"النفط" وملف "أرامكو" يشعلان الشورى

القويحص: الخام الاحتياطي سيستمر 60 عاما.. وعلى الشركة توجيه تبرعاتها للداخل

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس، تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية وقالوا إنه تجاهل موضوعات مثل تحديث الاستراتيجية النفطية لشركة أرامكو وكذلك قضايا تهريب النفط وحيثيات العمل في الشركة من الجوانب الفنية والإدارية.
وقال أحد الأعضاء، إن الوقت قد حان لفتح ملف شركة أرامكو ومعرفة ما يحدث فيها فنياً وإدارياً ووضع استراتيجية جديدة لسياسة النفط وكذلك إيجاد معامل تكرار جديدة.
وأضاف العضو المهندس محمد القويحص، أن أمراً سامياً صدر 1429 بشأن قضايا تهريب النفط ولكن التقرير لم يذكر شيئاً عن ذلك، وقال إن الوقت قد حان لفتح ملف شركة أرامكو ومعرفة ما يحدث فيها فنياً وإدارياً، وبيّن أن الشركة تساهم في التبرعات لمصابي الكوارث في الخارج ولكن حان الوقت إلى أن إعادة بوصلة تلك التبرعات إلى الداخل، مشيراً إلى أن كميات النفط الخام الاحتياطي سوف تستمر 60 عاما من المخزون وأنه لا بد لوضع استراتيجية جديدة لسياسة النفط وكذلك إيجاد معامل تكرار جديدة، بالإضافة إلى إضافة قيمة مضافة إلى الصادر الخام.
ودعا المجلس إلى العمل علي قضية تعطل معوقات التنمية العقارية في المنطقة الشرقية بسبب محجوزات أرامكو للأراضي لعدة سنوات، مشيراً إلى أن الشركة تعرضت لعدد من الأحداث ومنها اختراق الفيروس لأنظمتها الحاسوبية وما ترتب عليه من مشاكل فنية وتقنية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس أمس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1431/1432، وأكدت اللجنة في تقريرها على الدور الأساسي الذي يقوم به قطاع البترول والثروة المعدنية في الاقتصاد الوطني، حيث تعد الصادرات البترولية جزءاً محورياً من الصادرات الوطنية، وتشكل إيراداتها أحد الأسس المهمة التي تعمل على تحريك وتنمية الاقتصاد السعودي.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة دعم قطاع الثروة المعدنية عبر وكالة الوزارة ومنحها مزيداً من الدعم المالي لتحقق أهدافها، ولفتت النظر إلى أن هناك تزايداً في الاستهلاك المحلي من النفط حالياً يصل لأكثر من مليوني برميل من النفط يومياً، ورأت اللجنة ضرورة ترشيد الاستهلاك المحلي من النفط، ودراسة كيفية الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية والمورد الأساس للاقتصاد الوطني.
كما لاحظت اللجنة أن هناك تركيزاً من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية على البترول على حساب البحث عن ثروات معدنية أخرى واكتشافها واستغلالها، وأكدت على أهمية التركيز على الصناعات التي تستخدم الموارد الخام المتاحة لدى المملكة والتوجه إلى التصنيع بدلاً من تصدير هذه المواد بشكلها الخام، لما في ذلك في زيادة القيمة المضافة لمثل هذه الصادرات، كما تؤدي إلى التوظيف واكتساب الخبرات والمهارات المستخدمة في مثل هذه الصناعات.
وأكد عدد من الأعضاء أثناء النقاش والمداولة أهمية زيادة عدد المصافي في المملكة ورفع طاقتها الإنتاجية، والاهتمام بإنتاج البترول المكرر لما في ذلك من تكامل مع الإنتاج الخام للبترول، والاستثمار في الكادر البشري وتوسيع فرص العمل، وقالوا إنهم لاحظوا خلو التقرير من دراسة قد كلفت بها الوزارة من المقام السامي في وقت سابق تتناول إيصال الغاز عبر شبكة وطنية للمنازل وتساءلوا عما وصلت إليه الدراسة وآلياتها، مؤكدين أهمية مثل هذه الدراسة وإقرار هذا المقترح لتلافي نقل الغاز عبر المدن لما في ذلك من أخطار.
ودعا أحد الأعضاء إلى وضع سياسات بترولية جديدة تراعي فيها ترشيد استهلاكه، وإنشاء مصاف لتكرار النفط، مع ضرورة إطلاع المجلس على تقارير شركة أرامكو، إضافة إلى تضمين تقرير الوزارة معلومات عن التنقيب عن الغاز، ولفت آخر إلى ضرورة أن يعمل القطاع البترولي والشركات العاملة فيه على توطين وظائفه، وتدريب مزيد من طالبي العمل على تقنيات الصناعة البترولية، وفتح مزيد من فرص العمل في هذا المجال والمجالات الأخرى المساندة له، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
تأجيل مناقشة تعديل مواد المرور
على صعيد متصل، وافق مجلس الشورى أمس على تأجيل مناقشة تعديل ثلاث مواد من نظام المرور بعد طلب من لجنة الشؤون الأمنية، وأقر طلب اللجنة بتأجيل تقريرها بشأن مقترح تعديل المواد "36" و"41" و"73" من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي الصادربتاريخ 26/10/1428، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة "23" من نظام المجلس.
ويعود سبب تأجيل مناقشة تقرير اللجنة بشأن التعديل إلى ورود مقترح مقدم من الحكومة بشأن المادة 73 إلى جانب اقتراح بتعديل آخر مقدم من أحد أعضاء المجلس، وتنص المادة الثالثة والسبعون في النظام الحالي على "تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد يحدد المخالفة والمدة المقررة لدفع قيمتها وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها، وقال المجلس إن اللجنة ستعمل على مواءمة مقترحات الأعضاء وتلك الواردة من الحكومة ودراستها بصفة شمولية مما يصب في مصلحة المواطن"، والعودة للمجلس بتقرير متكامل في وقت لاحق.
الإنهاء التعسفي لعقود العاملين
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على قيام صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل على معالجة الأوضاع الناجمة عن قيام بعض منشآت القطاع الخاص بالإنهاء التعسفي لعقود العاملين في هذه المنشآت الذين يتم إيقاف دعم الصندوق عنهم، وذلك عقب استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1430/1431، ووافق المجلس على قيام الصندوق بتضمين تقاريره المقبلة النتائج المترتبة على قنوات التوظيف، وعلى أن يكثف الصندوق من برامجه الخاصة بدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدريبهم وتأهيلهم، والتنسيق مع وزارة العمل على معالجة الأوضاع الناجمة عن قيام بعض منشآت القطاع الخاص بالإنهاء التعسفي لعقود العاملين.
واستمع المجلس أمس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1432/1433، ورأت اللجنة أن إقرار نظام جديد للديوان سيسهم في الحد من العوائق الواردة في تقريره، مؤكدة على ضرورة سرعة إنهاء مشروع نظام الديوان لتقوية دوره الرقابي.
وبينت اللجنة أن عدداً من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان قد درجت على التأخر كثيراً في الإجابة لفترة طويلة على استفسارات الديوان أو عدم الرد على تقاريره وملحوظاته وعدم المبادرة إلى معاجلة ما ورد وفق الأنظمة والتعليمات وخلصت إلى التوصية بالتشديد على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الرد على جميع ملاحظات واستفساراته خلال فترة لا تتجاوز شهرين.
وأكد عدد من الأعضاء أن نظام عمل ديوان المراقبة العامة قديم جداً ولا بد من سرعة الانتهاء من مشروع نظام عمل الديوان الجديد، وطالب بعض الأعضاء بتشكيل لجنة عليا لدراسة وضع الديوان وطريقة عمله وهل تتناسب مع رؤية القيادة، في حين طالب عضو بإضافة البنوك وبعض الشركات التي تساهم الدولة بجزء من رأسمالها لرقابة الديوان، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.
نظام الوقاية من الإيدز
واستكمل مجلس الشورى أمس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب "الإيدز" وحقوق المصابين وواجباتهم، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي ابتداء من الفصل الرابع، وضم أبرز بنود النظام الذي يتكون من 30 مادة المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم تجاه الآخرين، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى وضمان التعليم والتدريب والعمل لهم وعدم تمييزهم، أو فصلهم من العمل وحرمانهم من التعليم بسبب الإصابة.
ويمنح النظام ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين أو يحط من كرامتهم أو ينتقص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم، فيما يحذر النظام أي جهة صحية من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
كما أكد عدم جواز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ولا يجوز كذلك منعه من حق متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين، ولا يجيز النظام فرض اختبار الإيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة إلا في حالات استثنائية منها، وفحوصات الزواج، والمرأة الحامل، وأي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية.
وتركزت أغلب مداخلات الأعضاء في مناقشة مشروع النظام على تعديلات صياغية ولغوية، في حين طالب أحد الأعضاء بأن يعدل مشروع النظام ليكون نظام الوقاية من الأمراض المعدية المزمنة والخطيرة.
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب الجلسة، أكد رئيس لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس في معرض رده على استفسار "الوطن" حول ما تم حيال مشروع خدمة العلم المقدم من المهندس سالم المري أنه تم رفعه إلى أمانة المجلس وسيأخذ دوره في العرض والإجراءات.
وعن سبب سحب موضوع تعديل بعض مواد نظام المرور، قال رئيس اللجنة الأمنية إن هناك معاملة قدمت من وزارة الداخلية بشأن تعديل المادة 73 التي عملت عليها اللجنة، وإن اللجنة تحرص علي أن يقدم أي موضوع أو نظام للمناقشة بشكل متكامل ككتله واحدة، مؤكداً أن التعديلات التي تعمل عليها اللجنة تأخذ في عين الاعتبار مصلحة المواطن والمصلحة العامة. وعلق رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أسامة قباني بأن رأي القويحص أن العمر الزمني للمخزون الاحتياطي للنفط 60 عاما هو رأي عضو ولا يعتمد على دراسات علمية وبحوث وأن اللجنة والخبراء يرفضون هذا الرأي وأن وضع المخزون النفطي للمملكة مطمئن، فيما قال رئيس لجنة الموارد البشرية والإدارة الدكتور محمد آل ناجي، إن مقترحات أعضاء المجلس بشأن تحديد مكافأة للعاطلين عن العمل لم تجمد بل هي تأخذ مجراها في العرض في المجلس وقد تناقش خلال الأسابيع المقبلة.