حوكمة القطاع الرياضي

وافق مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع نظام الرياضة، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي يحكم تعاملات القطاع الرياضي ويحدد التشريعات النظامية للأندية والمنشآت والترخيص لها والرقابة عليها وحل النزاعات القانونية إن وجدت، وبالتأكيد على أهمية هذه الخطوة وحاجة القطاع الرياضي لها فهي تسهم أيضاً بشكل مؤثر في رفع مستوى الشفافية وزيادة ثقة المتعاملين بالقطاع سواء كانوا أفراداً ممارسين أو عاملين أو مستثمرين أو حتى الكيانات مثل الأندية والشركات وغيرها، ولا شك أن التنظيم والحوكمة تحفظ الحقوق مما يساعد على التوسع في بناء المنشآت الرياضية والمرافق الخاصة والكيانات التجارية وهي ذات مردود ربحي جيد على المستوى الاقتصادي أما على المستوى الاجتماعي فالعوائد ممتازة من زيادة المرافق الرياضية وأهمها زيادة قاعدة الممارسين للنشاط الرياضي مما يحقق جودة الحياة وزيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة وتحسين الصحة العامة وعلى مدى أبعد تسهم زيادة قاعدة الممارسين للرياضة في تطوير المواهب الرياضية وصقلها والرقي بها إلى مستوى المنافسات الكبرى للمحترفين مما يعزز فرص تحقيق نتائج إيجابية وإنجازات رياضية للفرق والمنتخبات السعودية في المشاركات الخارجية والبطولات الدولية وإيصال رسالة حضارية للعالم تنقل ما توصلنا إليه من تطور ورقي في مختلف المجالات التنموية.