غرق 23 مهاجرا أمام السواحل الليبية

في مشهد يتكرر بوتيرة مقلقة، عاد البحر الأبيض المتوسط ليحصد أرواح مهاجرين غير نظاميين، بعد مصرع 23 شخصاً في حادثتين منفصلتين قبالة السواحل الليبية، مما يعكس استمرار الاختلالات العميقة في إدارة أحد أكثر ملفات الهجرة تعقيداً على مستوى العالم.
الحادثة الأولى وقعت قبالة سواحل طبرق شرق ليبيا، حيث غرق قارب كان يقل مهاجرين مساء السبت، وأسفر الحادث عن إنقاذ أربعة أشخاص وانتشال ستة جثامين، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين. أما في غرب البلاد، فقد لفظت أمواج البحر 17 جثماناً على شواطئ زوارة والمناطق المجاورة، في مؤشر إضافي على كثافة محاولات العبور وخطورة المسار البحري.
ورغم تأكيد السلطات الليبية استمرار جهود خفر السواحل وفرق الإنقاذ، فإن غياب بيان رسمي مفصل يعكس حالة الارتباك المؤسسي والانقسام السياسي الذي يحد من فعالية الاستجابة. كما أن ضعف الإمكانات اللوجيستية والتقنية لخفر السواحل يترك مساحات واسعة لشبكات التهريب، التي تستغل هشاشة الوضع الأمني لتحقيق أرباح ضخمة على حساب أرواح المهاجرين.
سياسياً، تعيد هذه الحوادث تسليط الضوء على الجدل المزمن حول تقاسم المسؤولية بين ليبيا والدول الأوروبية، خصوصاً إيطاليا، باعتبارها الوجهة الرئيسة لهذا المسار. فبينما تدفع الدول الأوروبية باتجاه تشديد الرقابة الحدودية والاعتماد على السلطات الليبية كخط دفاع أول، تنتقد منظمات دولية هذا النهج، معتبرةً أنه يفاقم المخاطر ويحول دون توفير مسارات هجرة آمنة ومنظمة.
وتشير تقديرات المنظمات الدولية إلى اقتراب عدد الوفيات والمفقودين في المتوسط خلال العام الجاري من ألف شخص، مع تركز أغلب الحالات في الطريق الليبي الإيطالي، الذي يوصف بأنه الأخطر عالمياً. هذا الرقم يعكس ليس فقط خطورة الرحلات، بل أيضاً فشل السياسات الحالية في معالجة جذور الظاهرة، المرتبطة بالفقر والنزاعات وانعدام الاستقرار في دول المصدر.