب بزيارة ابنها في العراق، وأنها ستقوم بخدمتها وتبديد كل العقبات من طريقها وتيسير ذلك، وأن عليها التقدم للسفارة، و"نحن حاضرون لكل شيء يريدونه".
وأضاف الجميلي أن اللجنة السعودية العراقية التي تم الاتفاق على تشكيلها ستبدأ في تجهيز الأعمال اللوجستية لمسائل تبادل السجناء والتثبت من القضايا والتعرف على الأسماء والعدد وكيفية تنفيذ الجوانب الخاصة باتفاقية تبادل السجناء.