"العمل" تلتزم الصمت حيال اتهامات "آل الشيخ" بمخالفات "التأنيث"

التزمت وزارة العمل الصمت حيال الاتهامات التي وجهها إليها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أول من أمس، بمخالفتها للأوامر السامية حول تأنيث المحال النسائية.
وفيما لم يجد آل الشيخ حرجا في أن يفصح في برنامج "الثامنة" الذي يقدمه داوود الشريان على ال"إم بي سي" عن عدم التزام وزارة العمل بضوابط الأمر السامي لتأنيث المحال، وهو ما أدى إلى ما أسماه ب"الاختلاط المحظور"، قرر مسؤولو الوزارة عدم التعليق على هذه الاتهامات، ومنهم وكيل العمل للتخطيط والتطوير الدكتور فهد التخيفي الذي قال "ليس لدي ما أعلق به"، فيما لم يجب المتحدث الرسمي حطاب العنزي على اتصالات "الوطن".
وأشار الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في المقابلة التلفزيونية إلى أنه اجتمع مع وزير العمل مؤخرا لحل مشكلة تأنيث المحلات النسائية، وخرج ببعض القرارات ولكنها لم تفعل، وقال "لابد من تأنيث المحلات النسائية ولا يجب الاختلاط بهن بأي حال من الأحوال، وأن الشكاوى قد كثرت بشكل يومي".
وأضاف: "عند ذهابي إلى أحد الأسواق وجدت الأمر محزنا، ووجدت المرأة تعمل مكرهة، بين رجال لا يمتون لها بصلة".
وتناقلت وسائل الإعلام الجديد تصريحات آل الشيخ التي أطلقها بالكثير من التحليلات، ويشير المتتبعون لعمل "الأمر بالمعروف" إلى أن آل الشيخ في لقائه الأخير كان شفافا وواضحا وكشف عن الجروح ووضع البلسم لها في الوقت ذاته، وكان متوازنا حيث إنه لم يمنع التأنيث ولكنه منع الاختلاط.
وتطرق آل الشيخ إلى تجول رجال الهيئة في الأسواق، وقال إن البعض يسعى إلى منع رجال الهيئة من التجول في الأسواق ولكن وجودهم مهم ومطلب، وأضاف: "أحد المستثمرين طلب من الحاكم الإداري في إحدى المناطق إعفاءه من دخول رجال الهيئة لمجمعه لأنه وضع ملايين الريالات في استثماره ولا يرغب بأي تشويش من الهيئة، بالإضافة إلى أنه قام بتوظيف رجال أمن قادرين على بث الاستقرار والأمن داخل السوق .. ولكنه بعد 20 يوما فقط، عدل هذا المستثمر عن قراره وطلب من الحاكم الإداري استدعاء الهيئة لإنقاذه من الممارسات الخاطئة الصادرة من بعض رواد السوق مما أضعف الإقبال على هذا المجمع، وبالفعل قاموا بتجهيز مكتب متكامل تعاون فيه أفراد الهيئة مع رجال أمن لضبط أية مخالفات متواجدة".