بنوكنا والاستثمار الرياضي

إن المتابع للحركة الاقتصادية يجد أن العلاقة بين الرياضة والاقتصاد أصبحت وطيدة، حيث تحولت الأندية الرياضية في أوروبا وأميركا الجنوبية وعدد آخر من بعض دول العالم إلى مؤسسات تجارية تتحدث بلغة المليارات وليست الملايين فقط! وأصبحت العلاقة التبادلية بين الاقتصاد والرياضة تأخذ الجدية والاحترافية في العمل الاستثماري، من خلال إحداث نقلة نوعية على مستوى المنشآت الرياضية وزيادة المداخيل.
الاستثمار يلعب دورا حيويا في تطوير المجتمعات والبلدان، ويعد أحد أهم العمليات الاقتصادية ذات المردود الإيجابي، حيث تحول أعضاء الشرف إلى عملاء تجاريين تعود عليهم الأرباح بمقدار دعم كل شخص، بعكس ما يحدث لدينا ولدى كثير من الدول الخليجية والعربية، يتحول الداعم إلى متبرع، بمعنى أصح بسبب أنه لا يجد عائدا لما يدفعه. لقد أصبحت الرياضة الآن مصدر دخل هائل في العالم كله، وأصبحنا نسمع عن أرقام فلكية في مداخيل الأندية من قيمة عقود اللاعبين، ودخل المباريات والنقل التلفزيوني والإعلانات وما إلى ذلك من وسائل الاستثمار.
ما أريد أن أشير إليه أن الاستثمار الرياضي في دول العالم متنوع ما بين شركات اتصالات وشركات طيران وبنوك وما إلى ذلك، بينما نحن شركات اتصالات فقط!.
فأين بُنوكنا من الاستثمار الرياضي؟!، فالبنوك ستلعب دورا مهما ومؤثرا في هذا المجال، حيث إن المجال الرياضي من المجالات الاستثمارية الحديثة والعالية الربح، ولو أن نسبة مخاطرتها عالية بعض الشيء؛ لأن الاستثمار في الرياضة له عدة مداخيل لتحقيق الأرباح، مثل ضمان الأراضي التي يتم الاستثمار فيها، ومن ثم يأتي دور المنشآت الرياضية من ملاعب وصالات رياضية، وما يتبعها من مطاعم ومحلات تجارية وما إلى ذلك، ولنا في بنك باركليز الراعي الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز خير مثال، فهو لم يرع ناديا فقط أو ناديين بل دوريّا برمته بل وأفضل دوريّ في العالم.
ولكن ما ذكرته آنفا مرحلة متقدمة من الاحترافية، لذلك أطالب البنوك فقط أن تشترط على الأندية أن يفتح جميع اللاعبين ومنسوبي النادي حسابات في هذا البنك، بحيث تكون مقدمات عقود اللاعبين ورواتبهم توضع في حساباتهم الموجودة في البنك، حيث من المعروف أن البنوك تستثمر الودائع، إضافة إلى أنها تكون حسابات تحت الطلب متى ما أراد العميل سحبها فهي موجودة.
هذا الشرط مبدئيا مقابل مبلغ سنوي يدفعه البنك للنادي سيدر على البنك الملايين فوق المليارات التي يملكها حتى لو دفع البنك 150 مليون ريال في العام الواحد فهو رابح.