واشنطن: خطة إسرائيل الاستيطانية تقوض جهود السلام

أثار قرار الحكومة الإسرائيلية بإنشاء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة ردود أفعال عالمية واسعة، حيث شجبت بعض الدول هذه الخطوة ودعت تل أبيب للتراجع عنها فوراً. ففي واشنطن ندَّدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بالمشروع وقالت في مؤتمر صحفي بحضور وزراء إسرائيليين "دعوني أكرر أن هذه الإدارة، على غرار الإدارات السابقة أبلغت إسرائيل بوضوح شديد أن هذه الأنشطة لتوسيع المستوطنات تؤدي إلى تراجع قضية سلام يتم التفاوض في شأنها مع الجانب الفلسطيني. وفي العاصمة البريطانية لندن أكد وزير الخارجية أمس قلقه البالغ، وقال في بيان أصدره أمس "أنا قلق للغاية من المعلومات التي تتحدث عن خطط للحكومة الإسرائيلية بالموافقة على بناء آلاف المساكن الجديدة، وبريطانيا توصي تل أبيب بقوة بالتراجع عن قرارها".
وكانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي قد دانت بشدة الخطوة الإسرائيلية ووصفتها بأنها "اعتداء سافر على الدولة، وخرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول، وجريمة حرب وفق ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية، وانتهاك سافر لقرار المجتمع الدولي اعتبار فلسطين دولة بصفة مراقب". وأضافت "على العالم تحمل مسؤولياته الآن، ومساءلة إسرائيل ومحاسبتها على اعتدائها على دولة فلسطين المحتلة، ومحاكمتها في المحاكم الدولية، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني".
من جهة أخرى أكدت القيادة الفلسطينية أن الأوضاع الصعبة التي تسيطر على مناطق الضفة الغربية لا تزال على ما هي عليه، مستبعدة تغير هذا الوضع بين عشية وضحاها عقب قرار الأمم المتحدة الأخير القاضي بمنح فلسطين وضع "دولة مراقبة". وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه "الواقع الذي أمامنا لا يخفي حقيقة أن المصاعب التي كنا نواجهها على الأرض قبل التصويت لا زالت كما هي، ومن الصعب، بل من المستحيل الاعتقاد بأن هذا الواقع سيتغير بصورة تلقائية. إلا أن نتائج التصويت تعطينا مكانة أفضل لمواصلة هجومنا السياسي العقلاني والمتوازن في المرحلة المقبلة باتجاه يستهدف تصويب مسار العملية السياسية". وأضاف "الآن دخل في وعي العالم على أوسع نطاق - وآمل أن تكون واشنطن في مقدمة هذا العالم – بأن قواعد التفاوض السابقة التي كانت تتم وفق شروط نتنياهو بالكامل قد تغيرت، حيث كان الإصرار على استئناف المفاوضات بدون شروط، بينما يحدد الجانب الآخر طبيعة وأجندة المفاوضات، ويلغي المرجعية الدولية ويتصرف في الضفة الغربية وكأنه مالكها بالكامل، ويرفض إعطاءنا بعض التنازلات ويحتفظ بالسيطرة التامة على معظم أجزائها".