6 مخاطر للذكاء الاصطناعي في الحروب

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مجلس الأمن من المخاطر المتزايدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة. وأكد أن الطائرات بدون طيار والذخائر المتسكعة أصبحت أدوات حقيقية على الأرض، داعيًا إلى ضمان السيطرة البشرية على القرارات التي تحدد حياة أو موت المدنيين والمحاربين.
وفيما يلي أبرز مخاطر الذكاء الاصطناعي في الحروب
1. تصاعد استخدام الأسلحة الذاتية
الذكاء الاصطناعي أصبح أداة متنامية في النزاعات العسكرية، بما يشمل الطائرات بدون طيار والذخائر المتسكعة القادرة على البحث عن الأهداف ومهاجمتها بشكل مستقل. وهذا الاستخدام يثير مخاوف من أن الأنظمة تتخذ قرارات حاسمة بدلاً من القادة البشريين، مما يزيد الحاجة للرقابة والسيطرة.
2. ضرورة التنظيم الدولي
تواجه الدول تحديًا حقيقيًا لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في السياقات العسكرية. وهناك دعوات لفرض قيود قانونية على الأسلحة القاتلة المستقلة وضمان وضع أطر دولية تحد من إساءة الاستخدام وتحمي المدنيين والمعلومات الحساسة في مناطق النزاع.
3. تجارب على الأرض
أظهرت النزاعات الحديثة تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي العسكري، حيث تستخدم الأطراف المتقاتلة تقنيات ذاتية التشغيل في مراقبة الحدود، واكتشاف الأهداف، وحتى إطلاق هجمات محددة. هذه التجارب أثبتت أن التكنولوجيا العسكرية تتقدم بسرعة أكبر من الأطر القانونية والأخلاقية المحيطة بها.
4. سباق تسلح تقني
تستثمر قوى عالمية رئيسية بكثافة في دمج الذكاء الاصطناعي مع العمليات العسكرية، بما في ذلك تحسين القيادة والتحكم، وتحليل البيانات، وتطوير قدرات المراقبة والاستجابة الآنية للتهديدات. هذا السباق يخلق مخاطر تصعيدية ويزيد الحاجة للتعاون الدولي للحد من الانتشار العشوائي للأسلحة الذكية.
5. تحديات أخلاقية وتقنية
الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي قد يقوّض القدرة على اتخاذ القرار البشري ويزيد من خطر الأعطال أو الهجمات الإلكترونية. كما تثير هذه الأنظمة مسائل المساءلة القانونية والأخلاقية عند وقوع أخطاء قاتلة، ما يستدعي وضع ضوابط واضحة قبل توسيع استخدامها في الحروب.
6. السيطرة البشرية أولوية
القاعدة الأساسية في أي استخدام للذكاء الاصطناعي العسكري هي أن يظل القرار النهائي بيد البشر. ويجب أن تكون التكنولوجيا أداة لدعم السلام والأمن، لا تهدد الإنسانية، مع ضمان أن تكون أي عمليات عسكرية قابلة للمساءلة ومحددة ضمن معايير قانونية وأخلاقية واضحة.