تقرير: اقتصاد الثقافة العربية "صادم"

مؤشرات التنمية الثقافية تدق ناقوس الخطر

وصف التقرير العربي الخامس للتنمية الثقافية والذي أعد تحت عنوان "الاقتصاد العربي القائم على المعرفة"، وضع اقتصاد الثقافة العربية بالصادم، بعد تسجيل نسب ومؤشرات هزيلة في مجال التنمية الثقافية، وعزا التقرير ضعف التنمية في مجال الثقافة في الوطن العربي إلى عدة أسباب جاء في مقدمتها الاعتماد على نقل التكنولوجيا الغربية وغياب مراكز الأبحاث، وطالب التقرير بوضع خطط عاجلة وأخرى بعيدة المدى وإشراك القطاع الخاص في هذا المجال، الإحصاءات التي نشرت في التقرير وإن كانت تشير إلى ضعف عام إلا أنها كشفت عن تقدم المملكة في هذا المجال على عدة دول عربية وحلولها في مراكز متقدمة عالميا.
وتضمن التقرير أربعة ملفات أساسية تنطلق جميعها من الانشغال بالاقتصاد القائم على المعرفة بما ينضوي تحته من موضوع الصناعات الثقافية أو اقتصاد الإبداع، الملف الأول "الصناعات الثقافية المعرفية، أما الملف الثاني فقد تطرق إلى اقتصاد العلوم والتكنولوجيا، وأشار الملف الثالث إلى اقتصاد حركة التأليف والنشر في دول المشرق العربي، أما الملف الرابع فقد كان حول اقتصادات الإبداع في تجلياته السينمائية والدرامية والموسيقية.
وجاء في ملف الصناعات الثقافية والمعرفية مجموعة من الأرقام والمؤشرات اللافتة، فبينما تبلغ صادرات السلع الإبداعية في تركيا ما قيمتها 5 مليارات و300 مليون دولا أميركي، وفي تايلاند 5 مليارات و100 مليون، وفي سنغافورة 5 مليارات، فإن دولة عربية مثل المغرب تصدر من السلع الإبداعية ما قيمته 217 مليونا، وتونس 262 مليونا وفي السعودية 514 مليونا، ولبنان 278 مليونا، ومصر 703 ملايين، ودولة الإمارات تشكل استثناء ملحوظا ومدهشا حيث تبلغ قيمة صادراتها من السلع الإبداعية نحو 4 مليارات ونصف المليار دولار "إحصائية 2008" لعل هذا الارتفاع الملحوظ يرجع إلى ظاهرة إعادة تصدير السلع الإبداعية من دول منشأة، بالإضافة إلى وجود مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام، أما على صعيد واردات الدول العربية من السلع والخدمات الثقافية، فإن الأرقام والمؤشرات تكشف عن حالة نهم استهلاكي شديد لهذه السلع، تتصاعد قيمة هذه الواردات الثقافية من سورية 7 مليارات دولار، إلى الأردن 24 مليارا إلى قطر 36 مليارا والمغرب 79 مليار دولار حتى نصل إلى السعودية 133 مليار دولار، وتغطي السلع والخدمات الثقافية الكتب والمطبوعات والوسائط المسجلة والوسائط السمعية والبصرية، والصحف والمجلات، والسلع التراثية وغيرها، ولا تخلو المعطيات الدولية على الرغم من ذلك من مؤشرات إيجابية على صعيد الابتكار في دليل التنافسية العالمي لعام 2012 فقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 24 عالميا وتونس المرتبة 43 والمغرب 79، لكن ما زالت الجزائر تحتل 136 عالميا وليبيا 135 وإذ ما اعتبرنا أن اللغة العربية وعاء معرفي قابل للتوظيف الاقتصادي فإن استخدام لغة الضاد على شبكات التواصل الاجتماعية على موقع الفيس بوك في بلدان المغرب العربي أمر يدعو للقلق، فنسبة حضور اللغة العربية في إحصائية 2010 لا تتجاوز في تونس 1% مقابل 95% للغة الفرنسية، وفي الجزائر 7% للغة العربية مقابل 81% للغة الفرنسية وفي المغرب 11% للغة العربية مقابل 82% للغة الفرنسية، أما في بلد مثل ليبيا فإن نسبة حضور اللغة العربية على موقع الفيس بوك تبلغ 50% مقابل 42% للغة الإنجليزية، وما زال المحتوى الرقمي العربي ضعيفا على شبكة الإنترنت، إذ بينما يبلغ حجم المحتوى الرقمي 48 مليار صفحة فإن المحتوى الرقمي العربي يصل إلى 165 مليون صفحة أي بنسبة تقدر 0.004%، من إجمالي المحتوى العالمي، وهو ما يكشف عن هشاشة التواجد العربي على شبكة الإنترنت، وأكد التقرير على أن دعم الصناعات الثقافية والمعرفية يتطلب منظومة كاملة من الإصلاحات وحشد الموارد والإمكانات وبناء رؤية مستقبلية على المستويين العاجل والبعيد.
فيما تطرق التقرير من خلال محوره الثاني إلى أهمية توظيف المعارف العلمية والتكنولوجية في الاقتصاد العربي، بعد أن بلغ المتوسط العالمي لصادرات السلع التكنولوجية المتقدمة 20% من إجمالي الصادرات.
وأشار التقرير إلى أهم المشاكل التي تواجه اقتصادات العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي يتمثل في نقل التكنولوجيا من الخارج بدلا من محاولة توطينها في البلدان العربية، مما أشاع ثقافة تركز على الاتكال على المصادر الخارجية للتكنولوجيا، هو ما يمثل خصما من ثقافة الابتكار الذاتي والاعتماد على النفس وتوظيف الأدمغة والكفاءات العربية.
ملف اقتصاد حركة التأليف والنشر في العالم العربي كشف عن مزدوجة قوامها إشكالية القراءة من ناحية وضآلة محتوى النشر العلمي من ناحية أخرى.
أما ملف اقتصادات الإبداع في دول الوطن العربي فكشف عن أن حجم صناعة السينما في الوطن العربي لا يتجاوز الإنفاق عليها 0.001 من إجمالي الدخل القومي، وأن نسبة مشاهدي الأفلام في قاعات السينما هزيلة حيث تتراوح بين 3 – 18% في الدول العربية.